من البرلمان إلي «بدر» و«هلال»: لا تقروا منحاً خارجية جديدة قبل تحديد أوجه الصرف السابقة

وجهت لجنة التعليم بمجلس الشعب تحذيرات شديدة اللهجة لوزارتي التعليم والتعليم العالي لعدم الموافقة علي أي اتفاقية فرض أو منحة خارجية تعرض علي اللجنة إلا بعد تقديم الوزارتين بيانًا إحصائيًا بالمردود المالي الذي أنفق علي مشروعات التعليم من خلال القياسات والمؤشرات المتعارف عليها دوليًا.
وأكد رئيس اللجنة د.سامح فريد أن هذا الأسلوب مرفوض شكلاً وموضوعًا واللجنة ستمارس دورها الرقابي علي الوزارات بالأرقام والمؤشرات والبيانات وعدم الأخذ بالكلام المرسل.
وأجلت اللجنة الموافقة علي التعديل التأميني بالاتفاقية المساعدة للتعليم الأساسي الموقعة بين مصر وأمريكا، وتمسك النواب عطية الفيومي وسامية الزيني وكيلا اللجنة ود.مجدي علام وكيل لجنة العلاقات الخارجية علي ضرورة الاطلاع علي ما تم إنفاقه من مبالغ هذه الاتفاقية التي بلغت2.5 مليار جنيه، وضرورة معرفة ما حصل عليه المستشارون وما تم انفاقه علي المناطق النائية والمحرومة من الخدمات التعليمية.
وهاجم عدد من النواب صرف وزارة التعليم العالي نسبة كبيرة من أموال المنح إلي 5 جامعات خاصة بحجة أنها من الجامعات ذات الجودة العالية، وفجر رئيس هيئة ضمان الجودة د.مجدي قاسم عن مفاجآت وهي أن الجامعات الخاصة التي حصلت علي الدعم المادي من أموال المنح وهي الجامعة البريطانية والمستقبل والأهرام الكندية وفاروس بالإسكندرية لم يتقدموا بأي أوراق أو بيانات للهيئة حتي تحصل علي شهادات الجودة العالية للحصول علي هذا الدعم.
من جانب آخر حذر نواب مجلس الشوري من استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاقيات الموقعة معها لاختراق التعليم و المجتمع المدني.
وطالب النواب في الجلسة العامة للمجلس برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس لمناقشة التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسي الموقعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بتوفير التمويل الذاتي من خلال موازنة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية.
وكشفت د.فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي عن تقدم الوزارة باقتراح إلي مجلس الوزراء للاستغناء عن المساعدات الاقتصادية التنموية خلال 10 سنوات من الآن باعتبار مصر خلال هذه المدة ستكون قادرة علي الاستغناء بشكل كامل عنها علي أن تتعاون مصر في المجالات التكنولوجية والتنمية البشرية.
وقالت الوزيرة في ردها علي تساؤل د.شوقي السيد حول هل يتم تخصيص مبالغ بشكل مباشر في هذه الاتفاقيات لمنظمات المجتمع المدني، بأن مصر ليست في حاجة إلي من يعلمها دور المجتمع المدني لأن هذا الدور موجود من القرن التاسع عشر ولدينا دلائل علي دور وإيجابية وأن القانون رقم 84 لسنة 2002 يسمح للجمعيات بالحصول علي تمويل بشرط إخطار الوزارة المعنية، مؤكدة أن الاتفاقيات مع الشريك الأجنبي تضمنت أن يتم دعم المجتمع المدني الجاد وذي المصداقية لتوفير التمويل اللازم لنشاط الجمعيات بدلا من ذهاب بعضها لتدق باب السفارات الأجنبية، ولذلك فهذه طرق مشروعة. وأضافت: الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب عملية التمويل الأجنبي في القوانين ذات الصلة، كما أن المساعدات أداة اقتصادية لمرحلة معينة تطبق في كل الدول.
من جانبه أكد د.أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم أنه لا يوجد اختراق للمناهج التعليمية من أي جهات أجنبية ممولة لمشروعات أو برامج للتعليم في مصر وأضاف: «المناهج توضع بمعرفة لجان من الوزارة ولا نسمح بفرض مناهج خارج العادات أو التقاليد أو الأعراف.
.. و يطالب الإعلام والأوقاف بالتصدي للتطرف
هاجمت لجنة الثقافة والاعلام برئاسة د. فوزي فهمي في اجتماعها أمس ما أسمته بالردة الثقافية التي أدت لشيوع أفكار مناهضة لمفهوم الدولة المدنية وافكار الوسطية والاعتدال. وأكد د. فوزي أن اللجنة دعت وزراء الثقافة والاعلام والاوقاف لمناقشة مواجهة هذه الأزمة. وشدد د.علي الدين هلال أمين الاعلام بالحزب الوطني وعضو المجلس علي أن التشريعات بمفردها لن تحدث التغيير الثقافي وحمل د.سامي عبدالعزيز الاعلام مسئولية ظهور جيل من الشباب الذي لا يعي دوره وانتماءاته الحقيقية مستطرداً: الاعلام سطع فكره لتركيزه علي الجانب الترفيهي والاخباري بعيداً عن تعميق وعيه الثقافي.
بينماطالب النائب نبيل لوقا بباوي في اقتراح برغبة تقدم به لمجلس الشوري بعدم إصدار قانون لدور العبادة الموحد للكنائس والمساجد والاقتصار علي قرار جمهوري ينظم بناء الكنائس الجديدة لإنهاء مشكلة بناء وترميم الكنائس وقال بباوي في اقتراحه إن صدور قانون دور العبادة الموحد سوف يجلب الضرر أكثر مما يجلب النفع بسبب ما وصفه بالمناخ العالمي والمحلي الذي سيطرت عليه قيادات ذات اتجاهات دينية متضاربة مشيرًا للمزايدين من المأثرين بأفكار دول الخليج.
.. و «زراعة الشوري» تطالب بقاعدة بيانات لاستخدامات أراضي الدولة
دعا أعضاء لجنة الزراعة بمجلس الشوري إلي إعداد قاعدة بيانات قومية لاستخدامات أراضي الدولة المتاحة والموقف الحالي للتصرف فيها.
وقررت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة د.حسين حجازي لمناقشة خطاب رئيس الجمهورية أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري استدعاء وزير الزراعة أمين أباظة بشكل عاجل لدراسة دور المديريات الزراعية في النهوض بقطاع الزراعة والتنسيق مع المزارعين منتقدين الغياب التام للإرشاد الزراعي وعدم التنسيق فيما بينها.
وشدد الأعضاء علي ضرورة بيع المحاصيل الزراعية بالأسعار العالمية لتشجيع المزارعين علي زراعتها خاصة أن الحكومة ترفع أسعار الأسمدة بصفة مستمرة طبقًا للسعر العالمي لكنهم طلبوا أن يكون فتح باب التصدير لمحصول الأرز يعود منه جزء علي الفلاح.
ووضعت اللجنة علي أجندتها الاهتمام بزراعة محصولي الأرز والذرة مع دراسة توفير التقاوي للمزارعين ومشاكل الزراعة بالتنسيق مع مراكز البحوث الزراعية.
وقال النائب محمود أبوسديرة: لابد من حصر الأراضي المتوفرة حاليا لجميع الأنشطة زراعي وصناعي وسياحي وتحديد الجهات المسئولة عن التصرف فيها.