التصريحات التي جاءت علي لسان بعض مرشحي الرئاسة وبعض قيادات حزبي الحرية والعدالة والنور وحركة 6 أبريل بأنهم سيخرجون لميدان التحرير وغيره من ميادين مصر في حالة نجاح الفريق أحمد شفيق وأن نجاحه سيكون علي جثثهم هذه التصريحات رفضها أساتذة وخبراء القانون والقوي السياسية مؤكدين أنها ترهيب وتخويف مرفوض.. وكلام لا محل له من الإعراب ومصادرة لرأي المواطنين وتبرير مسبق للفشل. قالوا: إن الشعب لن يسمح أصلاً بتزوير الانتخابات.. وإذا شعر أن هناك تلاعباً في صناديق الاقتراع لن يسكت وسوف يخرج في كل مكان موضحين أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة ولجنة الانتخابات البرلمانية قدموا لنا أروع انتخابات أشاد بها العالم أجمع في نزاهتها. وتساءلوا: لماذا التشكيك المسبق في نوايا اللجنة العليا للانتخابات والمجلس العسكري؟! وهل هو مبرر مسبق أيضاً لفشل بعض المرشحين واستشعارهم وأنصارهم بأن فرصهم في الفوز تتراجع أمام رغبة الجماهير في عدم حصول حزب بعينه علي كل السلطات؟! قالوا: علي الجميع أن يتقي الله في مصر وألا يصادروا رأي الشعب.. وهو ما يتنافي مع أصول ومبادئ الديمقراطية التي ينادون بها مؤكدين أن التصريحات هنا وهناك حول تزوير الانتخابات هو رفض مسبق من البعض خاصة حزب الأغلبية لنتيجة الصندوق إذا لم تأت لصالحهم. تقول د.سعاد الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة: إنه يجب التمييز بين أمرين لا ثالث لهما.. أولاً في حالة عدم فوز المرشح نتيجة تزوير ثابت بالمستندات والأدلة القاطعة فإن التهديد بالنزول للميادين والاحتجاج والاعتصام والتاهر يكون حق له وسوف ينزل معه جميع المصريين لأن الشعب الذي قام بالثورة لن يرضي أن يحكمه رئيس منتخب بالتزوير في أصوات الناخبين كما كان يحدث في النام السابق. أضافت أن الاعتراض أو عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات وفوز مرشح بأغلبية أصوات الشعب بانتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للمصريين فإن النزول للميادين لا محل له من الإعراب ويكون حجة الراسب في الانتخابات.. ولن يؤيده أو يناصره أحد. أكدت أن أي مرشح يفوز في الانتخابات ويتولي حكم البلاد لن يكون بعيداً عن المساءلة أو الاستبعاد من المنصب في حالة ثبوت أي أدلة اتهام ضده أو ارتكاب جرائم سابقة أو جديدة لأن منصب الرئيس بعد ثورة يناير الطاهرة يمنح حصانة أبدية له.. حيث صوت الشعب وإرادته هي التي تنتصر في النهاية.. والميادين والشوارع مفتوحة له. يري د.أحمد هندي عميد حقوق جامعة الاسكندرية أن انتخابات الرئاسة التي ينترها الجميع بعد أيام قليلة سوف تجري في مناخ ديمقراطي تحت سمع وبصر الجميع كما حدث في انتخابات مجلسي الشعب والشوري حيث يطبق القواعد والإجراءات القانونية.. ويكون الحكم لإرادة وصوت الشعب وحكمه. طالب جميع القوي السياسية والأحزاب والمرشحين بالابتعاد عن التخويف والتهديدات التي يقصدون بها أهدافاً معينة.. وأن يحترموا القانون والدولة التي تجري من خلالهما العملية الانتخابية.. وأن حكم الميدان والتاهر كان حقهم في وقت ان كانت مصر بدون سلطات أو نام. أوضح أن هذه التهديدات تمثل تهريجاً واستمراراً لمسلسل البلطجة الذي لا يليق صدوره من شخصيات لها وزنها سواء التي رشحت نفسها لمنصب رفيع كمنصب رئيس الجمهورية أو اتباعهم ومؤيديهم.. وعليهم أن يتأكدوا بأنفسهم من نزاهة الانتخابات مع وجود رقابة من مندوبيهم ومن منمات المجتمع المدني والدولي. يقول اللواء سامح سيف اليزل رئيس مركز الجمهورية للدراسات الأمنية والاستراتيجية إن هذه التهديدات هي مصادرة لرأي الشعب عندما يقول كلمته أمام صناديق الانتخابات موضحاً أن تهديداتهم تمثل محاولة للتشكيك حتي إذا جاءت نتيجة الانتخابات بما لا يتماشي مع اتجاهاتهم تعلو أصواتهم بأن هناك تزويراً. أكد أنه يتعين علي الجميع أن يتقي الله في مصر ويتركها لتحدد وترسم مصيرها السياسي بإرادة شعبها الحرة وعدم المصادرة علي رأي المصريين لأن هذه التهديدات تتنافي مع أصول ومبادئ الديمقراطية. يقول محمود عامر القيادي بحزب الحرية والعدالة إن الشعب المصري سوف يخرج للميدان إذا شعر بتزوير الانتخابات الرئاسية خاصة للمرشحين المحسوبين علي النام السابق فمعني أن أحدهما ينجح دون باقي المرشحين فهذا دليل علي التزوير لأن الشعب لن يأتي بهما مرة أخري!! أضاف القيادي بحزب الحرية والعدالة أنه إذا نجح أي مرشح آخر من المرشحين للرئاسة فليس من حق أحد النزول للميدان والاعتراض لأن جميعهم لديهم برامج ويحاولون تقديم الأفضل!! رفض توحيد البنهاوي الأمين العام للحزب الناصري مصادرة حق الجماهير في التصويت مؤكداً أهمية احترام رأي الناخبين في اختيار مرشحهم للرئاسة. أضاف أن أهداف الثورة لم تتحقق أو تكتمل بعد والثوار ينتابهم القلق من سيطرة فصيل واحد علي البلاد بعد أن أصبح لديهم الأغلبية في البرلمان.. ومن هذا المنطلق يريدون اختياراً مختلفاً تماماً عما حدث في انتخابات الشعب والشوري.. وهو ما أقلق حزب الأغلبية وانطلقت التصريحات من قادته وأنصاره بأنهم سيرفضون نجاح مرشح بعينه وزعمهم في ذلك أنه سوف يأتي بالتزوير وهذا مصادرة لرأي الشعب ومبرر مسبق للفشل. أضاف أن بعض المرشحين يهددون باستخدام السلاح والاغتيالات إذا لم ينجحوا في الانتخابات.. وهذا يهدد أمن واستقرار المجتمع.. بل إنه رسالة سلبية بعدم خروج الجماهير للانتخابات.. بينما يخرجون هم بكثافة ويتحقق لهم الفوز. طالب القوي السياسية علي مختلف توجهاتها وحملات مرشحي الرئاسة ومؤيدهم بوضع المصلحة العليا للبلاد فوق أي اعتبار وأن يتقوا الله في البلاد والعباد.. حتي لا ينزلق الشعب إلي حرب أهلية لا تبقي ولا تذر. ألقي البنهاوي باللائمة علي شباب الثورة وخروجهم عن الدور المنوط بهم والتفرغ لبرامج "التوك شو" وتركهم الساحة لآخرين سيطروا عليها تماماً. رفض البنهاوي كلمة "تزوير" انتخابات الرئاسة وإطلاق الاتهامات قبل أن يبدأ المارثون الانتخابي مشيراً إلي أن الشعب من نفسه عندما يشعر بالتزوير سوف يخرج للميدان من غير تحريض من أي أحد. أضاف أن هدف البعض من إطلاق التهديدات وأن نجاح المرشح "فلان" سوف يكون علي جثثنا الهدف منه خلق مناخ من التوتر الدائم لدي المصريين. يؤكد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أن التصريحات من هنا وهناك حول تزوير انتخابات الرئاسة هو مقدمة لكل ما سيحدث بعد الانتخابات.. ولا استبعد الالتفاف ورفض البعض نتيجة الصندوق إذا لم تأت لصالح حزبي الأغلبية اللذين حصلا علي أعلي الأصوات في الانتخابات البرلمانية وسوف يتهمان الحكومة والعسكري ولجنة الانتخابات بالتزوير بالرغم من أن هذه الجهات هي التي أدارت الانتخابات البرلمانية بكفاءة وشهد لهم العالم أجمع بنزاهتهم وحياديهم.. وتساءل: لماذا يتم الطعن فيهم.. وهل كان هناك اتفاق بين كل هذه الأطراف وحزب الحرية والعدالة.. وتم نقضه.. والآن يساوره الشك وتنتابه المخاوف من حدوث تزوير. أضاف: إذا كنا بالفعل نريد ناماً ديمقراطياً حقيقياً فعلينا الالتزام بنتيجة الصندوق التي تعبر عن رأي الشعب ونتكاتف لإنجاح الثورة. قال: للأسف برلمان الثورة هو الذي دفع بعض المحسوبين علي النام السابق للترشح للرئاسة مشيراً إلي أنه إذا نجح أحد المحسوبين علي النام السابق فالمسئولية تقع علي البرلمان!! أشار إلي أن المليونيات والماهرات التي نمها البعض مؤخراً هي إرهاب للمحكمة الدستورية لعدم إصدار حكم بحل البرلمان بالإضافة إلي أنها إرهاب للمجلس العسكري بأن الانتخابات إن لم تكن لصالحنا فسوف ننقلب عليها مشيراً إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة مصر علي إنجاح الانتخابات وتسليم السلطة في موعدها المحدد لرئيس منتخب.