الحكومة تلغي إعفاء واردات السكر «المكرر» من الجمارك وتبقي علي إعفاءات «الخام»

فاجأت الحكومة المستوردين بإعفاء واردات السكر المكرر من الجمارك وقصر الاعفاء علي كميات السكر الخام التي يتم استيرادها حتي 31 ديسمبر من العام الجاري وهو ما اعتبره المستوردون حماية لمصالح الشركات المحلية وتكبيدهم لخسائر فادحة خاصة أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 841 لسنة 2010 الصادر في هذا الشأن يعمل به من تاريخ صدوره في 31 مارس الماضي الأمر الذي أحدث ارتباكا في الموانئ وتضرر مركبين لصالح شركة النوران للتوريدات بحمولة بلغت 10 آلاف طن بالاضافة الي عدد من المراكب المحملة بالسكر المكرر اضطر مستوردوها الي تحويل مسارها الي الدول العربية المجاورة لتقليل خسائرهم الناتجة عن اخضاع تلك الشحنات للرسوم الجمركية.
ويشير نص القرار الذي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منه الي استبدال نص المادة الاولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2010 الذي مد الاعفاء الجمركي لكميات السكر الخام والمكرر المستوردة حتي نهاية العام الجاري بحيث يكون الاعفاء مقصوراً علي كميات السكر الخام حتي نهاية العام وانتهاء الاعفاءات المقررة للسكر المكرر، وبرر جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية للجمارك القرار مؤكدا أنه جاء بناء علي انخفاض أسعار السكر عالميا بصورة كبيرة وصلت لدرجة الانهيار إذا تراجعت اسعاره من 4500 إلي 3300 جنيه للطن الأمر الذي ترتب عليه دراسة قصر الاعفاء علي السكر الخام والذي من شأنه احداث قيمة مضافة للاقتصاد وتشغيل عمالة في مصانع التكرير خاصة أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد حددت كميات معينة لاستكمال نسب الانتاج المحلي بما يكفي الاحتياجات حتي بدء الانتاج المحلي، لافتا إلي أن تلك الكميات تصل لنحو 900 ألف طن سكر خام.
أضاف إن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خاطب الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بتطبيق ذلك القرار وإلغاء اعفاء السكر المكرر وهو ما أدي الي اقتراح ذلك من قبل وزير المالية بناء علي طلب الوزير المختص حيث صدر بموجب ذلك قرار رئيس مجلس الوزراء.
أكد أبوالفتوح أن القرار سارٍٍ ولن يتم التراجع عن سداد المستوردين للرسوم الجمركية المستحقة علي الشحنات الواردة ومن يعترض عليه التقدم بتظلم لوزارة التجارة لافتا الي أن الاسعار العالمية المخفضة بالاضافة الي الرسوم الجمركية ستمكن المستورد من تحقيق هامش ربح بالاضافة الي دفع التجار الذين خزنوا كميات من السكر الي طرحه في الاسواق.
فيما أكد مصدر مسئول بميناء الاسكندرية أن القرارات الخاصة بإعفاء واردات السكر منذ بدايتها في 15 أغسطس الماضي حتي القرار الصادر مؤخرا بقصر الاعفاء علي السكر الخام أحدثت ارتباكا في حركة الافراج حيث يوجد حاليا أكثر من 10 آلاف طن سكر مكرر وارد من البرازيل مكدسة بالميناء ولم يحسم المستورد حتي الآن موقفها من الافراج من عدمه بالاضافة الي كميات أخري كان مستوردوها يستعدون للافراج عنها فور وصولها للميناء إلا أن أنباء ترددت عن تحويل مسار تلك المراكب الي الدول العربية المجاورة خاصة أن القرار لم يراع القاعدة الاستيرادية الخاصة بعدم تطبيق أي قرار جمركي بأثر رجعي علي ما تم شحنه أو وصوله أو فتح اعتماده حيث نص القرار علي تطبيقه في نفس يوم صدوره وهو ما اعتبره المستوردون تعسفا في اتخاذ القرارات والقوانين فضلا عن تضررهم من قرار إلغاء القرار الخاص بإعفاء السكر المستورد من إجراءات معالجة البيانات المدونة علي أجولة السكر باللغة العربية والاكتفاء بالبيانات المدونة باللغة الاجنبية خاصة بالنسبة للعبوات 50 كيلو غير المخصصة للطرح المباشر للمستهلك حيث أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا برفض رسائل السكر غير مستكملة البيانات باللغة العربية وذلك من خلال الجهات الرقابية.