المحكمة الرياضية

طريق المصري الأخير للتظلم

تسابق اللجنة المؤقتة لإدارة المصري برئاسة كامل أبوعلي الزمن لإعداد ملف يضم كل المستندات وصور وسي . دي لقاء الفريق أمام الأهلي فبراير الماضي لتقديمه إلي المحكمة الرياضية بسويسرا للتظلم من عقوبة التجميد التي وقعت علي المصري من قبل الاتحاد المصري بعد أن أصبح الجميع في المصري علي يقين أن اللجنة المؤقتة الحالية والتي تدير الاتحاد ولجنة التظلمات فيه لن تلتفت إلي كل الأوراق المقدمة وستعتمد العقوبة الموقعة علي الناديين من قبل. ومن جانبه قال عاطف مبروك نائب رئيس النادي ان المحكمة الرياضية هي الطريق الشرعي الذي سنلجأ إليه لأن اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد في الوقت الحالي تعد الأيام هي الأخري حتي تسلم الاتحاد إلي مجلس منتخب في سبتمبر القادم ولن تدخل في منازعات اضافية بتعديل أو اضافة أي قرارات في لجنة التظلمات أي أنها وبمعني أوضح ستبقي الحال علي ما هو عليه حتي سبتمبر القادم. وقال مبروك ان اقرار العقوبة الموقعة سلفا علي المصري وخصوصا عقوبة التجميد لموسمين معناه الدمار الشامل بعينه للمصري وهو ما لا نرضاه وسنحيل كل الملف إلي المحكمة الرياضية وهناك قرار سابق اتخذناه في مجلس الادارة في هذا الشأن ونجري اتصالات بمحامين عرب مقيمين في سويسرا للبدء في رفع هذه القضية وتحمل وجهة نظرنا الثابتة والتي لم تتغير وهي أن عقوبة حتمية ستوقع علي مكان الحادثة ولا غبار علي ذلك أما المصري فلم ولن يكن طرفا في المشكلة فلماذا عقوبة التجميد؟ وعلي صعيد آخر أكد رجب عبدالقادر المدير المالي للمصري والمتحدث الرسمي له أن خطاباً رسمياً تم توجهه إلي لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لضرورة مد عقود لاعبي الفريق الأول الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم القادم تفاديا للوقوع في مخالفة اهدار المال العام فمن غير المقبول أن يظل النادي وفيا بسداد مستحقات لاعبيه في ظل قرار التجميد أي انه سيدفع دون مقابل وهي ما يعني المخالفة المالية الصريحة.
وقال عبدالقادر ان علي لجنة شئون اللاعبين الموافقة علي هذا الطلب حتي تخرجنا من هذا المأزق ويكون تعويضا للمصري عن العام الأخير في عقود لاعبيه ولان ذلك يمكن المصري من اعارة بعضهم والاستفادة المادية منهم.