أبوالعز الحريري أحدث مرشح لرئاسة الجمهورية.. حتي الآن

أكد النائب السكندري المعارض "أبوالعز الحريري" أنه سيعلن عن ترشحه للانتخابات علي مقعد رئاسة الجمهورية خلال أيام من مقر نقابة الصحفيين مؤكداً أنه قد لا يقوم بجولات متعددة بالمحافظات من خلال مؤتمرات موسعة نظراً لكونه يقدم خدمات معروضة من خلال مجلس الشعب وأنه يرحب بأي مقترح من شأنه إعلاء مصلحة المواطن المصري والدفع بعجلة الإنتاج.
أضاف أن لديه برنامجاً سياسياً منذ عام 76 يطوره كل عام يضم العديد من الأفكار والسياسات التي لم تطرحها الحكومة وأنه لم يسمع عن برامج انتخابية تقدم بها مرشحو الرئاسة حتي الآن..
قال.. لقد مررنا بانتخابات مجلس شعبي وشوري بدون أي أساس سياسي أو برنامج واضح بما سيقدمه المرشح أو حزبه.. وبالتالي فنحن لا نريد أن نكرر نفس التجربة المأساوية التي شهدناها في الشعب والشوري وأن نقدم رئيس جمهورية منتخباً علي بياض ولن تصبح الرئاسة مقدمة علي بياض أيضاً حتي لا نهدم الثورة.. وأضاف أن لدينا مشروع انقاذ للوطن تقدمياً ليبرالياً يقوم علي المصلحة المجتمعية مع كل من سحقوا في النظام السابق منها رفع الغرامات عن الفلاحين البسطاء وإخلاء سبيل المواطنين الذين حصلوا علي أحكام قضائية لعدم قدرتهم علي سداد قروضهم وتخفيض الرسوم العديدة المفروضة علي الفلاح البسيط كما أننا نريد أن تنافس صناعتنا الصناعة الأمريكية داخل مصر وجعل الأسعار مطابقة للتكلفة الحقيقية لرفع العبء عن المواطن وغيرها من أفكار طموحة لدينا ضمن برنامجي الانتخابي.. وعن الدعم لحملته الانتخابية قال.. لست مرشحاً رأسمالياً ولا حملتي حملة رأسمالية ولكن حملتي تعتمد في المقام الأول علي ابداء وجهات النظر وطرح البرامج الانتخابية وعلي الناخب أن يختار من يقتنع به ويؤمن بأفكاره وسأعتمد علي المتطوعين من المواطنين بالحملة لتوفير المندوبين في لجان الفرز وغيرها من متطلبات الترشيح والانتخابات.. كما سيكون هناك موقع الكتروني للحملة سيضم رقم حساب بنكي خاص بحملتي الانتخابية للراغبين في دعمها لو بجنيه لأنه سيقدم عن حب واقتناع بي كمرشح للرئاسة.
وعن اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور قال.. أتمني أن يشارك في اللجنة كل الهيئات البرلمانية فقط الذين يبلغ عددهم "6" أعضاء والباقي من الشخصيات العامة الذين لا ينتمون لأي تيار سياسي خاصة أن أعضاء مجلس الشعب والشوري ليسوا مؤهلين للمشاركة في لجنة صياغة الدستور كما أن هناك دعوي قضائية ضد البرلمان بالمحكمة الدستورية ببطلانه لعدم دستوريته وبالتالي فلا يجوز أن يشارك في اللجنة أعضاء برلمان باطلو العضوية.