في قضية البنك الوطني المصري النيابة أخطرت علاء وجمال مبارك داخل سجن طرة بقرار إحالتهما للجنايات

علمت "المساء" أن نيابة الأموال العامة العليا قامت بإعلان الشقيقين علاء وجمال مبارك بقرار احالتهما إلي محكمة الجنايات داخل محبسهما بسجن طرة والتهم الموجهة إليهما وهي الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسيهما وشركاتهما بغير حق علي مبالغ مالية.
كما قامت النيابة بإعلان باقي المتهمين المخلي سبيلهم في القضية بقرار الإحالة.
ويواجه المتهمون في هذه القضية عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن مع الزامهم متضامنين برد المبالغ التي حصلوا عليها بالمخالفة للقانون وقدرها 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً مع تغريمهم مبالغ مماثلة للمبلغ المذكور المقضي برده.
وعلمت "المساء" أن النيابة العامة سوف تقوم بإرسال أوراق القضية إلي محكمة استئناف القاهرة مع بداية الاسبوع القادم لتحديد موعد بدء نظر القضية أمام احدي دوائر محكمة الجنايات والمنتظر أن تبدأ نظر هذه القضية خلال يونيو أو يوليو القادم علي أكثر تقدير.
كشفت تحقيقات النيابة في هذه القضية عن توافر تهمة التلاعب في البورصة وصناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية والحصول علي عمولات من بيعها والشراكة الاجبارية في بعض الشركات في حق المتهمين التسعة في القضية وهم أيمن أحمد فتحي حسين سليمان ووالده فتحي حسين سليمان وياسر هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني بالإضافة إلي الثنائي جمال وعلاء مبارك.
كشفت التحقيقات عن اتفاق المتهمين في تلك القضية علي شراء اسهم البنك الوطني المصري الخاضع لإشراف البنك المركزي بأقل الأسعار وبشكل تدريجي وعلي فترات متباعدة والسيطرة علي إدارة البنك بعد الاستحواذ علي نسب كبيرة من اسهمه والقيام ببيعه بأعلي الأسعار وأن المتهمين تعمدوا اخفاء تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع اسهم البنك وعدم الافصاح عنها في البورصة بالمخالفة لأحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي.