البرلمان يفتح ملف القروض المشبوهة وأبوالنجا تنفي اهدارالمال العام

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب من الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير شامل عن المنح والقروض التي حصلت عليها مصر خلال النظام السابق منذ عام 1995 وحتي سقوطه في ثورة 25 يناير.
جاء قرار اللجنة بعد حصول عدد من الاعضاء علي تقارير رقابية بأن هناك العديد في القروض والمنح التي حصلت عليها مصر كانت تصب في صالح النظام السابق وعصابته ووصفتها التقارير بالقروض المشبوهة والأخري بالمكروهة.
أكد نواب البرلمان ضرورة فتح الملفات والصندوق الاسود للفساد التي مازالت مغلقة حتي الآن.. والخاصة ببيع اراضي الدولة والاراضي المنهوبة وعمليات بيع البترول والذهب للشريك الاجنبي وفتح ملفات الهيئات الاقتصادية.
اكد النواب ضرورة فتح ملفات دعم الطاقة التي تزيد علي 95 مليار جنيه يذهب منها 85% للحيتان ومحتكري صناعة الحديد والأسمنت.
من جهتها نفت فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بشدة وجود أي اهدار للمال العام في استخدام القروض التي تحصل عليها مصر من الخارج.. وقالت انه تقع بعض الصعوبات في بداية استخدام القروض ابرزها التباطؤ عند السحب بسبب وضع الآليات ثم يتم السحب بشكل منظم.
قالت ابوالنجا في بيان امام اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور عصام العريان انه اذا تبقت ارصدة من القروض لم تستخدم تعاد للجهة المقرضة.
أوضحت ان مشاكل المنح مع الجانب المصري اكبر من الجانب المانح نظرا لأن الممنوح يريد استمرار مشروعه مدة طويلة وقد انشأنا في الوزارة وحدة لمتابعة هذه المشروعات وكيفية عملها وهل تسير بشكل جيد أم متعثرة.