الحزب الوطني .. في "مهب الريح"!!

الحزب الوطني الديمقراطي يواجه مصيرا مجهولا فالكل تخلي عنه بدءا من رئيس الجمهورية المخلوع حسني مبارك وحتي قيادته ونوابه كما أنه يواجه مطلبا شعبيا من ثوار 25 يناير بحل الحزب وإلقائه في مزبلة التاريخ بتهمة إفساد الحياة السياسية في مصر وتزوير إرادة الناخبين بمساعدة الوزراء السابقين والقيادات الأمنية ولم يعد أمام قيادات الحزب الوطني المتبقية إما تجميد نشاط الحزب لحين فترة انتقالية وعدم المشاركة في أي انتخابات قادمة أو الاتجاه إلي إنشاء حزب جديد يضم العناصر الشريفة وشباب الثورة دون أن يرتبط أسمه بالحزب الوطني الذي أصبح لعنة تصيب صاحبها بشبهة الفساد والتربح والتزوير مما يعني عدم نجاحه في أي انتخابات.
- الدكتورة فوزية عبدالستار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقاً تقول: الحزب الوطني الديمقراطي يواجه مستقبلا مظلما بسبب هرولة قياداته ونوابه بتقديم استقالات بدأها الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشوري سابقاً حتي وصل عدد المستقيلين من نوابه 150 نائباً إلي جانب عدد من أمنائه في المحافظات والعهد الجديد في مصر لن يقبل حزبا أفسد الحياة السياسية والحزبية تحت حماية سلطات الدولة ولجنة الاحزاب السياسية برئاسة أمينة العام السابق والمقال الدكتور صفوت الشريف.
وهناك 3 سيناريوهات متوقعة بالنسبة لمصير الحزب الوطني الذي ثبت أنه كرتوني وليس له أي وجود في الشارع السياسي المصري وبمجرد خلع الرئيس حسني مبارك سقط الحزب وأبتعد عنه رموزه وتم حرق مقراته بل قامت الوزارات باستعادة المقرات التي أخذت منها بالقوة أو بتعليمات وأوامر عليا واجبة التنفيذ.
وأول السيناريوهات وأكثرها توقعاً هو حل الحزب الوطني الديمقراطي بقرار شعبي من السلطة الجديدة بتهمة إفساد الحياة السياسية وتزوير إرادة الناخبين والاتجاه الثاني هو صدور قرار من هيئة مكتب الحزب الحالية بتجميد نشاط الحزب لحين فترة انتقالية وعدم المشاركة في أي انتخابات قادمة.
والسيناريو الثالث الاتجاه نحو إنشاء حزب جديد من العناصر الشبابية والقيادات الشريفة التي لم تتورط في عمليات فساد أو تزوير في إجراء العمليات الانتخابية
- الدكتورة علية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تؤكد ان الحزب الوطني يحتاج إعادة هيكلة حيث تم إنشاؤه عام 1979 علي يد الرئيس الراحل أنور السادات وقد ازداد مستقبل الحزب غموضاً بعد ما بادر الامين العام السابق الدكتور حسام بدراوي بتقديم إستقالته ثم تولي الدكتور محمد رجب منصب الامين العام وأهم ما كان يجعل الحزب الوطني هو حزب الاغلبية أن جميع الاحزاب في مصر ليس له وجود ومجرد أحزاب ورقية وإذا خاض الحزب الوطني الانتخابات البرلمانية القادمة فسوف يحصل علي 30% من المقاعد لأن مناطق الصعيد وبعض المحافظات بالوجه البحري تحكمها القبليات ولا تختار مرشح الوطني وإنما تختار المرشح الاقوي والذي يقدم خدمات وفي حالة حل الحزب الوطني وتفكيكه يمكن أن تخوض قيادات الحزب الانتخابات بصفة مرشح مستقل والناخبون لهم الكلمة في نهاية الأمر ومازال هناك عناصر برلمانية شريفة والذين لم يتولوا أي مواقع قيادية أو برلمانية داخل الحزب علي مدار تاريخه ولم يحققوا أي مكاسب سياسية أو مادية من وراء العضوية بالحزب الوطني وهذه العناصر من الممكن أن تنشئ حزبا جديدا يعبر عن ثورة 25 يناير حتي لا يعاقبون بسبب ارتباط اسم الحزب الوطني الديمقراطي بقضايا الفساد وسوء السمعة.
- الدكتور مصطفي علوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة يشير إلي أن الحزب الوطني الديمقراطي يمكن استمراره ولكن بعد تجديد وتغيير برنامجه وجميع القيادات والرموز السياسية به ولابد أن يكون البرنامج السياسي لصالح الشعب وأبناء الوطن وليس برنامجا لخدمة الحكومة والحزب الوطني كأن يضم بعض الشخصيات التي لها شعبية في دوائرها ولها خدمات حقيقية أما الرموز التي ارتبط اسمها بالفساد فلابد من إبعادها عن الحزب الوطني تماماً والناخبون هم الذين سوف يحسمون المعركة الانتخابية،خاصة بعد الاشراف الكامل من القضاء وأمكانية الانتخابات ببطاقة الرقم القومي والفترة القادمة سوف تشهد إنشاء الكثير من الاحزاب خاصة بعد تعديل قانون إنشاء الاحزاب السياسية وعلي الحزب الوطني إعادة بناء نفسه من الداخل وإثبات وجوده في الشارع السياسي بالخدمات والتواجد ولس بالتزوير أو استخدام امكانيات الحكومة.
- الدكتور حسين عيسي أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة عين شمس يقول إن الحزب الوطني الديمقراطي حزب كرتوني ليس له وجود في الشارع المصري والاغلبية التي يحصل عليها في الانتخابات البرلمانية تأتي بالتزوير والارهاب وتهديد الناخبين وإقحام ضباط الداخلية في عمليات التزوير لحمايتها لصالح مرشحي الحزب الوطني الذي أفسد الحياة السياسية في مصر.
والسبب الحقيقي في فشل الحزب الوطني فور خلع الرئيس محمد حسني مبارك أن الحزب الوطني كان يحتمي بالرئيس السابق الذي هو في نفس الوقت رئيس الحزب وبالتالي فكان الحزب يستخدم إمكانيات الدولة مجاناً ودون رقيب أو محاسبة وبمجرد ابتعاد الرئيس السابق عن الحكم والمشهد السياسي سقط الحزب صريعا في كل المحافظات والمضحك أنه لم يدافع عنه أي شخص.
الامل الوحيد هو حل الحزب الوطني تماماً لانه مرتبط برموز الفساد التي رفضها الشعب وإذا استمر الحزب سوف يجمع فلول الحزب مرة أخري ولكن لن يحقق أي نجاح سياسي في الشارع المصري.