أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي الثلاثاء، رفضه القاطع لقرارات اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، بشأن أحداث مجزرة إستاد بورسعيد، التي وقعت في أعقاب مباراة الفريق الأحمر مع مضيفه "المصري"، مطلع فبراير الماضي، وراح ضحيتها 72 قتيلاً من مشجعي الأهلي. وقال الأهلي، في بيان أصدره اليوم، إن قرارات اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة "لم تراع حجم الكارثة"، كما اعتبر أنها صدرت "بشكل مجحف في حق النادي الأهلي وأبنائه الشهداء، لخلق التوازنات من جانب، ورضوخاً للصوت العالي وتسييس القضية من جانب آخر." وعقد مدير عام النادي، اللواء محمود علام، مؤتمراً صحفياً ظهر الثلاثاء، لإعلان القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الأهلي، خلال اجتماعه مساء الاثنين، لمناقشة ما وصفها "القرارات المتناقضة" للجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، والتي قال إنها "أصابت الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها بالصدمة." جاء في البيان، الذي أوردته شبكة "سي أن أن"، أنه "تبين لمجلس إدارة النادي الأهلي أن اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة لم تقم بالإطلاع على كل ما جاء في الأسانيد المشار إليها، واختارت فقرات بعينها، لإصدار عقوبات متوازنة، وغفلت جسامة الكارثة، وما ترتب عليها من إزهاق للأرواح، وتوقف كامل للأنشطة الرياضية." وفي نهاية الاجتماع، أصدر مجلس إدارة الأهلي عدداً من القرارات، جاء في مقدمتها، "رفض قرارات اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة رفضاً قاطعاً، لعدم اتساقها مع جسامة الكارثة، وسقوط 72 شهيداً من أبناء النادي الأهلي." كما قرر المجلس مقاطعة أية أنشطة لكرة القدم، تنظمها هذه اللجنة، مهما طالت فترة توليها إدارة شئون اللعبة، ل"عدم أهليتها" لإصدار أية قرارات تمس مستقبل الكرة المصرية، لسنوات عديدة قادمة. وكذلك، قرر مجلس إدارة الأهلي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، أمام لجنة التظلمات، برئاسة المستشار حازم بدوي، والمعينة من قبل مجلس إدارة الاتحاد المصري المنتخب قبل استقالته، للحفاظ على "حقوق النادي الأهلي وشهدائه." أما رابع القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الأهلي فيتضمن تكليف المحامى السويسري مونتنيري، باتخاذ الإجراءات القانونية أمام كافة الجهات الدولية، للحفاظ على "حقوق النادي الأهلي وشهدائه"، فيما أكد في قراره الخامس التمسك بقراره السابق، الصادر في 2 فبراير الماضي، بمقاطعة أية أنشطة رياضية تقام بمدينة بورسعيد لمدة 5 سنوات قادمة. وفي قراره السادس، أهاب مجلس إدارة الأهلي بكافة الجهات المعنية، بسرعة محاكمة المتهمين في قتل 72 شاباً من أبناء النادي الأهلي، كما أكد على استمراره في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية، حيال كل من تسبب في "الجريمة"، سواء كان النادي المصري، أو موظفيه، أو جماهيره.