بلا حدود - قانون الرياضة .. تاني!!

منذ تولي المهندس حسن صقر رئاسة المجلس القومي للرياضة سابقاً وهو يسعي لوضع قانون جديد للرياضة كان يأمل من ورائه تعديل بنود عفا عليها الزمن ولم تعد تصلح مع تطور الحياة في العالم ومن أجل مجاراة ما يجري حولنا .. ولكنه كان يخفق دورة بعد أخري لمجلس الشعب ويتججون وقتها بأنه ليس بالأهمية من المشاريع والقوانين التي يناقشها البرلمان وقتها.
وبعد رحيل حسن صقر عن المجلس جاء أحد معاونيه الدكتور عماد البناني ليتولي المسئولية وتكون أولي مهامه هي إحياء فكرة اخراج قانون جديد للرياضة بنفس المفهوم والهدف الذي من أجله كافح سابقه .. ونراه هذه الأيام يعد مشروعاً للقانون ويناقشه مع كل أطياف الرياضة مبتدئاً بالاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية ليكون دستوراً تسير عليه الرياضة مستقبلاً ونقضي علي سلبيات يراها الرياضيون جاسمة علي القانون الحالي "75 لسنة 77" والذي لم يحقق أي تطور للرياضة المصرية.
وخلال اجتماعات البناني مع عناصر الرياضة ومسئوليته ظهرت اقتراحات جديدة يسعي الجميع لادخالها في القانون الجديد ربما يأتي أهمها تفعيل دور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية حتي يتمكن الرياضيون من تنفيذ رغباتهم عن طريق تلك الجمعية وليس من خلال مجلس إدارة يتكون من مجموعة أفراد بعينهم قد يختلفون وقد يتفقون.
ويضم المشروع الجديد الاعتراف بتطبيق الاحتراف في مجال الرياضة ليس فقط بين صفوف اللاعبين وعمليات البيع والشراء ولكن الاحتراف أيضاً في مجال الإدارة الرياضية حتي يمكن دفعها للامام بضم خبرات جديدة تملك الافكار التي تستطيع تطبيق التطور من أجل الانطلاق.
وأيضاً يطالب الرياضيون بفتح الباب أمام القطاع الخاص الذي بات يملك بصمة في المجتمع المصري للاستثمار في المجال الرياضي بفتح وإنشاء أندية خاصة تستوعب أعضاء جدداً لا تجد لها مكاناً في الأندية التي يشرف عليها المجلس القومي.
ومن المشاريع والأفكار الجديدة التي يطالب الرياضيون إدراجها بالقانون محاربة الشغب والمنشطات بعد أن زاد وارتفع في ملاعبنا وبين لاعبينا وجماهيرنا في الأيام الأخيرة ووضع عقوبات رادعة بتجريم هذه التصرفات بدلاً من الذي نراه الآن في عقوبات متفاوتة لا تستند إلي لوائح أو قوانين وربما يكون هذا البند هو الأحدث والمواكب للتطور.
هذا بخلاف بنود كثيرة طلب الرياضيون وضعها في القانون الجديد والتي بلغت نسبة أكثر من 50 في المائة عن القانون المالي.
إلا أن هناك بنداً مازال القائمون علي وضع مشروع القانون الجديد حياري في تطبيقه أو وضعه ويختلف عليه الجميع الآن وهو بند الثماني سنوات وتحديد مدد مجالس إدارات الاتحادات والأندية حيث يرفضه الكثيرون في الوسط الرياضي لدرجة أن ذهب البعض إلي المحاكم لعدم تطبيق هذا البند استناداً إلي قرارات الجمعيات العمومية لهذه الهيئات تحت سند تفعيل دور هذه الجمعيات التي تأتي بمجالس الإدارات وعليها تحمل تبعات بقاء هذه المجالس أو رفضها ورحيلها .. ومازال الوضع بالنسبة لهذا البند معلقاً لم يتخذ فيه رئيس المجلس الحالي قرارا قاطعاً .. كل ما أرجوه أن ننتهي من المناقشات والمشاريع ويتقدم المجلس بالقانون جاهزا ويقره البرلمان حتي تتخلص الرياضة من العشوائية والشخصية التي تسير عليها الآن.