أكد الدكتور عثمان محمد عثمان. وزير التنمية الاقتصادية ورئيس اللجنة المشتركة المصرية الأوكرانية من الجانب المصري. ان الفترة القادمة ستشهد توفير مصادر بديلة لاستيراد القمح لتنويع مصادر الاستيراد بدلاً من الاعتماد علي القمح الروسي في ظل حظر تصديره عقب سلسلة الحرائق التي اندلعت في روسيا مؤخرا. وقال الوزير ان اللجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الفني والاقتصادي والعلمي تعد فرصة لاكتشاف المجالات المفتوحة للتعاون بين البلدين. مضيفا ان هناك حاجة إلي تسجيل الاتصالات بين رجال الأعمال في مصر وأوكرانيا لاتاحة الفرصة للعمل معا. وأضاف عثمان ان السنوات الخمس الأخيرة شهدت تطورا اقتصادياً ملموسا فتح المجال أمام تنمية كبيرة. أضاف ان حجم الاستثمارات الأوكرانية في مصر يبلغ 15 مليون دولار. مضيفا ان أوكرانيا مهتمة بتوسيع التبادل التجاري مع مصر في مجالات الطاقة الذرية والفضاء والقمح. وشهدت الاتفاقيات طفرة خلال آخر عامين. ففي مجال الزراعة وقعت اتفاقية في مجال الحجر الزراعي والبحوث الزراعية في مارس الماضي علي هامش زيارة وزير السياسات الزراعية وكذلك تم التوقيع علي مشروع بين الأكاديمية الزراعية الأوكرانية ومركز البحوث المصري الزراعي. وفي مجال التعليم أنشيء مركز الثقافة المصرية في إحدي الجامعات الأوكرانية المهمة وكذلك وقعت 12 اتفاقية بين الجامعات المصرية ونظيرتها الأوكرانية. تقدمت بخمس منح سنوية للطلبة المصريين للدراسة في الجامعات أو المعاهد الأوكرانية وحسبما تشير الأوراق لم يتم تفعيل هذه المنحة من الجانب المصري ونعمل حالياً علي بحث أسباب عدم تفعيل هذه المبادرة الطيبة. وعلي جانب البحث العلمي تم تنفيذ مشروع بحثي مشترك بين الأكاديمية الأوكرانية الوطنية ومركز البحث العلمي. ونأمل في زيادة هذا التعاون بحيث لا يقتصر علي مشروع واحد فقط. وقال عثمان انه من المنتظر توقع عقدين للتوقيع عن البترول في مناطق مختلفة من مصر. وعلي جانب الثقافة تشارك أوكرانيا في الأنشطة الثقافية المصرية. حيث شاركت في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي لثلاثة أعوام متتالية. ومصر شاركت في مهرجان أوكراني في مايو .2010 توقع عثمان نمو العلاقات بين البلدين في الفترة المقبلة حيث حققت مصر معدل نمو اقتصادي إيجابي يقدر ب 5% وبالرغم من انه معدل أقل مما كنا حققناه في الفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية ولكنه ساهم في التعامل مع المشكلات