المركزي للمحاسبات: ندرس تعديل قانون الجهاز.. لتحقيق الاستقلالية

تلقت "المساء" توضيحا من المحاسبة "نعيمة عباس عبدالمطلب" وكيل أول الوزارة. وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات لما نشر بتاريخ 15 مارس الجاري تحت عنوان "وانتصرت إرادة العاملين بالمركزي للمحاسبات".
قالت ان رئيسة الجهاز منيرة أحمد عبدالهادي صدر لها قرار رئيس المجلس العسكري رقم 162 لسنة 2012 بتاريخ 12 مارس الجاري بالاستمرار في عملها لمدة عام من تاريخ انتهاء مدة الخدمة. مشيرة إلي ان هذا مطلب معظم العاملين بالجهاز. فقد شهد الجهاز في الفترة التي تولت فيها رئاسة الجهاز بالانابة استقراراً نسبياً.
أضافت ان ما حدث ما هو الا مطالب مشروعة من بعض العاملين بالجهاز لتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية أسوة بما تم في معظم مؤسسات الدولة. ولم تعترض عليها المحاسبة رئيس الجهاز بالنيابة وانما تسعي جاهدة مع وزارة المالية لتدبير الاعتمادات اللازمة للتنفيذ.. كما يدرس الجهاز تعديل بعض مواد القانون رقم 144 لسنة 1998 المعدل رقم 157 لسنة 1998 بخصوص ما يتعلق باستقلالية الجهاز.. كما يتم دراسة لائحة العاملين حتي يتم تلبية جميع المطالب وتحقيق استقلالية واستقرار العاملين.
وحول مطالبة اعضاء "رقابيون ضد الفساد وغيرها" في بيانهم اخراج تقارير الفساد من الادراج وارسالها إلي النائب العام.. قال ان التقارير المعدة طبقا للمادة رقم 18 من قانون الجهاز السابق الاشارة إليه يتم ارسالها للجهات التي حددتها المادة المذكورة.. واذا كانت تلك التقارير في السابق توضع في ادراج مجلس الشعب والشوري فما مسئولية الجهاز واعضائه عن ذلك وما سلطة الجهاز في تحريك هذه التقارير سابقا.
أوضحت انه تم ارسال "259" تقريراً للنائب العام خلال عام 2011 ويتم الاستعانة باعضاء الجهاز في معظم التحقيقات الجارية بناء علي تقاريرهم السابقة.
أكدت أنه لم يتول أحد رئاسة الجهاز مؤقتا. فالمحاسبة منيرة تتولي عملها طبقا لقرار المجلس العسكري السابق الاشارة اليه.. مشيرة إلي أن المستشار جودت الملط لم توجه اليه اي اتهامات والجهاز بأكمله يباشر عمله طبقا للقانون.
بالنسبة للاستقالات من قبل بعض اعضاء الجهاز أوضحت انهم جزء من الدفعة المعينة حديثا ومعظمهم من المحافظات تم تعيينهم بمصلحة الضرائب المصرية بمحافظتهم فقرروا الاستقالة من الجهاز حفاظا علي الاستقرار الأسري.