أندية الدوري الممتاز ترفض هبوط المصري اتفقت علي معاقبة ستاد بورسعيد

رفضت أندية الدوري الممتاز لكرة القدم في اجتماعها بأحد الفنادق فكرة هبوط المصري إلي دوري الدرجة الثانية كعقوبة له عما حدث في ستاد بورسعيد وهي الكارثة التي راح ضحيتها 73 شهيدا ومئات المصابين. حيث ان لائحة اتحاد الكرة تحمل النادي المصري مسئولية كبيرة باعتباره النادي المضيف.
وكانت عقوبة الهبوط للدرجة الثانية هي المرتقب صدورها من لجنة المسابقات ضد النادي المصري إلا أن الأندية رفضت بالاجماع هذا القرار وأيدت استمراره في الدوري الممتاز. وكان علي رأس المؤيدين لهذا القرار الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي ورءوف جاسر نائب رئيس نادي الزمالك وبالطبع ستبقي عقوبة الغرامات المالية الكبيرة علي النادي مؤكدة.
معاقبة ستاد بورسعيد
واتفقت الأندية في الوقت نفسه علي معاقبة ستاد بورسعيد الذي شهد الكارثة وذلك بتجميد اللعب علي هذا الاستاد لمدة ثلاث سنوات علي الأقل علي أن تقام مباريات فريق المصري علي أي ستاد من ستادات الجيش أو الشرطة.
وشهد الاجتماع الذي دعا إليه مسئولو الاتحاد لمناقشة حقوق أندية الدوري الممتاز في البث التليفزيوني حصول كل ناد علي النسبة المقررة له في إجمالي المبلغ الذي تلقاه اتحاد الكرة مؤخراً وهو 14.5 مليون جنيه.
بقاء أنور صالح
ووافقت الأندية بالاجماع علي بقاء أنور صالح القائم بأعمال رئيس الاتحاد في موقعه وتسيير الأمور حتي إجراء الانتخابات الرسمية عقب انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية. وتم رفض فكرة إجراء انتخابات تكميلية في هذه الفترة.
لجنة فنية
وبعيداً عن هذا الاجتماع فقد قرر أنور صالح القائم بأعمال رئيس الاتحاد تشكيل لجنة فنية تقوم بنفس الدور الذي كان يلعبه المدير الفني السابق للاتحاد وتتكون هذه اللجنة من محمود أبوالعينين وطه الطوخي وأحمد صالح ومحمد طاهر وحاتم صبري.
بيان
وحول الاشتباك القائم حالياً بين الأندية الراغبة في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية ومسئولي الاتحاد. أصدر اتحاد الكرة بيانا جاء فيه "إيماء إلي طلب بعض الأندية بعقد جمعية عمومية غير عادية فإننا نود أن نوضح الرأي القانوني الصادر من إدارة الشئون القانونية برئاسة المستشار حسين حلمي فإنه طبقاً لنص المادة 28 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد في الفقرة الثانية والتي تنص علي أن يكون لربع عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية طلب دعوة جمعية عمومية غير عادية ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية غير العادية خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه.. وإذا لم تنعقد الجمعية فإن الأعضاء الذين طلبوا انعقادها يمكن لهم عقدها بأنفسهم.
فإن للدعوة بعض الإجراءات يتم تفسيرها في المادة 20 من اللائحة وتنص علي أن الجمعية العمومية مكونة من مندوب واحد لكل عضو علي أن يكون المندوب عضوا بمجلس الإدارة. ويجب أن يخطر الاتحاد باسم المندوب قبل أسبوع من انعقاد الجمعية العمومية بموجب خطاب موقع من المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة ومعتمد من الجهة المختصة. وموضحاً به بيانات المندوب ورقم وتاريخ اجتماع المجلس.
وتفعيلا لبنود اللائحة والقانون فإن الطلب الواجب تقديمه من النادي يجب أن يستوفي الشروط الشكلية الواجبة فضلاً عن تحقيق النسبة المطلوبة في الدعوة للجمعية والاتحاد ليس لديه مانع في عقد جمعية عمومية غير عادية وتضمن البيان انه تم إرسال خطابات للأندية مرفق بها لائحة الفيفا ولائحة النظام الأساسي للاتحاد وصورة من خطاب الاتحاد الدولي. ويطلب الاتحاد من الأندية إرسال مقترحاتهم بشأن تعديل لائحة النظام الأساسي. ثم سيرسلها الاتحاد للفيفا وفور رده عليها سيتم اعتمادها في الجمعية العمومية.
من ناحية أخري تمت إضافة المستشار إبراهيم إلياس ضمن اللجنة التي اختارها الكابتن أنور صالح لتسيير الأعمال بالاتحاد والتي تضم كلاً من عزمي مجاهي وعامر حسين وعصام صيام وأحمد محب والمستشار حسين حلمي والمستشار محمد الماشطه وفوزي غانم.