علمت «الأهالي» من مصادر حكومية أن هناك حربا دائرة بين مسئولي وقيادات حزب الحرية والعدالة والحكومة فيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي البالغ 2.3 مليار دولار.. حيث تعمد مسئولو الحزب خلال لقائهم ومسعود أحمد رئيس بعثة الصندوق إلي التأكيد علي أنهم ليسوا ضد القرض لكن المشكلة أن الحكومة لم تقدم المبررات الكافية للحصول عليه وأوجه إنفاقه وكيفية سداده، وفي المقابل أكدت مصادر وزارية في المجموعة الاقتصادية أن الحكومة تقدمت إلي مسئولي حزب الحرية والعدالة وفي لجان مجلس الشعب واللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة بكل تفاصيل البرنامج الخاص بالإصلاح المالي والاقتصادي لأداء الاقتصاد المصري خلال تلك المرحلة الدقيقة مشيرا إلي الهدف من القرض هو دعم الموازنة العامة للدولة وعجز الميزان التجاري والسيطرة علي العجز العام في الموازنة علي اعتبار أن مصر في حاجة إلي أكثر من 11 مليار دولار خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي علاوة علي العام المالي الجديد.. وعلمت «الأهالي» أن مناقشات مسئولي حزب الحرية والعدالة جعلت بعثة الصندوق تشترط الحصول علي موافقة سياسية قبل الموافقة الحكومية والأغرب من ذلك أن البعثة لم تعد تهتم بالشروط الاقتصادية بقدر التوافق السياسي.. كما كان يتم في الماضي.. وأكدت المصادر أن الحرية والعدالة أصبح يتعمد الإفراط في التصريحات المهددة بسحب الثقة أو إقالة الحكومة عند الاستعداد لاستقبال البعثة وأثناء وجودها وهو ما تكرر خلال الزيارة التي تمت في يناير الماضي.. وتساءلت المصادر لماذا يتشدد الحرية والعدالة في قرض الصندوق فقط، في الوقت الذي حصلت فيه الحكومة علي قروض خارجية ووقعت اتفاقيات مع مؤسسات تمويل دولية كان آخرها قرض هيئة التنمية اليابانية بقيمة 28.1 مليار دولار أي ما يقرب من نصف قرض صندوق النقد الدولي.. علاوة علي 2.1 مليار دولار من المؤسسة الدولية لتمويل التجارة.. وقالت يبدو أن الحرية والعدالة يتعمد ذلك أمام مؤسسات دولية لإحراج الحكومة فقط، وقالت إذا لم يوافقوا عليهم تدبير الأموال المطلوبة.. من جانب آخر أكدت الحكومة عزمها علي المضي في إجراءات القرض.. معتبرة أن «اللي إيده في الميه مش زي إللي إيده في النار» وقالت المصادر عليهم أن يتوقفوا عن هذه النغمة الآن.
