الغموض أصبح هو سيد الموقف حول مصير الاستجوابات باعتبارها أخطر أدوات الرقابة البرلمانية أعمال السلطة التنفيذية في ظل غياب واضح للمعارضة داخل مجلس الشعب الجديد اضافة الي وجود عناصر جديدة تخوض تجربة سنة أولي برلمان لأول مرة خاصة وأن الالتزام الحزبي يحول دون استخدام نواب الحزب الوطني هذه الادارة الرقابية الهامة ضد حكومة الحزب الوطني. بالمناسبة كان عدد استجوابات آخر دورات البرلمان السابق قد اقترب من 400 استجواب تعلق الغالبية منها والمقدم من نواب الاخوان المسلمين غير المأسوف عليهم بالرغبة في تحقيق "الشو الاعلامي" وتأكد أن الاخوان قد أهدروا بالفعل قيمة الاستجواب الدستورية.