الدستورية العليا أنصفتني والدور علي المالية

قمت باستيراد بضاعة "نجف ولوازمها" ودخلت الجمارك ببورسعيد في ديسمبر سنة 1987 وقام مسئولو الجمرك باتخاذ الاجراءات اللازمة وافرجوا عن البضاعة في يناير 1988 بعد صدور قرار مدير عام الجمارك الذي أوضح بأن الرسوم والضرائب تكون علي النجف الكريستال فقط وتم عرضها للبيع وقتها ومحسابتي عليها ضريبياً.
في ديسمبر عام 1991 فوجئت بالجمارك تطالبني بسداد مبالغ كبيرة تحت مسمي فروق رسوم جمركية علي بضاعتي وأسقط في يدي عندما علمت ان المطلوب 250 ألف جنيه وهذه الفروق برسم الوارد بدلا من منطقة حرة في حين اتخاذ الاجراءات الجمركية وبسؤال مسئول الجمارك عن سبب ذلك اوضح انه يوجد قرار وزاري رقم 695 لسنة 83 بخضوع للرسوم والضرائب الجمركية اي انهم يريدون تنفيذ القرار بأثر رجعي علي بضاعتي بعد 8 سنوات من تاريخ صدوره.
منذ ذلك الحين قامت منازعات بيني وبين الجمارك بالمحاكم وحركت دعوي بالدستورية العليا برقم 40 لسنة 15 قضايا دستورية وأستمرت الجلسات بمحكمة الاستئناف وصدر حكمان مهتدي الاول بسداد مبلغ 79ألفا و431 جنيها والأخر بسداد 116 زلفا و267 جنيهاً دون انتظار حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 40 لسنة 15 ومنذ ذلك الوقت حتي الأن مازالت الجمارك تحجز علي.
صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 83 ووزير المالية رقم 218 لسنة 83 في تضمناه من سريان أحكامها بأثر رجعي وبهذا اصبحت الاحكام الصادرة ضدي فاقدة لشرعيتها فضلا عن ذلك صدر كتاب فوري من رئيس مصلحة الجمارك ببورسعيد رقم 6 لسنة 1988 بعدم مطالبة المستحق لدين بفرق رسوم جمركية جديدة بعد الافراج عن البضاعة لمدة 15 يوماً وصدور منشوراً آخر من المستشار القانوني لجمارك بورسعيد برقم 3 لسنة 1990 يؤكد نفس الكلام.
اناشد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية الغاء الرسوم المطلوبة مني وقرار الحجز الذي عطل مصالحي طوال هذه السنوات
محمود محمد رزق
54 شارع عرابي والتجيلة - بورسعيد