المجلس العسكري لا ينوي الانقلاب علي الأوضاع الراهنة أو علي المكتسبات الشعبية والسياسية تحت أي ذريعة أو دعوي. ولا توجد لدية نية تأجيل انتخابات الرئاسة ولو ليوم واحد.. والمجلس العسكري يريد أن يضيف إلي رصيده وسجله المشرف والوطني وليس علي استعداد أبداً أن يهدر أو يبدد هذا الرصيد. فقد أعلن المجلس أنه لا صحة أبداً لما يشاع الآن من أنه يخطط لانقلاب عسكري. ولا نية مطلقاً لتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية ولا نية مطلقاً لتزوير هذه الانتخابات! لقد حاول المجلس العسكري تبديد كافة المخاوف وتكذيب كافة الشائعات المغرضة. وأكد حرصه علي نزاهة وحرية وشفافية الانتخابات. وأنه ليست له مصلحة في تزوير الانتخابات وانه يقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين! كان هذا هو الموقف المعلن للمجلس العسكري تؤكده الترتيبات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية عبر قبول طلبات كافة المنمات المصرية وغيرها لتقييم ومشاهدة هذه الانتخابات ودعوة منمات أخري لحضور ومشاهدة أول تجربة مصرية في إجراء انتخابات رئاسية يخوضها 13 مرشحاً! فإذا كانت كل الدلائل والمؤشرات تؤكد اننا نسير في طريق تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب فما هو الدعي للتاهر والاعتصام في محيط وزارة الدفاع بالعباسية ولماذا في هذا التوقيت بالذات ولمصلحة من ؟! هل كان التاهر لمصلحة أحد المستبعدين من الترشح للرئاسة والمتهم الآن بانه قدم أوراقاً مزورة ليثبت عدم حصول أمه علي جنسية أجنبية؟! اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قدمت بلاغاً للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود تتهم فيه حازم أبوإسماعيل انه قدم اقراراً مزوراً علي خلاف الحقيقة يثبت فيه أن والدته لا تحمل الجنسية الأمريكية. ومن المنتر ان يقوم النائب العام بتوزيع هذه البلاغات علي النيابات المختصة للتحقيق فيها!