كلام في الهوا - دستور يا انتخابات!!

هل ستجري الانتخابات الرئاسية في موعدها يومي 23 و24 مايو المقبل؟!.. هذا هو السؤال الذي يتردد حاليا في الشارع المصري بعد أن ربط المجلس العسكري إجراء تلك الانتخابات بالانتهاء من إعداد الدستور.. دعونا نطرح السؤال بشكل آخر.. هل ستنجح الاحزاب والقوي السياسية في اعداد الدستور الجديد خلال تلك المدة التي تقترب من الشهر في الوقت الذي لاتزال فيه مختلفة حول آلية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.. فكيف سيكون حجم الاختلاف علي مواد الدستور نفسه؟!
لقد ألقي المجلس العسكري الكرة في ملعب الاحزاب والقوي السياسية لإنجاز الدستور قبل انتخابات الرئاسة في خطوة مفاجئة من المجلس العسكري الذي حدد في إعلانه الدستوري مهلة تقترب من العام للانتهاء من اعداد الدستور الجديد وهو ما أدخل القلق في نفوس مرشحي الرئاسة الذين دخلوا السباق وهم يعلمون أن الانتخابات الرئاسية أولا وأنه لا علاقة بين إجراء هذه الانتخابات واعداد الدستور.. وبالتالي فهم يخشون فشل الجمعية التأسيسية الجديدة التي لم تلتئم بعد في الاتفاق علي مواد الدستور بينما يحين موعد انتخابات الرئاسة فيتم تأجيلها بحجة عدم الانتهاء من اعداد الدستور!!
المجلس العسكري بدوره أخلي مسئوليته وتعهد باجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها يومي 23 و24 مايو.. كما تعهد بتسليم السلطة بحلول 30 يونيو لكنه لم يحدد صراحة كيف سيكون الحال إذا لم يتم الانتهاء من إعداد الدستور.. هل سيتم تمديد المرحلة الانتقالية.. أم أن الجمعية التأسيسية ستكون علي مستوي المسئولية الوطنية وتنجح في اعداد الدستور وطرحه للاستفتاء قبل انتخابات الرئاسة؟!
مما لاشك فيه أن اعداد الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية أفضل كثيرا حتي يعرف رئيس مصر القادم صلاحياته في الدستور الجديد قبل أن يتولي مهامه الرئاسية وهو مطلب طالبت به قوي وتيارات سياسية عدة حتي قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والذي عرف باسم "الدستور أولا".. وجاء استفتاء 19 مارس ليحسم الجدل في تلك المسألة وأيد إجراء تعديلات دستورية محدودة ثم جاء الاعلان الدستوري الذي جعل اعداد الدستور هو آخر خطوات المرحلة الانتقالية؟!
المفارقة الغريبة أن التيار الإسلامي الذي قاد تأييد استفتاء 19 مارس وهو ما عرف إعلاميا بغزوة الصناديق هو نفسه الذي يعاني الآن من سلبيات هذا الاستفتاء ولو عاد به الزمن الي الوراء لكان أول من طالب باعداد الدستور أولاً.. لأنه لايستوي البناء قبل وضع حجر الأساس.. ويبدو أن هذا هو الخطأ الاستراتيجي الذي وقع فيه هذا التيار!!
لقد كانت حجة التيار الاسلامي التي نجح من خلالها في حشد التأييد لاستفتاء 19 مارس هو الخوف من تعديل المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن مباديء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فضلا عن ضيق الوقت لإعداد دستور جديد.. بينما كانت النوايا الحقيقية لهذا التيار هو سرعة الفوز بكعكة البرلمان.. وتحقق لهم ما خططوا له.. ولكن هل هذا هو كل ما يريدونه؟!.. المشهد الحالي يقول إنه كلما زادت الأطماع كلما زادت احتمالات الصدام.. فالدستور لايحتاج اعداده أكثر من اسبوعين إذا كانت كافة الاحزاب والتيارات السياسية في حالة توافق.. فهل التيار الاسلامي قادر علي تصحيح أخطائه وينجح في لم شمل المجتمع بكافة أطيافه لوضع دستور جديد في زمن قياسي؟!.. أعود وأكرر هل ستجري الانتخابات في موعدها خاصة بعد استبعاد المرشحين العشرة؟! دعونا نري!!