‏..‏ وتعليم الشعب تؤجل الموافقة لحين معرفة أوجه صرف‏2.5‏ مليار جنيه

طالبت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب بمعرفة أوجه صرف الأموال الخاصة باتفاقية المساعدة بشأن التعليم الاساسي والموقعة بين مصر وأمريكا والتي تعدت أموالها‏2.5‏ مليار جنيه‏.‏
وقررت اللجنة تأجيل الموافقة علي التعديل الثامن لهذه الاتفاقية إلا بعد معرفة أوجه صرف هذه الأموال ومعرفة ما حصل عليه المستشارون من هذه المبالغ وما تم انفاقه في مجالات التدريب والجودة وماتم اتاحته من اموال في المناطق النائية والمحرومة من المطالب وقد تزامن قرار تأجيل موافقة اللجنة مع موافقة مجلس الشوري علي نفس الاتفاقية‏.‏
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة امس برئاسة الدكتور سامح فريد حيث أجمع النواب د‏.‏ السيد عطية الفيومي وكيل لجنة التعليم والدكتور مجدي علام وكيل لجنة العلاقات الخارجية والدكتورة سامية الزيني وكيلة لجنة التعليم علي تأجيل الموافقة علي هذا التعديل الثامن للاتفاقية والذي تصل مبالغه الي‏40‏ مليون دولار وأيدهم في ذلك رئيس اللجنة الذي أكد ضرورة معرفة اللجنة بما تم في الأعوام السابقة وقال للأسف لم تعرض علي اللجنة التعديلات السابقة وهذا أمر غير مقبول وقال نحن نواجه الآن عدم المقدرة علي المحاسبة خاصة وأنه لاتوجد لدينا أي معلومات أو بيانات عن مردود الاتفاق الذي تم من خلال هذه الاتفاقية ووصف الحوار الذي يتم بين أعضاء اللجنة ومسئولي الوزارات بانه كلام مرسل‏.‏
وقال فريد بصوت عال ايه اللي بيحصل ده ولن نقبل من أي وزارة ان تقول للجنة التعليم ملكوش دعوة بالمنح التي لايوجد بها مكون محلي وأكد ضرورة عرض أي منحة أو اتفاقية لمعرفة بنودها من أجل الحفاظ علي عقول شبابنا موجهاحديثه لمسئولي الوزارات وقائلا‏:‏ سوف نرفض أي اتفاقية تضر بعقول ابنائنا في مجال التعليم‏.‏
وحذرت اللجنة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بعدم الموافقة علي أي اتفاقية قرض او منحة تعرض علي اللجنة إلا بعد قيام الوزارتين بتقديم بيان احصائي بالمردود المالي الذي انفق علي مشروعات التعليم من خلال القياسات والمؤشرات المتعارف عليها دوليا‏.‏
وأكدت اللجنة رفضها وبصورة قاطعة لمحاولات ومبررات الوزارتين ومعهما وزارة التعاون الدولي بان هناك منحا لا تعرض علي البرلمان والتي لا يوجد بها مكون مالي مصري وأكد الدكتور احمد سامح فريد ان هذا كلام غير مقبول ونرفضه شكلا وموضوعا
وقال ان لجنة التعليم لها دور رقابي علي الوزارات وانه يجب علي تلك الوزارات المعنية بالتعليم ان تحيط اللجنة علما بما باوجه صرف أموال اتفاقيات المنح والقروض واستنكر الاعضاء ما تقوم به وزارة التعليم العالي باعطاء العديد من اموال المنح ل‏5‏ جامعات خاصة وايدهم في ذلك د‏.‏ احمد سامح فريد الذي تساءل عن المؤشرات والقياسات التي اعتمدت عليها وزارة التعليم العالي في ترشيح تلك الجامعات برغم انها جامعات وليدة وتساءلت د‏.‏ سامية الزيني لماذا بدأنا بالجامعات الخاصة ودعمها ماليا من اموال المنح وهناك جامعات حكومية تحتاج الي الدعم المساندة جاء ذلك في الوقت الذي فجر فيه د‏.‏ مجدي قاسم رئيس هيئة ضمان جودة التعليم مفاجأة عندما اعلن عن عدم تقديم الجامعات الخاصة التي حصلت علي الدعم المالي من أموال المنح باي أوراق أو بيانات للهيئة حتي تحصل علي شهادة انها من الجامعات ذات الجودة العالية‏.‏