المتهم الأردنى بالتجسس يطلب رد المحكمة.. والقاضى يؤجل القضية

نظرت محكمة أمن الدولة العليا «طوارئ»، برئاسة المستشار مكرم عواد، أمس، قضية شبكة التجسس الإسرائيلية، المتهم فيها الأردنى بشار إبراهيم أبوزيد، وضابط الموساد الإسرائيلى الهارب أوفير هرارى، بتمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر إسرائيل، وهو ما يمثل إضرارا بالأمن القومى المصرى.

وخلال الجلسة، صرخ أبوزيد من داخل قفص الاتهام، مطالبا رئيس المحكمة بأن يسمح له بالكلام «أبوس إيدك يا فندم.. أنا عايز اتكلم»، فرد عليه القاضى «عايز تقول إيه؟»، فقال المتهم «أنا أطالب برد هيئة المحكمة، وأريد إثبات حقى فى الرد بمحضر الجلسة، لأن المحاضر يتم تزويرها، ولا يتم تنفيذ أى طلبات لى»، فقرر القاضى تأجيل المحاكمة لجلسة 18 ابريل الحالى لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وأكد دفاع المتهم الأردنى خلال الجلسة، أن هيئة المحكمة قامت بتعطيل الدفوع، وأفصحت عن «نيتها المسبقة» ضد المتهم، مشيرا إلى أن النيابة العامة كانت مصممة على المرافعة، وهو ما يعد إخلالا بحق الدفاع الأصيل فى إبداء طلباته. وعند توجيه رئيس المحكمة سؤالا إلى «الدفاع»، عما إذا كانت هناك طلبات لم تتم الاستجابة لها، طلب المتهم رد المحكمة، وأوضح الدفاع أن طلب الرد يخص رئيس الهيئة دون باقى الأعضاء، كما طلب اتخاذ إجراءات مخاصمة المستشار طاهر الخولى رئيس نيابة أمن الدولة العليا «طوارئ»، وهو ما رفضه رئيس المحكمة، مؤكدا أنه من حق الدفاع إثبات ما يخصه فى محضر جلسته فقط.

وعقب انتهاء الجلسة، أكد المتهم للصحفيين أن الشهود أخفوا هوية شركات الاتصالات الثلاث من التحقيقات، حتى لا يتم توجيه الاتهام إليها، مضيفا انه يتعرض للتعذيب داخل سجن طرة، بالإضافة إلى حبسه فى عنبر التأديب، وهو زنزانة مساحتها لا تزيد على متر مربع واحد، ودون إضاءة أو تهوية، فيما رفض رئيس المحكمة طلبه للعرض على الطب الشرعى.

وشهدت الجلسة مشادة عنيفة بين محامى المتهم والضابط المسئول عن تأمينه، بعد رفض الضابط استمرار المتهم فى الحديث إلى زوجته، والتى حضرت الجلسة مرتدية النقاب، لمنع المصورين من التقاط صور لها.