بعد قرار هبوط المصري للدرجة الثانية بركان الغضب.. يجتاح بورسعيد نواب الشعب والشوري يلجأون للمجلس العسكري.. والجماهير بدأت اعتصاما مفتوحا

اشتعلت بورسعيد وازدادت الجماهير غضباً بعد قرارات لجنة التظلمات بهبوط المصري للدرجة الثانية بدأوا في اعتصام مفتوح.
اللجنة المؤقتة التي تدير النادي البورسعيدي رفضت في اجتماعها الطارئ برئاسة عاطف مبروك القرارات الجديدة وقررت تصعيد الشكوي إلي المحكمة الرياضية الدولية لحفظ حقوق النادي الأدبية والفنية والمادية.
الجماهير تجمعت بجوار ستاد بورسعيد وأيضاً أعضاء الجمعية العمومية وبدأوا اعتصاماً مفتوحاً حاملين لافتات ترفض فيها القرارات والذي اعتبرته بمثابة إعدام للنادي.
اللجنة المؤقتة للنادي أصدرت بياناً فور صدور العقوبات أكدت فيها أن العقوبات جاءت ظالمة ومغلظة ومخالفة لمبدأ أرسة محكمة النقض بأنه "لا يضار الطاعن بطعنه"..
وأكد النادي في بيانه أن القرارات عاقبت النادي. وفريقه. وأدانت النادي في أكثر من واقعة أكثر من مرة. ولم تأخذ في اعتبارها الظروف المعاكسة. والانفلات الأمني خارج وداخل الملعب وأدانت النادي في أحداث وإجراءات لا يد له فيها.
وأكد بيان النادي أنه سوف يلجأ إلي تصعيد الموقف واتخاذ كل الطرق القانونية لحفظ حقوق النادي سواء باللجوء إلي القضاء الإداري أو المحكمة الرياضية.
في نفس الوقت قرر نواب الشعب والشوري عن بورسعيد عقد اجتماع طارئ لمواجهة هذا القرار واللجوء للمجلس العسكري.. وقال النائب علي درة عضو مجلس الشعب عن بورسعيد إننا لن نسكت علي هذا الظلم الذي وقع علي النادي المصري ويري النائب البدري فرغلي عضو مجلس الشعب أن الأمور تسير في اتجاه آخر بعد إعلان قرار الهبوط ونحن كبورسعيدية نتعرض لعملية انتقامية وليس رياضية وكأن هناك من يخطط لدفع البلاد إلي الأسوأ ولا ينظرون إلي مصالح الوطن العليا.
وصرح عاطف مبروك رئيس اللجنة بالنيابة بأن العقوبات من لجنة الاستئناف باتحاد الكرة ضاعفت العقوبة بلا مبرر وقضت في بعض العقوبات وضاعفتها بغض النظر عن العقوبة الأصلية.
وكشف أن رئيس اللجنة كامل أبوعلي لديه ملف كامل عن العقوبات السابق توقيعها علي النادي. وأنه سيقوم بتقديمها إلي المحكمة الرياضية عن طريق أحد المكاتب السويسرية المتخصصة. وذلك بهدف المحافظة علي حقوق النادي.
وأضاف أن اللجنة ستقوم برفع مذكرة عاجلة إلي اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد بالعقوبات المفروضة علي النادي. بالإضافة إلي رأي اللجنة في هذه العقوبات ومدي عدم انطباعتها علي الخطأ.. وما ثبت من عدم مسئولية الفريق الأول. وجهازه الفني عن الأحداث وما نجم عنها. وأن هناك محاكمة تجري لتحديد المسئولين الحقيقيين عن الأحداث والوقائع جاءت في تقرير اللجنة.
وقال إن هذا القرار يترتب عليه خسائر مادية عديدة تصل لأكثر من 50 مليون جنيه.
وأضاف رجب عبدالقادر المتحدث الرسمي باسم النادي المصري: لأول مرة أري أن الطعن علي عقوبة تغلظ العقوبة!!.. والمبدأ أنه لا يضار الطاعن بطعنه. وأري أن هذه العقوبات مجحفة بالنادي المصري. وظالمة. وتستهدف القضاء علي الكيان الأصلي وهو النادي المصري وفريقه بلا أي رحمة.
وأعتقد أن النادي سليجأ إلي تصعيد الموقف. واللجوء إلي كل الطرق القانونية لحفظ حقوقه.
ويقول عوض الحارثي المدير الفني الأسبق للمصري: هذه القرارات ظالمة جداً للنادي. وهي بمثابة قضاء تام علي فريقه كما أنها عاقبت النادي علي واقعة واحدة مرتين.. أولاً بالحرمان.. وثانياً بالهبوط.. وثالثاً بعدم اللعب علي ملعبه..
وقال مصطفي الشناوي مستشار منطقة بورسعيد للكرة.. هذه القرارات مخالفة للوائح الفيفا. وهي ظالمة للمصري وجماهيره. وأعادت الأمور إلي المربع صفر. بعد أن بدأت الأمور في الهدوء.
كيف تتم محاسبة فريق علي خطأ ثلاث مرات. ومضاعفة العقوبة الموقعة عليه. والقضاء بهبوطه!.. لمصلحة من؟!.. العقوبات ظالمة لفريق المصري تماماً. وتقضي عليه لسنوات بمعني ثلاث سنوات واحدة حرمان. والثانية هبوط. والثالثة لعب بدون جمهور!.. هي بالفعل قرار بالإعدام علي فريق المصري. لا يجب السكوت عليه وأناشد مجلس الإدارة بالتصدي لذلك بكل قوة.