كلمة حرة - قرارات الأهلي.. دعوة للعقلانية والمطالبة بالعدل

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي حملت الكثير من العقلانية وتصب في معني أصيل. وهو السير في القنوات الشرعية للمطالبة بحقوق الأهلي وأبنائه من الشهداء .. ومن هذه القرارات اتخاذ كافة الإجراءات القانونية أمام لجنة التظلمات التابعة للمجلس المنتخب المستقيل. وتكليف المحام السويسري مونتنيري لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية أمام كافة الجهات الدولية للحفاظ علي حقوق الأهلي وشهدائه.
بدون تشنج وجد مجلس الأهلي برئاسة حسن حمدي ان حقوق الأهلي لن تأتي إلا من خلال القنوات الشرعية المعترف بها محلياً ودوليا .. وان الصراخ واحتجاجات الشوارع واستعراض القوة بمناسبة ودون مناسبة لن يأتي بأي حق .. وأتمني ان تصل الرسالة إلي أحباء الأهلي المنطوين تحت راية الألتراس والذين يثورون لكل شيء. ويهددون ويتوعدون ويرفضون كل المساعي العقلانية.
ونفس الدرس يجب ان يتعلم منه رجال النادي المصري الذين اتهموا أيضاً اتحاد الكرة بمجاملة الأهلي في العقوبات فلا اقتحام هيئة قناة السويس أو قطع الطرق في شوارع بورسعيد وترويع الآمنين سيأتي لهم بحق. إذا كان لهم حق .. فليس أمام رجال المصري سوي لجنة التظلمات من ناحية والساحات الدولية من ناحية أخري .. أما الصراخ والتهييج المستمر فلن يأتي بأي شيء. إلا مزيداً من المتاعب وربما الضحايا أيضاً.
ورأيي الشخصي أن اتحاد الكرة وقع في خطأ كبير وأقصد الاتحاد المستقيل عندما لم يسرع باتخاذ ما يجب من عقوبات التي تناسب حجم الكارثة التي وقعت في ستاد بورسعيد. وقبل ان يستقيلوا ولكنهم هربوا بجلودهم قبل ان يتحملوا المسئولية الواجبة عليهم وتركوا مدير الاتحاد يواجه مصيره الصعب مع باقي أعضاء اللجنة المؤقتة والتي تعرضت لضغوط من كل جانب ومن كل السلطات .. فطال الأمر وزادت الأزمة تعقيداً وأدلي كل من هب ودب بدلوه في القضية .. وبالطبع كانت الفرصة العظيمة للانتهازيين السياسيين الذين ركبوا الموجة وتخفوا في قميص الألتراس الأهلاوي استعداداً لإرهاب الشارع المصري من جديد وضرب الاستقرار المصري من جديد.
توالي الأخطاء بعضها وراء بعض والتباطؤ الشديد جعل القضية تأخذ أكثر من حجمها وأقصد في الشأن الكروي والرياضي وليس في الجنائي الذي يختص به القضاء وليس من العدل الضغط في هذا الشأن تحت أي مسمي حتي لو كان المطالبة بالقصاص وحقوق الشهداء .. ويكفي هنا المناشدة الصادرة عن مجلس إدارة الأهلي بسرعة لقضاء بسرعة الفصل في القضية ولكن دون إلحاح حتي يتحقق العدل للجميع.