د.أبوالفتوح يطالب المجلس العسكري بإعلان الحقائق في قضية التمويل الأجنبي

طالب الدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإعلان الحقائق كاملة وبشفافية في ملابسات وقف جمعيات المجتمع المدني واتهام أجانب منهم أمريكيون بالعمل بها بلا إذن مسبق واحالتهم للتحقيق ثم الافراج عنهم والموافقة علي سفرهم. ووصف أبوالفتوح هذا العمل بالتمثيلية والعبث السياسي والاهانة للشعب المصري. معرباً عن أسفه لزج القضاء في هذا العمل.
اكد ابوالفتوح أن المجلس العسكري الذي اختاره الشعب لادارة شئون البلاد عقب الثورة سينتهي دوره تماما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية ليعود لممارسة دوره الاساسي وهو الدفاع عن البلاد. مبينا أن المجلس ليس فوق الحساب. لكنه رفض أي تخوين أو تجريح له حتي وإن كان أداؤه بطيئا ومرتبكا في بعض الاوقات فإنه دافع عن الثورة.
كما طالب ابوالفتوح في لقائه مع نحو ألف شاب وفتاة الليلة الماضية في سلسلة الحوارات الشبابية التي ينظمها المجلس القومي للشباب وحضرها رئيس المجلس خالد عبدالعزيز. باعادة النظر في المعونة الامريكية لتكون وفق مصالح مصر ودون التأثير علي سيادتها أو استقلالها الوطني.
وقال: "نحن لسنا ضد التعاون مع أمريكا أو غيرها ولكن وفق المصالح المشتركة وليس كما كان يفعل النظام السابق بغرض التبعية للنظام الامريكي".
وأكد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح أن مصر غنية بإمكانياتها ومواردها لو تم محاربة الفساد. وقال إن سوء الادارة أفقر مصر وجعلها تمديدها للمعونة الأمريكية. مشيرا إلي ضرورة التعامل مع الولايات المتحدة بالندية وبلا أي تنازلات. فمصر للمصريين ولا تسمح لأحد بإهانتها بدعوي معونة أو غيرها وما فعلته أمريكا باسترداد مواطنيها المتهمين إهانة للمصريين.
كما طالب أبوالفتوح بإجراء تعديل اتفاقية كامب ديفيد بما يحقق مصالح مصر وسيادتها علي سيناء. وقال إن ذلك لن يكون إيذانا بالحرب مع إسرائيل كما كان يروج النظام السابق. لان مصر لا تقبل العدوان علي حدودها وهي قادرة لردع أي عدوان ولا تبدأ بالعدوان.
أعلن الدكتور أبوالفتوح تأييده لإلغاء مجلس الشوري لعدم فاعليته السياسية ولتكلفته المالية لنحو مليار جنيه لمجرد رأيه الاستشاري الذي يمكن أن يقوم به أي مجلس آخر متخصص كما طالب بإلغاء نسبة ال50% للفلاحين والعمال.
أعلن أبوالفتوح مشروعاً تنموياً لنهضة مصر زراعياً وصناعياً وتطوير التعليم والصحة ومواجهة البطالة والعشوائيات. يتم تمويله من مواجهة الفساد ودمج ميزانية الصناديق الخاصة البالغة تريليون جنيه بميزانية الدولة ووقف تعيين المستشارين الحكوميين لتوفير 18 مليار جنيه وإعادة توزيع الدعم علي مستحقية لتوفير 90 مليار جنيه.