وزير المالية يحمل قوي سياسية

مسئولية تأخر الاتفاق مع صندوق النقد

حذر وزير المالية ممتاز السعيد من تأثير عدم توافق بعض القوي السياسية‏,‏ خاصة حزب الحرية والعدالة‏,‏ علي إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بدعم الاقتصاد المصري‏,‏ قائلا: إنه إذا كانت القوي السياسية خاصة الحرية والعدالة تري أن الحكومة معطلة للأعمال ولا تصلح للمرحلة الراهنة, فإنه يتعين عليه تشكيل حكومة جديدة وسوف ندعمها.وتأتي تصريحات السعيد بعد تصريحات مماثلة لكل من فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي, وجودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية, بأنه لا يوجد وزير في حكومة الدكتور كمال الجنزوري يرغب في البقاء في منصبه, وأن الوزراء يعتبرون أنفسهم في مهمة قومية من أجل البلاد.
وقال السعيد في تصريحات خاصة لالأهرام إن عدم التوافق المجتمعي وكثرة التصريحات والجدل السياسي الحالي, تسبب في تعطيل إجراءات الاتفاق مع صندوق النقد وحصول مصر علي القرض المقرر, خاصة أن بعثة الصندوق لم تعترض علي خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة. وأشار إلي أن الاتفاق مع الصندوق بمثابة شهادة علي قدرة الاقتصاد القومي علي تجاوز الأزمات الراهنة, وقدرة مصر علي الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية. وقال وزير المالية, إن مصر وقعت من قبل أربع اتفاقات مع الصندوق منذ ثمانينيات القرن ال20 لدعم أربعة برامج اقتصادية, كان أهمها إتفاق1993 الذي أدي لتدفق استثمارات أجنبية وصلت إلي425 مليار دولار. وأكد السعيد أن الحكومة ملتزمة بخطة ترشيد الانفاق, وأنه تم إلغاء الدعم عن جميع المصانع والصناعات الثقيلة, ويتم محاسبة تلك المصانع منذ يناير الماضي, بالأسعار العالمية دون دعم.
ومن جانبه, اشترط حزب الحرية والعدالة مجموعة من الضوابط قبل الموافقة علي قرض صندوق النقد, نافيا أنه يسعي لعرقلة أو تعطيل الاتفاق مع الصندوق.
وقال عبدالحافظ الصاوي رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب, إن الحرية والعدالة لم يرفض أو يوافق علي القرض حتي الآن, ويشترط ثلاثة ضوابط للموافقة عليه, أولها أن تقدم الحكومة برنامجا واضحا للفترة المتبقية لها, ثانيا أن تتعامل الحكومة بشفافية فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي, مؤكدا أنه لم يتم إلغاء الدعم علي الطاقة, وأن الدعم مازال مستمرا للمصانع وفق ما تؤكده المصانع ذاتها, ثالثا أن تصريحات رئيس الحكومة فيما يتعلق بالصناديق الخاصة متناقضة, فقد قال إنها35 مليارا في حين أن الجهاز المركزي للمحاسبات قال إنها47 مليارا, بينما قال وزير المالية السابق سمير رضوان إنها60 مليارا. وكان الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية قد أكد, أن الحكومة المصرية لم تقدم حتي الآن خطة الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالقرض الذي طلبته الحكومة المصرية وقيمته3.2 مليار دولار.