فتوي مجلس الدولة لجنة فنية لحسم النزاع بين المحافظة وأكاديمية البحث العلمي

تقدم "المساء" خدمة جديدة للقراء تتضمن أحدث الفتاوي والأحكام الصادرة من مجلس الدولة وكذلك الأحكام الهامة من المحكمة الدستورية العليا.
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار الدكتور أحمد شمس الدين خفاجة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلي تكليف طرفي النزاع بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وأكاديمية البحث العلمي حول تغيير موقع انشاء محطة المياه إلي تشكيل لجنة فنية برئاسة أحد أساتذة كلية الهندسة بجامعة المنيا وعضوية طرفي النزاع تكون مهمتها بيان ما إذا كان تعديل الموقع قد أدي إلي تكبد الأكاديمية نفقات اضافية من عدمه وتقدير المبالغ علي أن يتم موافاة الجمعية بتقرير نهائي للجنة.
كان قد أسند إلي أكاديمية البحث العلمي من خلال التعاقد علي انشاء وتنفيذ عملية محطة مياه منخفضة التكاليف بقرية طوه مركز المنيا ونظراً لتغيير الموقع أدعت الأكاديمية تغير الرسومات الهندسية والدراسات الفنية التي قامت باعدادها لتنفيذ هذا المشروع فضلاً عن تحملها فروق الأسعار التي نتجت عن ذلك وهو ما أصابها بأضرار جسيمة.
في حين تري محافظة المنيا أن تغيير الموقع لم يؤد إلي تغيير الرسومات وأنه لا توجد أعباء اضافية ناتجة عن ذلك وازاء الاختلاف في الرأي بين الطرفين فقد طلبت محافظة المنيا عرض الموضوع علي الجمعية العمومية.
أكد المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لجمعية الفتوي والتشريع مما تقدم أن المشرع اختص الجمعية بإبداء الرأي مسبباً في النزاعات التي تنشب بين الجهات الإدارية بعضها البعض وذلك بديلاً عن استعمال الدعوي كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات وأضفي المشرع علي رأيها صفة الالتزام للجانبين وحيث ان مباشرة الجمعية العمومية لهذا الاختصاص وتلك الولاية يتطلب أن يكون النزاع صالحاً للفصل فيه ومستوفياً شروطه الشكلية والموضوعية مدعماً بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها والوصول إلي وجه الحقيقة.
وفي ضوء ما تقدم من عدم صلاحية النزاع للفصل فيه بحالته الراهنة ازاء عدم توافر البيانات اللازمة لأنها تحتاج إلي وجهات نظر بين طرفي النزاع حول أمور فنية لا تملك الجمعية العمومية الفصل فيها دون الاستعانة بأهل الخبرة في هذا الشأن من المتخصصين ومن ثم فقد ارتأت الجمعية من أجل حسم النزاع أن تشكل لجنة فنية برئاسة أحد اساتذة كلية الهندسة بجامعة المنيا وعضوبة ممثل عن الأكاديمية والوحدة المحلية وتكون مهمتها بيان ما إذا كان تعديل الموقع أدي لتكبد الأكاديمية نفقات اضافية وقيمتها علي أن تعد تقريراً في شأن النزاع.