في اجتماع الأحزاب والقوي الوطنية بنقابة المحامين وثيقة العهد.. غير موجهة لمرشحي الرئاسة مطالبة جميع المواطنين بالتوقيع عليها.. لإنقاذ الثورة

اعلنت أحزاب الجبهة الوطنية والتي تضم 15 حزباً الصيغة النهائية لوثيقة العهد والتي تتضمن عدداً من المبادئ والمطالب التي تحافظ علي مدنية الدولة وتعتبر وسيلة لانقاذ الثورة. وخلال مؤتمر عقد في نقابة المحامين قررت قيادات احزاب الجبهة الوطنية تغيير اسم الوثيقة إلي وثيقة شعبية بدلا من وثيقة العهد وقالوا إنها غير موجهة لمرشحي الرئاسة د. محمد مرسي والفريق أحمد شفيق. مطالبين كافة المواطنين بمختلف انتماءاتهم بالتوقيع عليها.
اكد سامح عاشور رئيس المجلس الاستشاري ونقيب المحامين أن الوثيقة التي تبلور مبادئ وأهداف القوي المدنية تهدف إلي بناء نظام ديمقراطي يقوم علي الدولة المدنية الحديثة مشيرا إلي أن الجبهة ستقوم بحملة شعبية وقومية لتوعية الشعب المصري بالوثيقة حتي تصبح وثيقة شعبية فاعلة يلتزم بها الرئيس القادم الذي سيفوز بانتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال إن الهدف من طرح وثيقة العهد هو إنقاذ الثورة وتحقيق أهدافها التي لم تتحقق حتي الأن بعد مرور عام ونصف العام علي ثورة 25 يناير.
وأوضح عشور أن وثيقة العهد ليست الهدف منها مقايضة الرئيس القادم بها ولكن من أجل ضمان حقوق الشعب المصري. اكد الدكتور محمد نور فرحات الفقية القانوني ان الوثيقة غير ملزمة لأي مرشح رئاسي لانها موجهة إلي الشعب المصري وليس المرشحين كما إنها اعلان من القوي المدنية بالمبادئ الأساسية لقيام الدولة المصرية والتي نستشعر انها تتعرض لخطر شديد نتيجة لما اسفرت عنه الانتخابات الرئاسية.
وأبدي عمرو موسي المرشح الرئاسي السابق سعادته بهذه الوثيقة قائلا: إنها تمثل التوافق بين مجموعات سياسية وتعالج مشكلة يعترف بها كل المصريين وأن الديمقراطية هي الهدف الأساسي من الثورة المصرية وطالب بتشكيل هيئة أو مجلس أمناء لمتابعة مدي تنفيذ مبادئ الوثيقة وعدم الإكتفاء بتذييلها بتوقيعات القوي السياسية والشخصيات العامة.
وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار أن الحزب لن يدعم شفيق كما قيل في بعض وسائل الإعلام. موضحا أن مصر تواجه اخطر مرحلة في تاريخها. مؤكدا انهم ليس ضد فيصل معين ولكنهم ضد الزج بالدين في السياسة.
وقال محمد سامي رئيس حزب الكرامة أننا امام حالة غير مسبوقة حيث تتعهد القوي الوطنية بالوثيقة المطروحة وان تحصل علي أوسع تأييد. مشيرا إلي أن عدم تشكيل الجمعية التأسيسية حتي الآن هو ما دفعهم إلي اصدار الوثيقة.
وأبدي الدكتور محمد أبوالغار رئيس حزب المصري الديمقراطي اندهاشه من عدم وجود ممثل للقوي المدنية في جولة الإعادة معتبراً أن القوي المدنية تمثل أغلبية المجتمع المصري.
واعتبر أن نتائج الجولة الأولي دفعت الشعب للاختيار ما بين اعادة انتاج النظام السابق وبين خطر بناء الدولة الدينية مشيرا إلي أن القوي السياسية أجمعت علي الدفاع عن مبادئ الوثيقة وفاء لدماء الشهداء.
وأشار إلي أن قرار حزب الحرية والعدالة بتأجيل اجتماع الجمعية التأسيسية يأتي ضمن خطتهم لتسويف وتأجيل صياغة الدستور لما بعد الانتخابات مشددا علي أنه في حالة عدم الإعلان عن لجنة المائة من الشخصيات العامة المتفق عليها فأن ذلك لا يعني سوي أن تعهدات مرشحهم للرئاسة محمد مرسي غير جدية.
وقال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان اليوم يتحدد خندق الثورة ويتحدد خندق الدولة المدنية حيث وضعنا خطتنا للتحرك حول الوثيقة لتحويلها إلي وثيقة شعبية منذ اليوم ومن أجل تكوين رأي عام شعبي ضاغط لإلزام المرشحين للرئاسة بالمبادئ الواردة بها والتزام الرئيس الذي سيفوز بالانتخابات بمبدأ الوثيقة ضمن برنامجه الانتخابي.
وقال الدكتور حسن نافعة. أستاذ العلوم السياسية. إن الجولة الأولي للانتخابات الرئاسية وضعتنا أمام خيارين كلاهما مر لنختار إما النظام السابق أو جماعة الإخوان المسلمين التي استخدمها النظام السابق الذي مارس الفساد والاستبداد كفزاعة. معبرا عن اسفه من أن تنتهي المرحلة الانتقالية إلي نفس النقطة التي كنا عليها في النظام السابق. حيث توجد حكومة بلا صلاحيات.
وجه "نافعة" رسالة للرئيس القادم قائلاً: "إن مصر لن تقبل بأقل من نظام ديمقراطي حقيقي يقوم علي بناء دولة مدنية حديثة". وناشد "نافعة" جماعة الإخوان المسلمين أن تنتهز تلك الفرصة التاريخية. مؤكدا أن الجماعة تستطيع أن تنقذ الموقف وتحل هذه الأزمة وتحول المأزق إلي لحظة تحول ديمقراطي حقيقي. وذلك بأن تتخذ خطوة جادة وتسرع في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من 100 عضو متوافق عليهم دون غلبة لتيار علي آخر لتكون هذه نقطة انطلاق جديدة قائلا "نناشد جماعة الإخوان أن تنتهز تلك الفرصة وتتخذ هذه الخطوة لتعود من جديد إلي صف الجماعة الوطنية". وأشار الدكتور عبدالجليل مصطفي. منسق الجمعية الوطنية للتغيير. إلي أن كافة الأزمات والمشكلات التي نواجهها الآن تنبع من مصدر واحد وخطأ فاحش وهو أن الدستور لم يكن أولا. مرددا المثل الشعبي: "رضينا بالهم والهم مرضيش بينا". قائلاً "رضينا من قبيل تحسن الشروط والنتائج ولكن حتي اليوم لم نلمس أية نتائج ملموسة ومازلنا نعاني. ومنها مسار الانتخابات الرئاسية التي وضعتنا بين الاختيار بين المر والأمر منه. وعلينا أن ننظر إلي غد يملئه الأمل والثقة" مؤكدا أن الثورة قامت ومستمرة وأن استمرارها هو العلاج الوحيد لكافة المصائب والمشكلات.
وقال عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب. ورئيس حزب مصر الحرية أننا امام اختيارات صعبة للغاية فأما إطالة النظام السابق وتجديد دمائه أو سيطرة فيصل علي كل أعصاب مصر ومراكز صنع القرار. مشيرا إلي أنه مطلوب البحث عن خيار ثالث لا نقبل المزايدة عليه.
أعلن حزب العدل عن انسحابه من الوثيقة لتضارب الآراء بين الموقعين عليها سواء من رؤساء الأحزاب أو الشخصيات العامة. ولسوء تنظيم المؤتمر حيث أكد عماد سيد عضو المكتب التنفيذي بالحزب أن القوي الوطنية التي لا تتمكن من تنظيم مؤتمر لا تستطيع قيادة دولة.
وأوضح أن الحدث أكبر بكثير من اعلان مبادئ عامة ومعايير ولكنها مجموعة من الضمانات التي تحدد مستقبل المرحلة المقبلة.