تأجيل قضية التمويل الأجنبي إلي 18 ابريل

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد تأجيل قضية التمويل الاجنبي غير المشروع لخمس منظمات اجنبية. والتي تضم 43 متهما من الجنسيات الامريكية والالمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والاردنية. بالاضافة إلي متهمين مصريين وذلك إلي جلسة 18 ابريل الجاري لفض احراز القضية وتنفيذ طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين.
طلب دفاع المتهمين بتمكينه من الاطلاع علي الاحراز في القضية والحصول علي صورة من محاضر الجلسات والتمس من المحكمة التصرف في البلاغ المقدم منهم ضد فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي ووزيري العدل الحالي والسابق بتهمة التأثير علي الخصومة بعد قيام النيابة باحالة اوراق القضية للمحكمة.
وطلب الدفاع الحصول علي صور للاقرارات الصادرة برفع سفر المتهمين الاجانب وقرار المحكمة بندب قضاة التحقيق وصورة من الحكم الصادر بالكشف علي سرية الحسابات والمنسوب صدوره لرئيس الاستئناف كما طلب حافظ ابوسعدة بصورة من الاخطارات التي قدمتها هيئة المعونة الامريكية وطلب الاخطارات الرسمية من الخطابات المقدمة من فايزة ابوالنجا بالتحقيقات في 15 سبتبمر الماضي وديسمبر من نفس العام.. كما طلب الدفاع بضم صورة رسمية من اتفاقية المساعدات الاقتصادية لمصر التي تم ابرامها عام 1978 والخاصة بمعاهدة السلام مع اسرائيل والتعديلات التي دخلت عليها في 2004 وشهادة من وزارة التعاون الدولي تحدد اموال المعونة المحددة إلي مصر خلال 2008 و2009 واستخراج شهادة عن حجم المبالغ المرسلة من المعونة الامريكية لمنظمات المجتمع المدني من عام 2004 إلي ديسمبر 2010 من يناير 2011 إلي ديسمبر من نفس العام.
شهدت الجلسة حضور ليزلي كامبل مدير المعهد الديمقراطي القومي الامريكي ومعه مترجم مصري لمتابعة وقائع الجلسة لكنه رفض الحديث مع الصحفيين المصريين الموجودين بالجلسة رغم انه كان يقوم بتصوير المتهمين بهاتفه المحمول اثناء وجودهم داخل وخارج القفص كما حضرها ممثلون عن السفارة الالمانية بالقاهرة.
كما شهدت جلسة المحاكمة عدة مشادات بين محامي المتهمين وبين محامي الدفاع عن الحق المدني بسبب ما وصفوه بضياع هيبة الدولة والاخلال بسيادتها بسبب تصرفات المتهمين المصريين والاجانب علي السواء وطالبوا باضافة نص المادة 77 من قانون العقوبات التي تنص علي عقوبة الاعدام لكل من يتسبب في اهدار سيادة الدولة والتجسس عليها تحت ستار منظمات المجتمع المدني.
كما شهدت المحكمة ظهور المحامي علي درغام المدعي بالحق المدني وهو يرتدي جلبابا اسلاميا وطاقية وكان يحمل صورة الشيخ عمر عبدالرحمن داخل قاعة المحكمة ويطالب بالافراج عنه ومحاسبة الحكومة المصرية لتراخيها عن الضغط علي الحكومة الامريكية للافراج عنه.