"زفة" من الإدارية للميدان.. بعد طلاق التأسيسية من البرلمان ترحيب شعبي بقرار وقف تشكيل جمعية الدستور

لاقي حكم المحكمة الادارية بوقف تنفيذ قرار تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور واحالة الدعوي للمفوضين ترحيبا في الأوساط الشعبية والسياسية والقانونية.. وطالب أساتذة القانون والعلوم السياسية باختيار أعضاء اللجنة لخبراتهم وليس لصفتهم البرلمانية مع الوضع في الاعتبار أن يكون الاعضاء يعبرون من كافة أطياف المجتمع.
كما طالبوا المجلس العسكري بسرعة اتخاذ تعديل المادة 60 من الاعلان الدستوري ووضع ضوابط ومعايير اختيار الاعضاء مشيرين إلي أنه علي الاخوان المسلمين ان يتعلموا من هذه التجربة لتحسن صورتهم أمام الرأي العام.
كانت مسيرة قد انطلقت من محكمة القضاء الاداري إلي ميدان التحرير احتفالا بصدور الحكم وشارك فيها فئات مختلفة من المجتمع.. وعلي الجانب الآخر د. سعد الكتاتني قد قرر تأجيل اجتماع اللجنة التأسيسية للدستور احتراما للقضاء.
استطلعت "المساء" آراء السياسيين والقانونيين والمواطنين حول الحكم ومستقبل اللجنة التأسيسية.
قال خالد علي المرشح لرئاسة الجمهورية ان هذا أهم حكم في تاريخ مجلس الدولة المصري وإعادة الاعتبار لقيم الدستور والاعراف الدولية بشأن تشكيل اعضاء الجمعية التأسيسية. مطالبا مجلس الشعب باحترام احكام القضاء ووقف اجتماعات تأسيسية الدستور لأن أي احكام أو قرار بعد صدور الحكم يعد باطلاً ومخالفا للقانون.
أما الدكتورة أمل صديق عفيفي فقالت: لقد تحققت أول مطالبنا. وأخيرا بدأت الثورة تري النور حيث لا يجب ان يقطف فصيل معين الثمار.. أشارت إلي أنها كانت من مؤيدي الاخوان قبل الثورة ويدافعون عنهم الا انهم بعد الثورة كشفوا عن وجه آخر وسيطروا عي كل شيء في مصر.
أكدت كريمة الحفناوي أمين عام الحزب الاشتراكي المصري ومن مقيمي الدعوي أن الحكم صدر من قضاة مستقلين شرفاء لانه لا يصح في النهاية إلا الصحيح وهو تشكيل جمعية تأسيسية من كل الاطياف التي تعبر عن كل الشعب لموضوع الدستور.
قالت مي عويس "ربة منزل": لابد ان يكون الدستور يعبر عن كل الشعب وليس فقط أغلبية مجلس الشعب مشيرة إلي أنها ضد المتاجرة بالدين فان الدين اسمي من ان يتاجر به.
تساءل الدكتور حسام عيسي- استاذ القانون الدستوري جامعة عين شمس عما هو الأساس القانوني الذي استند عليه حكم الادارية من حيث حيثيات الحكم أن البرلمان لا يستطيع أن ينتخب نفسه.
قال انه علي المجلس العسكري بتعديل المادة 60 للاعلان الدستوري ووضع ضوابط لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور. مؤكدا رفضه ان يكون هناك نسبة 50% لاعضاء مجلسي الشعب والشوري.
أوضح المستشار مصطفي جاويش. رئيس محكمة جنايات المنصورة وأمن الدولة العليا طواريء أنه يمكن الطعن علي قرار محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة محددة.
قال الدكتور اكرام لمعي- رئيس مجلس الاعلان للكنيسة الانجيلية ان قرار بطلان اللجنة التأسيسية واجب النفاذ ويجب وضع مباديء لاختيار اعضاء اللجنة من مختلف طوائف الشعب المصري سواء رجال الأزهر والكنيسة والنقابات والأطباء وغيرهم مع ضرورة وجود تمثيل جيد للمرأة ويجب وضع أسس للنسبة التي يتم علي أسسها اختيار اعضاء مجلسي الشعب والشوري.
أضاف انه لا يتم اختيار اعضاء النقابات بالاسم ولكن يتم ارسال خطاب للنقابات حتي ترسل من يمثلها في اللجنة التأسيسية للدستور ولقد جاء هذا القرار بالطبع صدمة للاخوان ورغما عنهم ويجب عليهم ان يستفيدوا من الاخطاء التي وقعوا فيها من قبل لتحسين صورتهم أمام الرأي العام.
اكد الدكتور اكرام بدر الدين- رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة: انه بعد صدور الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لابد من وضع معايير جديدة حتي يتم تحقيق التوازن في تشكيل اعضاء الجمعية من الناحية الجغرافية وتمثيل جميع التيارات السياسية فيها مشيرا إلي أنه يفضل عدم اشتراك اعضاء البرلمان فيها مرة أخري.
واذا تم اختيارهم من داخل البرلمان يتم علي أساس اشخاصهم وذواتهم وليس بصفتهم البرلمانية في مجلس الشعب.
أشار الدكتور عبدالرحمن عبدالعال خبير العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية إلي أن الفيصل النهائي في حكم الادارية العليا يخضع لتفسير فقهاء القانون الدستوري فاذا كان الحكم واجب النفاذ ففي هذه الحالة سيتم اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية بالكامل من جديد وفقاً لاجراءات ومعايير جديدة بحسب ما تتفق عليه الاحزاب والقوي السياسية أما اذا كان الحكم الصادر وفقا لفقهاء القانون الدستوري غير ملزم ففي هذه الحالة سوف يتم المضي في اجراءات اللجنة التأسيسية في ضوء الحوار الجاري حالياً بين حزب الحرية والعدالة والاحزاب الأخري.