أندية القناة تساند المصري ضد التظلمات مجلس الادارة أعد ملفاً لتقديمه للمحكمة الرياضية.. ودعوي أمام القضاء الإداري

اعلنت أندية القناة وكذلك الأندية الشعبية مثل الاسماعيلي والسويس والاتحاد السكندري والمحلة تضامنها الكامل مع النادي المصري ضد القرارات التي اصدرتها لجنة التظلمات باتحاد الكرة وقامت فيه بغليظ العقوبات. كذلك حدث تواصل بين روابط هذه الأندية واعلنوا مساندتهم للنادي البورسعيدي.
في الاطار نفسه قررت اللجنة المؤقتة لادارة النادي المصري بعد اجتماعها الطارئ الذي عقد برئاسة عاطف مبروك ارسال ملف كامل لتقديمة إلي المحكمة الرياضية بسويسرا كما قامت برفع دعوي قضائية عاجلة امام محكمة القضاء الإداري للطعن علي قانونية القرارات باعتبارها لجنة مارست اختصاصات قضائية وليست محكمة رياضية. كما انها لم تأخذ بمبدأ ان الطاعن لا يضار بطعنه.
وقام النادي بتقديم التماس عاجل للمجلس القومي للرياضة بصفته الجهة الإدارية المختصة المنوط به حفظ مصالح وحقوق الأندية الرياضية.
وأعلن كامل أبوعلي رئيس النادي أن موقف النادي المصري سليم. وأن العقوبات الجديدة التي صدرت ضده يوجد بها ثغرات عديدة من الناحية القانونية والفنية وانها اخذت برأي النادي الأهلي وضاعفت العقوبة ولم تراع حق النادي المصري. واكد ان هناك مفاجأة كبيرة ستقلب الأوضاع وتكشف ان قرارات اللجنة غير قانوينة ولن يؤخذ الأوضاع وتكشف ان قرارات اللجنة غير قانونية ولن يؤخذ بها. وقال ابوعلي ان هذه القرارات الظالمة ضاعفت العقوبة في الوقت الذي تقدمنا لها بالتماس للتحقيق من قرارات اللجنة المؤقتة للاتحاد.
وقال أبوعلي ان المفاجأة أن لجنة الاستئناف ليس من شأنها مضاعفة العقوبات وليس لها الحق في ذلك بالاضافة إلي وجود ثغرات عديدة بها لصالحنا.
واكد انه سيتقدم بالملف كاملاً إلي المحكمة الرياضية عن طريق أحد كبار مكاتب المحاماة المختصة بسويسرا.
وفي تطوير سريع للأحداث عقد مؤتمر بنقابة البنوك حضره اعضاء مجلسي الشعب والشوري ورؤساء النقابات واعضاء مجلس إدارة النادي المصري السابقين والحاليين وقدامي اداريو ولاعبو ومدربو النادي وعدد كبير من لاعبيه وجماهيره الذين طالبوا في نهايته بتدخل المجلس العسكري. ومجلس الوزراء ومحافظ بورسعيد لإنقاذ النادي المصري من الهبوط. وشكلوا لجنة إعلامية لتتولي الدفاع والنشر وغيرها من الوسائل التي تكفل انقاذ النادي.
وكشف مصدر قانوني خطأ اللجنة القانوني والتي اعتقد اعضائها ورئيسها أنها لجنة قانونية في حين أنها لجنة ادارية اسمها لجنة الاستئناف وليست محكمة رياضية. وانه يجوز الطعن علي قراراتها علي عكس ما اعتقد المستشار حازم بدوي رئيس اللجنة مؤكداً انها تم تشكيلها بناء علي قرار رئيس المجلس القومي للرياضة الصادر في عام 2004.. في حين ان اللجنة الحالية ثم تشكيلها بمعرفة الاتحاد المستقيل في شهر أكتوبر الماضي فقط وبناء علي طلب الجمعية العمومية.
علي جانب آخر صرح عاطف مبروك نائب رئيس اللجنة المؤقتة للمصري أنه فوجئ بالمستشار حازم بدوي في احد البرامج الرياضية ينفي ارسال المصري لتظلم به المستندات والسيي ديهات. وانها اعتمد علي ما قدمه الأهلي فقط. وهذا الأمر غير صحيح جملة وتفصيلاً لاننا ارسلنا تظلما مرفقاً به سيديهات وفيديو وتم شرح مافيها لأعضاء اللجنة. ونحن متمسكون بما جاء بتظلمنا