الشوري يكشر عن أنيابه للوزراء خصص الجلسة لمناقشة التمويل الأجنبي

كشر مجلس الشوري برئاسة د. أحمد فهمي عن أنيابه للحكومة وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة بعد حوالي 20 دقيقة من بدايتها لعدم حضور الوزارة.
كان المجلس قد خصص الجلسة لمناقشة قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والأسباب التي أدت لسفر المتهمين الاجانب خاصة الامريكان.
أوضح رئيس المجلس أن الحكومة طلبت عدم مناقشة الموضوع الا في حضور الوزراء وان هناك اجتماعا وزاريا في هيئة الاستثمار لمناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية.. وفشلت كل محاولات فهمي في تهدئة ثورة النواب.. ولم يجد مفرا من رفع الجلسة.
قال النائب علي فتح الباب ممثل الأغلبية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشوري أن المجلس بدأ جلسته في الموعد المحدد وكان يجب علي الحكومة الالتزام بالحضور لمناقشة قضية التمويل الاجنبي والافراج عن الامريكيين خاصة انها تشغل بال كل المصريين وتمس الكرامة المصرية.
أضاف فتح الباب أنها بداية غير موفقة وسلوك غير مقبول من الحكومة ويجب ألا يتكرر مرة أخري.
قال د. طارق سهري وكيل مجلس الشوري أن شعب مصر بكل أطيافه فجع عند سماع خبر سفر الامريكان دون محاسبة وهو أمر هز مصر كلها.
وتساءل ماذا يجري في الكواليس؟! لقد انتهي العصر الذي كانت تتم فيه الأمور في الخفاء.. وتساءل: لماذا هذا الصمت؟ هذه اسئلة أطرحها علي الوزراء.
أضاف: أطالب القضاء بسرعة محاسبة من سمح للمتهمين الامريكان بالسفر.
اختراق مرفوض
قال علي فتح الباب ممثل الأغلبية نحن أمام قضية غاية في الخطورة.. ونحن نرفض اختراق المنظمات الامريكية للمجتمع.. وتساءل: كيف تهبط طائرة عسكرية أمريكية أرض مطار القاهرة قبل اتخاذ الاجراءات؟!.. وماذا تعني تصريحات السفيرة الامريكية.
وطالب فتح الباب باحالة المناقشات إلي لجنتي الشئون العربية والأمن القومي.. والشئون التشريعية والدستورية.
طالب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بضرورة تقديم الحكومة والمجلس تشريعاً بمنع أي تمويل لهذه المنظمات المدنية.. مؤكدا أن هبوط الطائرة الأمريكية علي الأراضي المصرية انتهاكا لسيادتها.
طالبت لجنة تنمية القوي البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشوري بضرورة هيكلة الأجهزة المحلية علي مستوي الجمهورية.. باعتبارها الركيزة الاساسية للخطط التنموية في المحافظات.. بالاضافة إلي أنها تعد المكان الحقيقي للثورة المضادة التي تستهدف نشر الفوضي في البلاد.
أكدت اللجنة برئاسة د. عبدالعظيم محمود علي ضرورة النظر في مجموعة القوانين المتعلقة بالثقافات المهنية والادارة المحلية لمحاربة الفساد في المحليات.
طالب النواب بأهمية فتح ملفات العشوائيات والتأمينات وأطفال الشوارع.. وضرورة تعديل كافة القوانين المتعلقة بمشاكل المواطنين.
وفي نهاية الاجتماع أكد النواب علي ضرورة وضع حد للاعتصامات والاضرابات الفئوية التي تدمر التنمية والاقتصاد وذلك بوضع آلية يلتزم بها الجميع تقضي علي هذه الاعتصامات والتي ليس لها مثيل في أي دولة أخري.
طالب أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري وزارة المالية بأهمية تقديم بيان تفصيلي للأرصدة الفعلية للصناديق والحسابات الخاصة.
قال د. محمد عبدالمجيد الفقي رئيس اللجنة أن هناك الكثير من القضايا التي تهم المواطن مثل البطالة والأجور وربطها بالاسعار واسترداد الأموال المنهوبة وتشجيع الاستثمار والكشف عن أية مخالفات مالية.
شركات الادوية
طالب أعضاء لجنة الصحة بالشوري الحكومة بوقف بيع شركات الادوية التابعة لقطاع الأعمال العام.. وإعادة النظر في خصخصتها.
أكد اعضاء اللجنة برئاسة الدكتور عبدالغفار صالحين علي ضرورة مراجعة قوانين مزاولة مهنة الطب والصيدلة التي تم وضعها في الخمسينيات من القرن الماضي لتتمشي مع التطورات والتغيرات التي دخلت في هذا المجال.
طالب النواب بتشديد الرقابة علي معامل التحاليل ومراكز الاشعة الخاصة وايقاف هوجة تهريب المواد المخدرة التي تزايدت بشكل كبير في الفترة الأخيرة في ظل غياب الرقابة والأمن وتشديد الرقابة علي مصانع الاسمنت.