تحويل العهد إلي وثيقة شعبية

طالبت أحزاب الجبهة الوطنية والتي تضم‏15‏ حزبا عن تحويل وثيقة العهد التي أعلن عن صيغتها النهائية في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بنقابة المحامين من وثيقة للقوي السياسية إلي وثيقة شعبية‏,‏
مطالبة كل المواطنين بمختلف انتماءاتهم بالتوقيع عليها‏,‏ مؤكدة في الوقت ذاته أنها غير موجهة الي المرشحين في جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة أو الفريق احمد شفيق‏,‏ وأن الوثيقة التي تبلور مبادئ وأهداف القوي المدنية تهدف إلي بناء نظام ديمقراطي يقوم علي الدولة المدنية الحديثة مشيرة الي انها ستقوم بحملة شعبية وقومية لتوعية الشعب المصري بالوثيقة حتي تصبح وثيقة شعبية فاعلة يلتزم بها الرئيس القادم الذي سيفوز بانتخابات رئاسة الجمهورية‏.‏
وقال سامح عاشور رئيس المجلس الاستشاري ونقيب المحامين إن الهدف من طرح وثيقة العهد هو إنقاذ الثورة وتحقيق أهدافها التي لم تتحقق حتي الآن بعد مرور عام ونصف العام علي ثورة‏25‏ يناير‏.‏
وأوضح عاشور أن وثيقة العهد ليس الهدف منها مقايضة الرئيس القادم بها ولكن من أجل ضمان حقوق الشعب المصري وأن الوثيقة وجدت من أجل دعم النظام الديمقراطي الذي قامت من أجله الثورة‏,‏ نافيا تسمية الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكيل مؤسسي حزب الدستور رئيسا للحكومة الائتلافية المطروح تشكيلها‏.‏
وأكد الدكتور محمد نور فرحات الفقية القانوني أن الوثيقة غير ملزمة لأي مرشح رئاسي لانها موجهة الي الشعب المصري وليس للمرشحين كما أنها اعلان من القوي المدنية بالمبادئ الأساسية لقيام الدولة المصرية والتي نستشعر انها تتعرض لخطر شديد نتيجة ما أسفرت عنه الانتخابات الرئاسية‏.‏
وأبدي عمرو موسي المرشح الرئاسي السابق سعادته بهذه الوثيقة قائلا‏:‏ انها تمثل التوافق بين مجموعات سياسية وتعالج مشكلة يعترف بها كل المصريين‏,‏ وأن الديمقراطية هي الهدف الأساسي من الثورة المصرية‏.‏
وطالب بتشكيل هيئة أو مجلس أمناء لمتابعة مدي تم تنفيذ مبادئ الوثيقة وعدم الاكتفاء بتذييلها بتوقيعات القوي السياسية والشخصيات العامة‏.‏
وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار إن الحزب لن يدعم شفيق كما قيل في بعض وسائل الاعلام‏,‏ مؤكدا انهم أيضا ليسوا ضد فصيل معين ولكنهم ضد الزج بالدين في السياسة‏.‏
وقال محمد سامي رئيس حزب الكرامة‏:‏ إننا امام حالة غير مسبوقة‏,‏ حيث تتعهد القوي الوطنية بالوثيقة المطروحة‏,‏ وأن تحصل
وأبدي الدكتور محمد أبو الغار‏,‏ رئيس حزب المصري الديمقراطي اندهاشه من عدم وجود ممثل للقوي المدنية في جولة الإعادة‏,‏ معتبرا أن القوي المدنية تمثل أغلبية المجتمع المصري‏.‏
واعتبر أن نتائج الجولة الأولي دفعت الشعب للاختيار ما بين اعادة انتاج النظام السابق وبين خطر بناء الدولة الدينية‏,‏ مشيرا إلي أن القوي السياسية أجمعت علي الدفاع عن مبادئ الوثيقة وفاء لدماء الشهداء‏.‏
وقال عبد الغفار شكر‏,‏ رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن الحزب وضع خطة للتحرك حول الوثيقة لتحويلها إلي وثيقة شعبية منذ اليوم ومن اجل تكوين رأي عام شعبي ضاغط لإلزام المرشحين للرئاسة بالمبادئ الواردة بها والتزام الرئيس الذي سيفوز بالانتخابات بمبدأ الوثيقة ضمن برنامجه الانتخابي‏,‏
وأشار الدكتور عبد الجليل مصطفي‏,‏ منسق الجمعية الوطنية للتغيير‏,‏ إلي أن كل الأزمات والمشكلات التي نواجهها الآن تنبع من مصدر واحد وخطأ فاحش وهو أن الدستور لم يكن أولا‏,‏ مرددا المثل الشعبي رضينا بالهم والهم مرضيش بينا‏.‏
وقال إن المرحلة الأولي من الانتخابات أظهرت وجها كان ملتبسا وغير واضحا وهو أن قوي الثورة صوتت أكثر من‏10‏ ملايين صوت‏,‏ مطالبا قوي التيار المدني بأن تراجع حساباتها وتجمع قواها وتستعد للمعركة القادمة‏.‏
وقال عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب‏,‏ ورئيس حزب مصر الحرية إننا امام اختيارات صعبة للغاية فاما اطالة النظام السابق وتجديد دمائه او سيطرة فصيل علي كل أعصاب مصر ومراكز صنع القرار‏,‏ مشيرا الي انه مطلوب البحث عن خيار ثالث لانقبل المزايدة عليه ولانضع في الاختيار بين المرشحين وخاصة ان قوي الثورة حصلت علي أصوات أكبر من المرشحين الذين يخوضون جولة الاعادة‏.‏