اعلن الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية امام المؤتمر الجماهيري بالاستاد الرياضي بمدينة كفر الشيخ وحضره اكثر من 25 الف مواطن جاءوا من جميع مراكز المحافة المختلفة.. ان حزب الحرية والعدالة يمتلك برنامجا نهضويا متكاملا من بداية العام الحالي 2012 حتي عام 2025 تهر بوادره بعد مائة يوم فقط من خلال توليه الرئاسة وسيتم من خلاله توفير فرص عمل ملائمة لعدد 2 مليون عاطل من شباب الخريجين واصلاح المنومة الامنية واعادة الامن والامان للشارع المصري واستعادة مصر لدورها الريادي خارجيا وجعل كل مصري يفتخر بمصريته واصلاح منومة التعليم واقامة 2000 مشروع صناعي عملاق والنهوض بمصر صناعيا واستصلاح مئات الآلاف من الافدنة البور حتي نعوض الاعتداء الذي تم علي الاراضي الزراعية الخصبة بعد ثورة 25 يناير ولن نعتمد بأي حال من الاحوال علي ريع المشاريع ولكن ستكون لدينا مشاريع اصيلة.. وسنعتمد في مشروع نهضتنا علي افراد ولانعتمد علي ايديولوجيات بعينها وجميع المصريين مسلمين واقباطاً سواء وستكون حكومتنا ائتلافية من كافة اطياف اللون السياسي وتمثل كافة الاحزاب وليس كما يشيعون عنا اننا "نكوش" علي السلطة وجميع المناصب. اضاف الدكتور محمد مرسي ان جماعة الاخوان لم تشارك باي حال من الاحوال في ادحاث العباسية ولكن هناك من يحاول الصاق تهم بالاخوان هم بريئون منها فكان اعتصامنا بميدان التحرير ومنه عدنا إلي منازلنا واقول لمن يحاول تشويه صورة جماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة الذي لم يشكل حكومة حتي الآن لكي يعرفوا قدرنا الحقيقي واستطعنا خلال 80 يوما فقط من خلال وجود في مجلس الشعب تحقيق العديد من الانجازات الهامة منها الموافقة علي قانون عدم احالة المدنيين للقضاء العسكري واعتماد تعديل نام الثانوية العامة سنة واحدة فقط تخفيفا للاعباء المادية والمعنوية عن الاسرة المصرية وحل مشكلة الحوالات الصفراء ليستفيد منها 637 الف مصري واعتماد مشروع الجسر البري علي خليج العقبة بتكلفة مشتركة 25 مليارا وما يترتب عليه من تنمية اقتصادية وسياحية كبيرة واعتماد تثبيت جميع العمالة المؤقتة حفا لحقوق العاملين وتوفير الاستقرار للاسرة المصرية واعتماد الحد الادني للاجور 700 جنيه في المرحلة الاولي والحد الاقصي للاجور 35 ضعف الحد الادني في كل مؤسسة ووقف توزيع الاراضي عن طريق القرعة لحين وضع ضوابط عادلة ومناسبة حفاا علي الثروة المصرية والزام الحكومة بدفع التعويضات للمضارين بمرض الحمي القلاعية وتعديل قانون تنيم الانتخابات الرئاسية بما يضمن الشفافية الكاملة وعدم التزوير.