إنذار شديد اللهجة من "الشورى" لحكومة الجنزورى

أرسل مجلس الشورى إنذارًا شديد اللهجة إلى الحكومة عندما قرر رفع جلسته بعد ثلث الساعة من بدايتها بسبب عدم حضور الوزراء الجلسة.
وكان المجلس قرر مناقشة موضوع التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، وكيف تم السماح للمتهمين الأجانب بالسفر، وقال الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس إن الحكومة طلبت عدم مناقشة الموضوع إلا فى حضورها.. وأوضح أن هناك اجتماعًا وزاريًا فى هيئة الاستثمار لمناقشة موضوعات تهم الاقتصاد المصرى.
ولم يفلح هذا الكلام فى تهدئة النواب، وقال على فتح الباب ممثل الأغلبية " الحرية والعدالة" إن المجلس حرص على أن يبدأ جلساته فى موعدها، ويجب أن تلتزم الحكومة بالحضور لمناقشة هذه القضية التى تشغل بال الرأى العام وتمس الكرامة المصرية..
وأكد أن سلوك الحكومة غير مقبول وبداية غير موفقة مع مجلس الشورى ويجب ألا يتكرر.
ورفض فتح الباب مناقشة هذا الموضوع المهم إلا فى حضور الحكومة مؤكدًا أنه أيا كانت مشاغل الوزراء فالبرلمان أهم خاصة وهو يناقش مصالح الوطن العليا.
مشيرا إلى أنه تم استدعاء أربعة وزراء ولم يحضر أحد وكان من الممكن أن يحضر أحدهم.. ولم يجد رئيس المجلس مفرًا من هذا الموقف سوى رفع الجلسة.
من جانبهم طالب أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشورى بإعادة النظر فى خصخصة شركات الأدوية بقطاع الأعمال العام. وانتقد أعضاء اللجنة فى أول اجتماع لها اليوم برئاسة الدكتور عبدالغفار صالحين وجود قوانين لمزاولة مهنة الطب والصيدلة منذ الخمسينيات وطالبوا بمراجعتها لمواكبة التغيرات التى طرأت على المهنة.
وأكد النواب ضرورة تفعيل الرقابة على العلاج الحر ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة الخاصة فى ظل تهريب المواد المخدرة وتزايدها بشكل كبير وتهريب أطنان منها لمصر فى الفترة الأخيرة وانتشارها فى ظل غياب الرقابة والأمن.
ودعا النواب إلى إنشاء مجلس أعلى للدواء وتعديل أسس المحاسبات الضريبية للصيادلة بالاضافة إلى تفعيل الرقابة على مصانع الأسمنت التى لاتلتزم بمعايير السلامة البيئية والتعامل مع النفايات الخطرة ومخلفات المستشفيات.