تمر هذه الأيام ذكريات كثيرة: 3 سنوات على بداية الحرب على العراق ، وسقوط بغداد ، وانصرام مائة يوم على افتتاح الفصل التشريعي الجديد وبداية الدورة البرلمانية الأولى منه في مصر بعد الفوز الكبير الذي حققه نواب الإخوان وحصلوا على 88 مقعدا ، وشهران على الانتخابات الفلسطينية وانقضاء المدة الدستورية لتشكيل الحكومة العتيدة التي قدم المكلف بتشكيلها "أبو العبد" إسماعيل هنية قائمتها إلى "أبو مازن" محمود عباس. وكل هذه موضوعات مهمة تحتاج إلى الدرس والتحليل واستخلاص الدروس والعبر وقراءة النتائج والتوقعات. ولنبدأ بالبرلمان المصري: الذي مر على بداية انعقاده مائة يوم أو يزيد: والسؤال الأهم: ماذا قدم نواب الإخوان ومعهم المعارضة؟ وهل نحج التنسيق بين نواب الجبهة الوطنية للتغيير؟ وما هي العوائق التي تحول دون تفعيل هذا التنسيق؟ وهل يمكن لهذا البرلمان أن يصبح "برلمان المستقبل" كما رفع الحزب الوطني هذا الشعار؟ خاصة في ضوء سياسات الحكومة؟ *** شعر الناس في مصر وخارجها أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة ونتائجها والبرلمان الذي تشكل بعدها لها أهمية خاصة وان لها دورا هاما في صنع مستقبل الإصلاح في مصر.. كان حديث المراقبين عقب النتائج يتركز حول مدى قدرة نواب الإخوان ال 88 و 78 منهم يدخلون المجلس للمرة الأولى على ممارسة العمل البرلماني السياسي!! وصاحب ذلك حديث آخر لا يقل تركيزا حول مسألتين: 1- مدى قدرة هذا البرلمان على المشاركة في صنع المستقبل المصري في ظل الحاجة الضرورية للإصلاح السياسي بحكم أنه أهم المؤسسات الدستورية التي يجب أن يمر من خلالها كل القوانين الإصلاحية وكذلك التعديلات الدستورية. 2- مدى قدرة النظام على احتمال معارضة بهذا الحجم لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري أكثر من 120 نائب، 88 إخوان، 12 معارض من الأحزاب والقوى السياسية وأكثر من 20 مستقل رفضوا الانضمام للحزب الوطني بعد نجاحهم. 3- وأمر ثالث كان يشغل الناس والمراقبين هو: عل تتجاوز قوى المعارضة التناقضات الثانوية فيما بينها لتركز على التناقض الجوهري بينها مجتمعة وبين النظام الذي يؤخر أو يعطل الإصلاح. لذا الأمر مهم جدا لمستقبل الإصلاح والتغيير وامتلاك القدرة عليه أو على الأقل وضعه على أجندة النظام وهذا يقضي حشد أكثر من ثلث أعضاء البرلمان، هذا الثلث هو أحد شروط المشاركة في صنع القرار في جميع المواقف التي تشترط الحصول على تصويت أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان مثل تفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون في التسليح أو غيره وكذلك إقرار التعديلات الدستورية وأيضا الموافقة على استمرار حالة الطوارئ. **** نواب الإخوان: ماذا قدموا حتى الآن ، وما الذي حققوه ؟ وما هي القضايا إلي أثاروها ؟ كان تقدير بعض المحللين أن نواب الإخوان لن يقدموا شيئا ولن يضيفوا إلى البرلمان وقال احدهم : إنهم مجموعة من الشيوخ والدراويش لم يتمرسوا العمل السياسي ولا البرلماني. وكانت نصيحة المرشد لهم وهو يقدمهم للرأي العام: أهمية الموضوعية في النقاش والجرأة في طرح القضايا، والاهتمام بهموم الشعب وأعضاء الأولوية لملف الحريات والفساد. لنبدأ بحصر أهم الاستجوابات التي هي أعلى درجات الرقابة البرلمانية. لقد قدم النواب أكثر من عشرة استجوابات ، ووفقا لنظام المجلس الذي يحاصر حق النواب في الاستجواب فقد ناقش المجلس أحد هذه الاستجوابات وهو حول: "تلوث البيئة" خاصة في منطقة المعادي وطرة وحلوان قدمه النائب المخضرم "علي فتح الباب" (عمال) وباعتراف الجميع كان ناجحا وموفقا. وفي قضايا البيئة أيضا كانت هناك مواجهة حادة مع الحكومة ومع السيد رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور حول مرور الباخرة العملاقة الفرنسية "كليمنصو" في طريقها إلى الهند بقناة السويس ورغم إعلان الحكومة أنها لن تسمح بمرور الباخرة إلا بعد العودة إلى المجلس إلا أنها لم تلتزم بذلك ومرت الباخرة في قناة السويس. كانت المواجهة الحادة التي دفعت رئيس المجلس إلى طرد النائب الإخواني مصطفى محمد نائب المنتزه (عمال) من قاعة المجلس لاعتراضه الشديد على الإهانة التي وجهتها الحكومة للمجلس عندما سمحت بمرور المركب دون الرجوع إلى المجلس . الغريب أن الفضيحة كانت مدوية عندما رفضت المحكمة العليا بالهند السماح بتفكيك المركب هناك فكان لابد من عودتها مرة أخرى لكن وبسبب صلابة موقف النواب في المجلس فإنها اتخذت طريق رأس الرجاء الصالح ولم تعد للمرور من قناة السويس. هناك استجواب أخر قد يناقشه المجلس في الجلسات القادمة حول "مشروع توشكى" وسلبياته الاقتصادية قدمه النائب الدكتور أكرم الشاعر(بور سعيد)، هناك استجوابات أخرى تم إعدادها والتقدم بها لا يتسع المقام لسردها، لكن أهمها هو ما يتعلق بسياسة وزير الداخلية المتعلقة بحقوق الإنسان والاحتفاظ بآلاف المعتقلين دون محاكمة والتعرض للمظاهرات بالضرب والتعدي خاصة ما حدث في مظاهرة التنديد بالرسوم المسيئة للرسول صلى الله علية وسلم في المحلة الكبرى والتعذيب وغيرة من الممارسات التي تنتهك الدستور والقانون. كانت جلسة ساخنة جدا في لجنة الدفاع والأمن القومي عندما طرحت تلك القضايا جميعا وخاصة التعدي على حصانة نائب (قوص) الأستاذ هشام حنفي القاضي واقتحام كابينة النوم التي سافر فيها بقطار النوم والقبض على اثنين من معاونيه أحدهما محاميه الخاص والثاني مدير مكتبه. هدد النواب بسحب الثقة من وزير الداخلية وتقديم طلب بذلك عقب استجوابه بالمجلس إذا لم يصحح ممارسات جهاز الشرطة. هذا فضلا عن عشرات الأسئلة وطلبات الإحاطة التي عزز بها النواب هذه الاستجوابات الهامة. قد يسأل البعض ما فائدة هذه الاستجوابات إذا كان قرار المجلس هو الانتقال إلى جدول الأعمال وتجديد الثقة بالوزير المستجوب أو الحكومة؟! للإجابة على هذا السؤال الهام يجدر بنا أن نتذكر عدة حقائق: 1- أن قاعدة العمل في البرلمانات هي قاعدة الأغلبية. 2- أن النضج السياسي لدى البرلمانيين والحزبيين لم يصل بعد إلى مداه حيث يمكن أن يتخفف الأعضاء من الالتزام الحزبي الصارم أو يقوم الحزب بفتح الباب لهم للتصويت بحرية كما يحدث في التصويت على بعض القوانين في بريطانيا مثلا . ولكن عند سحب الثقة لا أعرف حزبا في العالم يحلل أعضاءه من الالتزام الحزبي بحيث يسقط وزيرا والحكومة. ومع ذلك فإن طرح القضايا الهامة تحت قبة البرلمان يكفي لتنبيه الوزير والحكومة وتنوير الرأي العام وتصحيح مسيرة العمال السياسي إذا خلصت النوايا أو أشتد ضغط النواب ومرقابتهم اللصيقة على الأقل خشية الفضيحة السياسية. *** هناك الجانب التشريعي في المجلس وهو لا يقل أهمية بل هي وظيفة مجلس الشعب الرئيسية. وهنا فإن الحكومات في العالم – باستثناء أمريكا تقريبا – تحتكر التقدم بمشروعات القوانين بحكم الخبرة وتوفر الخبراء لديها. ومع ذلك فإن نواب الإخوان تقدموا حتى الآن – بمفردهم أو مع آخرين من نواب الجبهة الوطنية للتغيير بعدة مشروعات لقوانين تتعلق بالإصلاح السياسي على رأسها: 1- قانون المحكمة الاقتصادية (د. حمدي حسن نائب منيا البصل الإسكندرية). 2- قانون السلطة القضائية الذي أعده نادي قضاة مصر. 3- قانون الأحزاب الجديد الذي أعده الفقيه الدستوري والقانوني أ. د. يحي الجمل كأحد مشروعات الجبهة الوطنية للتغيير. وهناك مشروعات بقوانين قيد الإعداد مثل: مباشرة الحقوق السياسية وآخر لمنع حبس الصحفيين والكتاب في قضايا النشر وآخر بوضع ضوابط للحبس الاحتياطي في تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة مستترة تستمر إلى 15 شهرا دون محاكمة. وهذه المشروعات تحتاج إلى شرح لأهم بنودها ولعلنا نعود إليها. *** هناك قضايا أخرى هامة جدا تصدى لها نواب الإخوان ومعهم آخرون أهمها: 1- غرق العبارة السلام 98 والانتقال إلى موقع الحدث للوقوف ضد كل محاولات التهرب من المسئولية. 2- تأجيل انتخابات المحليات لمدة عامين في مكافأة واضحة للفساد والمفسدين. 3- كارثة أنفلونزا الطيور ومطالبة الحكومة بإعادة النظر في القرارات الخطيرة التي تسببت في تفاقم الكارثة وتشريد الآف العاملين بصناعة الدواجن وتدمير الصناعة نفسها. 4- قضية الإساءة للرسول العظيم صلى الله علية وسلم المعروف بالرسوم الكارتونية / الكاريكاتيرية الدنماركية. 5- التقدم بمذكرة للسيد رئيس مجلس الشعب استباقا للتمديد لحالة الطوارئ والمطالبة بعدم مدها من جديد وكذلك عدم التقدم بقانون جديد للإرهاب يتضمن بالطبع كل قيود قانون الطوارئ مما يحوله إلى قانون عادي خاصة وانه تم بالفعل تشديد العقوبات عام 1992 في قانون سمي وقتها قانون الإرهاب. 6- مذكرة للسيد رئيس المجلس حول الكيل بمكيالين من جانب النائب العام في بعض القضايا بحيث يهمل البعض ولا نرى فيه قرارا بإحالة أو حفظ بل تبقى الأوراق في الأدراج ، بينما يتم الحسم في قضايا أخرى دون معايير واضحة. *** أعتقد أن هذا غيض من فيض لأنني لن أستطيع أن أسرد كافة ما قام به النواب ال 88 داخل وخارج مجلس الشعب من أنشطة برلمانية وشعبية وخدمية. وقد أعود مرة أخرى لتناول بعض هذه القضايا وغيرها. وأختتم أخيرا بأن النواب رفضوا برنامج الحكومة لأسباب كثيرة وعقدوا عدة مؤتمرات صحفية لبيان موقفهم. الهام جدا في هذا الصدد أن هناك تعتيما إعلاميا مقصودا على أعمال المجلس وقرر وزير الإعلام منع إذاعة الجلسات على الهواء بقناة النيل للأخبار كالمعتاد وأيضا لا تنشر الجرائد القومية أخبار نواب الإخوان وكذلك الصحف الحزبية وتم إغلاق جريدة آفاق عربية التي خصصت ملحقا أسبوعيا من 4 صفحات لبيان نشاط النواب. وهذا موضوع يستحق المناقشة...
