الأردني المتهم بالتجسس يرد رئيس المحكمة

يقوم اليوم الأردني بشار إبراهيم أبو زيد المتهم الرئيسي في شبكة التجسس الاسرائيلية ومحاميه أحمد الجنزوري وأحمد طلعت باتخاذ اجراءات رد المستشار مكرم عواد رئيس هيئة المحكمة التي تنظر القضية وذلك أمام رئيس القلم المدني بمحكمة استئناف القاهرة وسيقوم المستشار عبدالمعز إبراهيم بتحديد جلسة سريعة لنظر طلب الرد الرد بعد أن اصر المتهم ومحاميه علي رئيس الدائرة كدعوي الاخلال بحق الدفاع.
كانت هيئة محكمة أمن الدولة العليا "طواريء" قد عقدت جلستها برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وسامي زين الدين وأمانة سر محمد علاء حمزة ومحمد طاهر.. ومنعت كاميرات القنوات الفضائية ومصورو الصحف من دخول قاعة المحكمة لحسن سير الجلسة.. وفي البداية طلبت المحكمة من النيابة ابداء مرافعتها.. وفجأة صاح المتهم من داخل قفص الاتهام "أنا مش عايز مرافعة وطلب رد المحكمة".
واستطرد ودفاعه أن المحكمة افصحت أكثر من مرة عن نيتها وتعطل الدفوع وانه تقدم بانذار علي يد محضر لمخاصمة المحكمة ولم يتم التنفيذ وهو ما يمثل اخلالا بحق الدفاع.
هنا سألت المحكمة الدفاع عما اذا كانت هناك طلبات لم يتم الاستجابة لها فثار المتهم ان هناك الكثير من الطلبات لم يتم تنفيذها وانه لديه نسخة منها وقال "أبوس ايدك سبني اتكلم" ثم طلب دفاع المتهم اجلا لاتخاذ اجراءات رئيس المحكة دون باق الأعضاء وطالبوا اثبات اتخاذ اجراءات مخاصمة المستشار طار الخولي رئيس نيابة أمن الدولة العليا طواريء اثبات اتخاذ اجراءات مخاصمة المستشار طار رفض الخولي رئيس نيابة أمن الدولة العليا طواريء لكن رئيس المحكمة رفض مؤكدا ان من حقه اثبات ما يخصه في محضر جلسته فقط.
عقب انتهاء الجلسة ثار المتهم الأردني قائلا ان الشهود اخفوا هوية شركات الاتصالات الثلاثة من التحقيقات حتي لا يتم توجيه الاتهام اليهم وقاموا بتحريف شهادتهم لصالح رجل الأعمال نجيب ساويرس. وانه يتعرض للتعذيب بداخل سجن طرة. حيث اشار إلي أنه يوجد عنبر التأديب عبارة عن حجرة متر في متر ليس فيها ضوء أو تهوية وفيها كافة وسائل التعذيب مثل "الفلكة والصعق بالكهرباء". فيما يرفض المستشار رئيس المحكمة عرضه علي الطب الشرعي.
أشار "بشار" انه تعرض للتعذيب من اجل اجباره علي التوقيع علي محضر لاستبعاد "ساويرس" من القضية وأكد ان تقارير البنك المركزي اثبتت عكس الحقيقة انه كان يرسل نقودا وتقارير إلي اسرائيل علي خلاف الحقيقة لاثبات التهمة بالكذب عليه مشيرا إلي انه تم التلاعب في احراز القضية وطالب محاميه بابلاغ السفارة الاردنية بما يتعرض له وأكد انه لا يجد أي دلائل علي ادانته في القضية.
شهدت الجلسة مشادة عنيفة بين محامي المتهم والضابط القائم بحراسة وتأمين المتهم بسب حديث المتهم إلي زوجته التي حضرت وهي مرتدية النقاب لمنع المصورين من التقاط الصور لها وكذلك تحدثه عبر الهاتف المحمول الخاص بمحاميه بالمخالفة للقانون. حيث قال المتهم للضابط "حرام عليك سيبني اتكلم ربنا ميحطكش في السجن زي ما حط حسني مبارك".
في نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 18 ابريل وقف نظر الدعوي لاتخاذ اجراءات الرد.