تأجيل محاكمة الجاسوس الأردني لجلسة 18 أبريل

قررت محكمة "جنايات أمن الدولة العليا طواريء" في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار مكرم عواد تأجيل محاكمة مهندس اتصالات أردني الجنسية يدعي بشار أبو زيد "محبوس" وضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي يدعي أوفير هيراري "هارب" بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبية "إسرائيل" وذلك لجلسة 18 أبريل الجاري.
جاء قرار التأجيل لتمكين المتهم من اتخاذ إجراءات إقامة دعوي رد هيئة المحكمة, بناء علي رغبته. وصرخ المتهم , عقب دخوله قفص الاتهام, بأعلي صوته معربا عن رفضه لسماع أي مرافعات, مشيرا إلي انه يطالب برد هيئة المحكمة, بذريعة "أن المحكمة كونت عقيدة مسبقة بالإدانة ناحيته".
وأصيب المتهم داخل قفص الاتهام بحالة من الهياج العصبي وقال إن الشهود اخفوا هوية شركات الاتصالات الثلاثة من التحقيقات حتي لا يتم توجيه الاتهام اليهم و قاموا بتحريف شهادتهم. مشيرا إلي أنه تعرض للتعذيب لإكراهه علي الإدلاء باعترافات لم يدل بها, وأن رئيس المحكمة رفض عرضه علي الطب الشرعي لإثبات آثار التعذيب التي لحقت به.
وقال دفاع المتهم إن المحكمة أفصحت أكثر من مرة عن نيتها في القضية, ولم تحقق طلبات الدفاع في الجلسات المتعاقبة, وإصرارها علي سماع المرافعات في القضية علي نحو يمثل إخلالا بحق الدفاع, مطالبا بالسماح له باتخاذ اجراءات رد رئيس المحكمة دون باقي الاعضاء, ومخاصمة المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا.
وعقب رئيس المحكمة المستشار مكرم عواد قائلا:إن رئيس المحكمة من حقه وحده أن يثبت ما يخصه في محضر الجلسة, مشيرا إلي أنه سيمكن الدفاع من اتخاذ إجراءات الرد المطلوبة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلي المتهمين قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلي داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات, ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلي إسرائيل, علي نحو يضر بالأمن القومي المصري.
وأشارت النيابة إلي أن المتهمين بشار إبراهيم أبو زيد وأوفير هيراري تخابرا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر. وكان المتهم الأردني قد تم إلقاء القبض عليه في أبريل الماضي عقب ثورة 25 يناير, وجري التحقيق معه بمعرفة فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا, حيث جاء إلقاء القبض عليه في ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصري من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الإسرائيلي الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية.
وكان جهاز المخابرات العامة وهيئة الأمن القومي قد رصدا عن كثب أنشطة للمتهم الأردني بشار إبراهيم أبو زيد خلال العام الماضي, حيث تبين أنه يعمل مهندس اتصالات ومتخصص في الأقمار الصناعية والشبكات, وقيامه بإجراء اتصالات مع الإسرائيلي أوفير هراري الضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلية, وتعدد مقابلاتهما خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما علي تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل, وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت علي تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر.
وتبين من التحقيقات أن الضابط الإسرائيلي المتهم كلف المتهم الأردني بشار أبو زيد بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم في هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية, كما وجهه بالحصول علي بيانات بعض العاملين في مجال الاتصالات في مصر, خاصة العاملين في شركات المحمول المصرية, والتي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج وكذا السعي لإقامة علاقات بالمذكورين بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد, والحصول منهم علي معلومات فنية متخصصة تتعلق بطبيعة عمل الشبكات والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصرية.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول بشار أبو زيد قام - بناء علي تكليف من الإسرائيلي أوفير هيراري - بالبحث عن عناصر تتعامل في مجال تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيلي, خاصة بدول مقابل عروض مالية مغرية. كما تابع المتهم الأردني الحالة الأمنية داخل مصر خلال أحداث ثورة 25 يناير ومتابعة تطورات الأحداث ورصد أماكن انتشار أفراد ومعدات القوات المسلحة وكذا تعرض المصريين لعمليات السلب والنهب وكيفية التصدي لها من خلال اللجان الشعبية وأخطر المتهم الثاني الإسرائيلي هيراري بكافة التفصيلات.