من الواقع خلافات الحكومة والإخوان تقودنا إلي الضياع!!

اختلف الفرقاء.. والضحية هي مصر!!
والفرقاء هنا هما الحكومة وحزب الحرية والعدالة "الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين".
الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية اتهم الحزب بعرقلة ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري.
وهدد قائلا: اذا كان الحزب يري أن الحكومة معطلة للأعمال ولاتصلح للمرحلة الراهنة.. فانه يتعين عليه تشكيل حكومة جديدة وسوف ندعمها.
هذا التهديد سبقه كلام مماثل من الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي والدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية.
قال الوزيران : لايوجد وزير في حكومة الدكتور كمال الجنزوري يرغب في البقاء في منصبه.. والوزراء الحاليون يعتبرون أنفسهم في مهمة قومية من أجل البلاد.
حزب الحرية والعدالة من جانبه نفي أنه يسعي لعرقلة أو تعطيل الاتفاق مع الصندوق.. وقال علي لسان عبدالحافظ الصاوي رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب انه لم يرفض ولم يوافق علي القرض حتي الآن.. لكنه يشترط ثلاثة ضوابط للموافقة هي:
* أن تقدم الحكومة برنامجا واضحا للفترة المتبقية لها.
* أن تتعامل الحكومة بشفافية فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي.
* اعطاء الحكومة رقما حقيقيا للأموال الموجودة في الصناديق الخاصة.. خاصة ان الرقم الذي ذكره رئيس الحكومة ان بها 35 مليارا.. بينما قال الجهاز المركزي للمحاسبات انها 47 مليارا.. في حين ذكر وزير المالية السابق سمير رضوان أنها 60 مليارا.
ويرد وزير المالية ممتاز السعيد بأن كثرة التصريحات والجدل السياسي الحالي أخر حصول مصر علي القرض المقرر من صندوق النقد بمبلغ 2.3 مليار دولار.
ويؤكد الوزير: ان الاتفاق مع الصندوق هو شهادة علي قدرة الاقتصاد المصري علي تجاوز الازمات الراهنة والوفاء بالتزاماتها الدولية المالية.. والدليل أن مصر وقعت عام 1993 اتفاقا مع الصندوق ادي الي تدفق استثمارات أجنبية وصلت الي425 مليار دولار.
ويعلن الوزير التزام الحكومة بترشيد الانفاق. وانه تم الغاء دعم الطاقة لجميع المصانع والصناعات الثقيلة.. ويتم حاليا محاسبة تلك المصانع منذ يناير الماضي بالأسعار العالمية دون دعم.
ويرد عبدالحافظ الصاوي عن حزب الحرية والعدالة فيؤكد انه لم يتم الغاء الدعم عن الطاقة وأن الدعم مازال مستمرا بشهادة المصانع نفسها.
هذا الخلاف المحتدم بين الحكومة وحزب الحرية والعدالة صاحب الاغلبية في مجلسي الشعب والشوري سببه الاساسي ان البرلمان يريد اسقاط الحكومة وسحب الثقة منها وتشكيل حكومية اخوانية في الفترة المتبقية علي انتخاب رئيس جديد.
بينما يري المجلس الاعلي للقوات المسلحة ان البرلمان ليس من حقه سحب الثقة من الحكومة وانه وحده صاحب الحق في ابقائها أو عزلها.. وانه متمسك بهذه الحكومة حتي انتهاء الفترة الانتقالية.
مصر تبدو كفريسة سقطت فتكاثر عليها الأكلة كل يريد اقتناصها لنفسه.. والنتيجة بقاء الوضع علي ماهو عليه.. لانتقدم خطوة الي الأمام.. بل نتراجع.. ولنهتف جميعا.. تحيا الثورة.