حزبيون اعتبروها مخططًا لإعادة أباظة.. غليان داخل "الوفد" بسبب المطالب بإسقاط عضوية فخري عبد النور لقبوله منصب وزير السياحة

تسود حالة من الغليان داخل حزب "الوفد"، مع تصاعد الضغوط التي يمارسها الشباب من أعضاء الحزب على قيادته لإقالة منير فخري عبدالنور من منصبه كسكرتير عام للحزب، بسبب قبوله منصب وزير السياحة في حكومة تسيير الأعمال برئاسة الفريق أحمد شفيق.
وأخذت الخلافات خلال الساعات القليلة الماضية منحى تصاعديا يشير إلى بوادر انقسامات خطيرة داخل أكبر أحزاب المعارضة في مصر، بعد أن عبر شباب الحزب عن رغبتهم في إقالة عبدالنور بشكل علنى فى بيان أصدروه يوم الاثنين.
كما تضمن البيان مطالب بمحاكمة رموز الحزب "الوطني"، بتهمة إفساد الحياة السياسية وتزوير إرادة الشعب ومطالب سياسية أخرى.
وأثار البيان قطاع المحافظين داخل الحزب ومؤيدي عبدالنور الذين اتهموا قيادات بالحزب بالوقوف وراء دفع الشباب لهذه الخطوة للتخلص منه وإحداث انقلاب جديد داخل الحزب لإعادة محمود أباظة رئيس الحزب السابق قبل اجتماع الهيئة العليا للحزب الذى سيحدد مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية.
وكان شباب الحزب شددوا في بيانهم على ضرورة تجميد عضوية عبد النور بالحزب إلى جانب إقالته من منصبه الحزبي، باعتباره "خرج عن خط الحزب بقبوله الالتحاق بحكومة فاقدة للشرعية ومكروهة من الشعب المصري".
وعبر شباب الحزب عن تأييدهم لجميع المطالب التي أقرها "ائتلاف جماهير الثورة" أمس والمتمثلة في ضرورة تشكيل مجلس رئاسى يضم مدنيين لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية.
وأكدوا في بيانهم استمرار الثورة لعدم حدوث تغيير ملموس علي الساحة السياسية، قائلين "نعلن نحن اتحاد شباب الوفد بأن الثورة مستمرة طالما لم تحقق اهدافها المشروعة وبما نستشعره من قيام البعض بسرقة الثورة، ومحاولة تفريغها من مضمونها بالإيحاء بأن الثورة قد أدت مهمتها بشكل كامل، رغم عدم حدوث أى تغيرات عما قاله الرئيس السابق في خطابه الأخير قبل التنحي".
وطالب البيان الذى حمل توقيع "اتحاد شباب حزب الوفد" بإقالة حكومة أحمد شفيق ومحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكذلك محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بتهمة الخيانة العظمى ومحاكمة جمال مبارك نجل الرئيس السابق وصفوت الشريف الأمين العام للحزب "الوطني" وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل وكافة رموز الحزب "الوطني" بتهمة إفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى حل جهاز أمن الدولة وتشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية تتولى إدارة شئون البلاد.