«أبوالنجا» تطالب بتخارج مصر من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية

قالت الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولي، إن برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكي لمصر يبلغ 250 مليون دولار بعد أن كان 200 مليون في عهد بوش، مشيرة إلى أن مصر في استطاعتها الاستغناء عن المساعدات الاقتصادية الأمريكية لأنها لا تمثل شيئا يذكر من حجم الناتج القومي الإجمالي – على حد قولها.
وطالبت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، الإثنين، بالتخارج من برنامج المساعدات الأمريكية، حتى تكون العلاقة بين البلدين على أساس المصالح.
أضافت أبوالنجا، أن مصر لديها شراكة مع أغلب دول العالم، ومنها أمريكا، وكانت مصر تحصل بعد اتفاقية كامب ديفيد من عام 1978 إلى عام 1983 على مبلغ 850 مليون دولار كقرض، ومنذ عام 83 تحول إلى منحة.
وأوضحت أن هذا المبلغ أصبح ديونا على مصر بفوائده التي بلغت نحو أربعة مليارات دولار، وهو ما تسدده مصر حاليا بواقع 350 مليون دولار سنويا، لافتة إلى أن مصر كانت تشترى بهذا المبلغ قمحا من أمريكا.
وأكدت أنه في عام 1998 تم الاتفاق مع أمريكا على تخفيض برنامج المساعدة الأمريكية بنسبة 5 % سنويا لمدة 10 سنوات، حتى يصل إلى نصف حجمه 425 مليون دولار.
وكشفت الوزيرة أن مؤسسة الرئاسة وافقت عام 2007 على طلبها بالتخارج تماما من هذا البرنامج، خاصة أن كل الدول التي نفذت ذلك تحسنت علاقتها مع أمريكا، وأصبحت العلاقات قائمة على المصالح المشتركة وليس علاقة المانح بالممنوح.
وتابعت أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي تصر على ربط المساعدات بشروط، ونحن نرفض ذلك بشدة، حتى أن أحد رؤساء الوزراء كان في زيارة لأمريكا وتم الهجوم عليه بسبب رفع صورة الشيخ أحمد ياسين، زعيم حركة حماس، أمام المعبد اليهودي في وسط القاهرة، ووصل الأمر بالتهديد من أعضاء في الكونجرس بقطع المعونة الأمريكية عن مصر.
وأشارت إلى أن أصل الدين المصرى لأمريكا يبلغ 850 مليون دولار، تم سداده منذ 10 سنوات وأن مصر تسدد حاليا فوائده، كاشفة أنه عندما طلبت مصر التخارج من برنامج المساعدات الاقتصادية لم تستجب أمريكا.
وحول وجود إهدار للمال العام في استخدام القروض التي تحصل عليها مصر من الخارج، قالت الوزيرة إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، موضحة أنه تقع بعض الصعوبات في بداية استخدام القروض أبرزها التباطؤ عند السحب بسبب وضع الآليات، ثم يتم السحب بشكل منظم، وإذا تبقت أرصدة من القروض لم تستخدم تعاد للجهة المقرضة مرة أخرى.
وأردفت أن مشاكل المنح مع الجانب المصري أكبر من الجانب المانح، لأن الممنوح يريد استمرار مشروعه مدة طويلة، لذلك أنشانا في الوزارة وحدة لمتابعة هذه المشروعات وكيفية عملها.