لم أجد سبباً واضحاً في اعتراض مجلس إدارة النادي الأهلي علي قرارات اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم برئاسة الكابتن أنور صالح بشأن العقوبات التي صدرت ضد ناديي الأهلي والمصري التي جاءت جميعها مطابقة للائحة المسابقات ولائحة الانضباط بالاتحاد الدولي مما يدل علي عدم الاطلاع علي اللوائح الخاصة بشئون كرة القدم ولذلك لا يجوز للأهلي الاعتراض علي قرارات اللجنة التنفيذية ضد النادي المصري وإنما من حقه ان يشكو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي الذي سيقول كلمته التي لا يستطيع احد مناقشتها أو الاعتراض عليها وهذا عادة يجب علي الجميع التخلص منها لأن المؤسسات الدولية المتمثلة في الفيفا لا تعرف التوازنات وهذا ما فعلته اللجنة التنفيذية برئاسة أنور صالح في صدور العقوبات ضد الناديين ولكن المسئولين لا يعجبهم العجب في مختلف الأندية ولكن هذه المرة مختلفة تماما لأن القضية متشعبة وكان يجب علي الأهلي أن يساند اللجنة التنفيذية في القرارات التي اتخذتها حتي لو كانت ضده ولكن تمسك الأهلي بما ليس له حق فيه وأعلن انسحابه من المسابقات التي تنظم في عهد اللجنة وحدد الدورة التنشيطية وكذلك بطولة كأس مصر ولكن نسي الأهلي أنه سبق أن اعلن انسحابه من المشاركة في البطولة هذا الموسم بعد الازمة الشهيرة مع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ولذلك كان يجب علي مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن حسن حمدي الذي يتمتع بالخبرة والحنكة الإدارية علي اعلي مستوي أن يعمل للمصلحة العامة خاصة أن مصرنا العزيزة علينا جميعا تمر باصعب ظروف في تاريخها ولا يصدر قرارات من أجل ترضية قلة من جماهير النادي التي أصبحت لها قوة تفوق مجلس الإدارة ليس في الأهلي فقط وإنما في جميع الاندية ولذلك فإن طلبات الأهلي من اللجنة التنفيذية من المستحيل تطبيقها لأنها مخالفة للوائح والنظم الخاصة بلعبة كرة القدم.