احبطت هيئة الرقابة الادارية بمحافظة الفيوم اكبر محاولة للاستيلاء علي 12 الف فدان من اراضي املاك الدولة بمحافظة الفيوم تقدر قيمتها بحوالي 600 مليون جنيه من الاراضي التي تصلح للاستثمار السياحي والبيئي بالمحافظة.. قامت بها احدي الشركات الكبري بالقاهرة بالتواطؤ مع مدير عام الري السابق. كانت التحريات التي كشفتها وقامت بها هيئة الرقابة الادارية بالفيوم قد توصلت إلي ان رئيس احدي الشركات الكبري بالقاهرة والتي تعمل في مجال تقسيم الاراضي والاستيراد والتصدير قد توجه الي مأمورية الشهر العقاري بمركز اطسا ومعه حكم قضائي مصطنع وخطاب مزور صادر من مدير عام الري السابق لاثبات وتوثيق الحكم والخطاب بتملك هذه الاراضي.. وبالبحث والتحري تبين ان 12 الف فدان من اراضي املاك الدولة بمركز اطسا بالفيوم ومن اجود الاراضي التي تصلح للاستثمار السياحي والتي تقدر قيمتها بحوالي 600 مليون جنيه استطاع رئيس الشركة ويدعي ج . ا بالتواطؤ مع مدير عام ري الفيوم السابق ان يحصل علي خطاب يفيد و يدعم وضع يد الشركة علي الاراضي بانها قامت بزراعة مساحة 3 آلاف فدان من ضمن المساحة التي تم الاستيلاء عليها منذ سنوات. عندما توجه مندوب الرقابة الادارية مع لجنة من مديرية الزراعة بالفيوم.. تبين عدم وجود اي زراعات علي الارض التي تم الاستيلاء عليها او اثبات ملكية شراء من املاك الدولة وقامت هيئة الرقابة الادارية بايقاف التعامل علي هذه الاراضي بعد ان تم احباط محاولة الاستيلاء عليها وتقسيمها بمعرفة الشركة وبيعها علي مساحات متفرقة بالرغم من انها املاك دولة. تمت احالة المتهمين الي تامر القاضي مدير نيابة بندر الفيوم الذي تولي التحقيق.