المديرون يرفضون الاتهام مستشفيات الصحة النفسية.. ليست سببا في مجانين الشوارع إجراءات الدخول والخروج يحددها القانون ويشرف عليها المجلس الإقليمي لم نطرد أحدا.. نسلمم النزلاء لأهاليهم بعد الشفاء

عادت من جديد ظاهرة المرضي النفسيين الذين يهيمون علي وجوههم بشوارع العاصمة ليقدموا مظهرا غير حضاري وصورة غير انسانية ويشكلوا خطرا علي المواطنين والمجتمع.. البعض اتهم مستشفيات الصحة النفسية بأنها وراء الظاهرة بالتخلص من بعض المرضي لديها لأسباب عديدة.
"المساء" ناقشت مديري هذه المستشفيات لكنهم نفوا ذلك تماما فدخول المرضي وخروجهم يتم وفقا لقواعد وضعها قانون الصحة النفسية.. كما يتابع المجلس الاقليمي للصحة النفسية هؤلاء المرضي.
وعلي العكس مما يعتقد الكثيرون قالوا ان هناك مرضي تم شفاؤهم ويستطيعون الاندماج في المجتمع منذ سنوات طويلة لكنهم مازالوا يقيمون في المستشفيات.. إما لرفض أسرهم استلامهم أو لصعوبة الوصول لأسرهم.
المناقشات أعادت الأسئلة عن كيف عادت الظاهرة ومن المسئول وما الحل؟!
أوضح د. عبدالحكيم زياد مدير مستشفي الخانكة للأمراض النفسية والعصبية ان دخول المريض للمستشفي يخضع لضوابط فهناك الدخول الالزامي حيث يتقدم أحد أقارب المريض بطلب لعلاجه عندما يصل إلي مرحلة علي الآخرين وهناك دخول إرادي وفيه يطلب المريض علاجه أو يخشي انتكاس حالته وفي هذه الحالة يمكن خروج المريض بعد العلاج أو متابعته من الخارج حسب رغبته.. مع ملاحظة ان البعض يدعي انه مريض نفسيا من أجل التسول وجذب عطف المواطنين.
أما بالنسبة للمريض النفسي أو العقلي الذي يهيم علي وجهه بالشوارع فهو مسئولية الشرطة التي تقوم بجمعهم وايداعهم بالمستشفي ويتم إخطار النيابة والمجلس الاقليمي للصحة النفسية كجهة مستقلة للبث النهائي في حالة المريض ولو اتفق رأي المجلس مع المستشفي يتم علاجه ولو اختلف يتم خروجه فورا.
أضاف ان المستشفي تم افتتاحه عام 1910 وبه 2109 أسرة ورغم هذا العدد من الأسرة إلا ان الطاقة الاستيعابية للمستشفي محدودة.. لكن هناك دائما اسرة خالية للطواريء خاصة للمتهمين في الجرائم المطلوب فحص قواهم العقلية.أضاف الدكتور احمد مرعي مدير مستشفي حلوان النفسية ان القانون الجديد للأمراض النفسية حدد أساليب التعامل مع المريض النفسي والعقلي سواء في الدخول أو الخروج وأهم شيء انه يلزم المجلس الاقليمي للصحة النفسية بالتفتيش علي المريض كل ثلاثة شهور مع مراجعة خطوات العلاج.. لهذا فمن الصعب أن يكون للمستشفي دور في المرضي الهائمين بالشوارع لأنه لا يمكن خروج مريض لم تستقر حالته إلي الشارع دون أن يتسم تسليمه لأهله بمحضر استلام لتكون اسرته مسئولة عنه.
أوضح انه بمجرد تحسن حالة المريض واستطاعته التعامل مع المجتمع الخارجي وتحمل المسئولية يقوم المستشفي بمخاطبة اسرته.. ولكن المشكلة المؤرقة ان كثيرا من الأسر تعتقد ان المريض النفسي لا يشفي وبالتالي يسقطونه من حساباتهم ولا يتقبلون عودته والنتيجة وجود حالات استمرت في المستشفي ما يقرب من 50 سنة حتي نهاية العمر ولم يتم الاستدلال علي الأهل ويتولي المستشفي تحمل مسئولياتهم كاملة.. وهذا أكبر دليل علي ان المستشفي لا يمكن أن تطرد المريض إلي الشارع حتي ان استقرت حالته طالما لم يتم التوصل إلي أهله.
أما د. مصطفي فهمي أمين صندوق الجمعية المصرية للطب النفسي واستشاري الطب النفسي بوزارة الصحة فأوضح ان المرضي النفسيين بالشوارع يشكلون خطرا علي المجتمع لأنه يمكن استغلالهم من قبل الآخرين والتأثير علي أفكارهم لهذا لابد من جمع هؤلاء المرضي وعلاجهم والاشراف عليهم من الحكومة وعمل مؤسسات لإيوائهم وتوفير عمل خفيف أو اشراكهم في أنشطة مختلفة.