ثورة في الشوري علي الحكومة بسبب سفر المتهمين في قضية التمويل

أبوالنجا‏:‏ أدليت لمدة‏11‏ ساعة بشهادتي في القضية‏..‏ لإني أقسمت علي سلامة الوطن

رفض مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي مناقشة قضية التمويل الخارجي إلا في حضور الحكومة‏,‏ التي غابت عن الجلسة التي عقدت في الحادية عشرة من صباح أمس, وشن النواب هجوما حادا علي الحكومة بسبب عدم الحضور, وتدخل رئيس المجلس قائلا: الحكومة في الطريق.. ويبدو أن لديها اجتماعات بهيئة الاستثمار, ولكن النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية بالمجلس قال إن تأخر الحكومة غير مقبول وأيده النواب, وسرعان ما تدخل رئيس المجلس ورفع الجلسة التي لم تستمر إلا نحو10 دقائق الي الواحدة بعد الظهر لحين حضور الوزراء.
وفي الواحدة وعشرة دقائق بدأت الجلسة وقال رئيس المجلس, إن الوزراء حضروا في الثانية عشرة, أي بعد دقائق من رفع الجلسة.
ليس من اختصاصنا
وفي البداية قالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, إن الوزارة ليس لها اختصاص أو علاقة بمنظمات المجتمع المدني, ونحن نتعامل من خلال برنامج المساعدات الأمريكية وأساس هذا العمل اتفاق مع أمريكا وقع عام78 بين السادات وكارتر, ونص علي أن أي استخدام للتمويل يجب أن يتم بتنسيق بين الحكومتين, وفي عام2004 اتخذ الكونجرس الأمريكي قرارا بتوجيه شريحة من المعونة للجمعيات الأهلية دون موافقة الحكومة المصرية, ولكن الحكومة الأمريكية أصرت علي تنفيذه واتفقنا علي أنه مبلغ لا يتجاوز10 ملايين دولار علي أن الحكومة المصرية علي علم واشترطنا أن يكون الصرف للجمعيات المسجلة, وطلب الجانب الأمريكي تخصيص مبلغ لدعم الديمقراطية وشكلنا لجنة لدراسة المشروعات التي تمول ولم يلتزم الجانب الأمريكي بهذا الاتفاق, وخالفت أمريكا الأمر لأنها لم تبلغ مصر بكل المعلومات ورصدنا تمويلا لمنظمات غير مسجلة وكنا نرسل اعتراضا للجهات الأمريكية وطالبنا بوقف التمويل فورا, وكنا نبلغ الجهات المعنية الي أن قامت الثورة, وفي20 فبراير قرر الأمريكيون بشكل أحادي إعادة تخصيص150 مليون دولار كانت مخصصة للصحة والتنمية, ولكن الجانب الأمريكي أعلن عن تخصيص المبلغ للجمعيات الأهلية واعترضت الحكومة المصرية وكان ذلك في مخاطبات رسمية مع السفارة الأمريكية والخارجية الأمريكية, ولم تستجب الحكومة الأمريكية بوقف إعادة البرامج وقرأنا إعلانات أمريكية في الصحف المصرية عن منح لجمعيات مصرية مرخصة أو غير مرخصة.
واعترضنا.. الي أن أعلنت السفيرة الأمريكية في مصر أن المعهدين الجمهوري والديمقراطي وبيت الحرية والمركز الدولي للصحفيين حصلوا علي40 مليون دولار في يوليو الماضي, وأن هناك600 منظمة أمريكية تستفيد من هذا التمويل ولايمكن السكوت عن هذا الأمر وكان لابد أن أعرض الموضوع علي مجلس الوزراء الذي اتخذ قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتقديم تقرير وقام وزير العدل محمد الجندي بالمهمة وتم موافاة اللجنة بالمعلومات. ثم قدمت اللجنة تقريرا لمجلس الوزراء بأن هناك مخالفات جسيمة فيها شبهة جنائية تستوجب احالتها لجهات التحقيق, واتخذ مجلس الوزراء قرارا بالاجماع بإحالة الأمر لقضاة التحقيق وتوقفت مسئولية الحكومة عن هذه القضية لأنها أصبحت أمام قضاء مصر الشامخ, وأدليت بشهادتي لمدة11 ساعة أمام قضاة التحقيق ولو عادت بي الأيام لفعلت ما فعلت دون أي نقصان لاني مسئولة أقسمت علي سلامة واستقلال الوطن.
وأكد حسين مسعود وزير التطيران المدني, أن من مهام الوزارة السماح لجميع الطائرات بالهبوط عدا الطائرات العسكرية, سواء الأجنبية أو المصرية, وكذلك الطائرات الحكومية التي لها تصديقات دبلوماسية وطائرات رؤساء الدول, لان هناك جهات معينة تتعامل في هذا الشأن.
سبب الحضور
وبالنسبة للطائرة التي أقلت المتهمين هي طائرة تابعة للحكومة الأمريكية ومكشوفة بالرادار وجميع اتصالاتها مسجلة, وكان هناك اتصال مباشر بها, وبعد أن هبطت كطائرة دبلوماسية فوجئنا بأنها تحتاج لخدمة, وسألناهم عن سبب الحضور قالوا سنحمل أشخاصا يذهبون الي لارناكا ثم قال الطيار انهم ليسوا دبلوماسيين بل أفرادا عاديين, ثم ارسلت مفتشين مصريين قاما بتفتيش الطائرة واستجوبنا الطيار ولم يكن لديه أي معلومات, وكان دائم الاتصال بالسفارة الأمريكية ووجدنا أن الطيار ليس له حق في الهبوط وفرضنا عليه غرامة بسبب المخالفة, والقانون يعاقبه بغرامة من ألف الي50 ألف ووقعنا أقصي غرامة عليه وقد وصلت الطائرة الساعة الثانية و18 دقيقة يوم29 فبراير, ووجدنا أن الطائرة ملك للخارجية الأمريكية.
ورد علي سؤال رئيس المجلس هلي وصلت قبل قرار الافراج عنهم أم لا.. قال الوزير: لا أعرف.
وأضاف الوزير أن الطائرة التي تقلع لابد أن تكون صالحة.. والأفراد يجب أن يحملوا جواز سفر, وهناك جهات أمن قومي لا تقلع أي طائرة إلا بعد إذن هذه الجهات, والتعليمات منذ25 يناير لا تقلع أي طائرة إلا بموافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
ومن جانبها, أكدت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية, في بيانها أمام المجلس, أن علاقة الوزارة بالمنظمات التي تحاسب في قضية التمويل الأجنبي معدومة, وذلك نظرا لأنها لم تأخذ ترخيص من الوزارة.
وأضافت أن الوزارة لا تمنع الجمعيات الأهلية من ممارسة عملها مادامت تؤدي عملها بناء علي المادة19 من قانون تنظيم الجمعيات الأهلية, بعدم أخذ أي مبالغ مالية من جهات خارجية. وأشارت الدكتورة نجوي خليل وزيرة الشئون الاجتماعية, الي قانون جديد لتنظيم عمل هذه الجمعيات في مصر, وذلك بعد انطلاق حوار مع المنظمات, مشيرة الي أن الوزارة لا تعطي ترخيص للجهات الأجنبية إلا بعد استيفاء موافقات وزارة الخارجية المصرية عن النشاط ومدته ووسائل تمويله والقطاع الجغرافي الذي ستعمل به الجمعية.
وأعلنت وزيرة الشئون أن عدد المنظمات الأجنبية غير الحكومية التي تعمل في مصر70 منظمة تتابع بشكل دوري من الوزارة.
القانون الجديد
وقالت الوزيرة إنه في الفترة الأخيرة تم رصد عدد من الكيانات تعمل بدون موافقة أو اشراف الوزارة, وقد حصلت علي تراخيص من وزارة الاستثمار وتحصل علي تمويل من الخارج, وطالبت الوزيرة بسرعة إصدار القانون الجديد بحيث يخضع كل هذه الجمعيات للرقابة حفاظا علي الأمن القومي المصري.
وبعد بيان الوزراء تم فتح باب المناقشة وكان أول المتحدثين الدكتور حسين السهري وكيل المجلس, فقال إن الشعب المصري أصابه الحزن والاحباط بعد سفر هؤلاء المجرمين, وتساءل عن المسئول عن السماح بسفر هؤلاء المتهمين من مصر؟! ومن سمح للطائرة الدبلوماسية. وطالب وكيل المجلس محاسبة من قام برفع الحظر عن سفر هؤلاء المتهمين, وناشد المجلس سرعة سن قوانين تكون سلاحا في يد العدالة والقضاء المصري. وتساءل وكيل المجلس عن دور المجلس العسكري في سفر هؤلاء المتهمين وما هي الصفقة التي وافق عليها المجلس. وكان المجلس قد بدأ أعماله بمطالبة النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشوري ومقدم طلب الاحاطة, بضرورة مراجعة منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مصر وأن تخضع للقواعد والقوانين المصرية حتي تسهم في حل مشكلات المجتمع.
وأشار زعيم الأغلبية الي أن هناك دراسة حول جهات التمويل التي يسيطر عليها جهات غير موضحة وغير معلومة مصادر التمويل, التي انتهت الي عدم جدوي التمويل الأجنبي الذي يؤثر علي المجتمع سلبا, ولا يراعي مصالح البلاد ويراعي مصالح الممول ويؤثر تأثيرا سلبيا علي أمن ومصالح البلاد.
واستشهد النائب ناجي الشهابي بكتاب من تأليفه حول خطورة التمويل والتدخل الأجنبي في شئون مصر.. وكذلك بمضابط المجلس في السنوات الماضية حيث وقف معترضا علي التمويل.
وقال الشهابي إن أمريكا هي عدو لدود لمصر يجب أن ننهي معها الشراكة لأنها تريد أن تكون واصية علي مصر.. وكان الشهابي قد تقدم بطلب لمناقشة فضية التمويل الخارجي.