الأندية المصرية تتفق على التغيير .. وتختلف على المصير

تباينت أراء مسئولى الأندية حول أولويات التغيير فى المرحلة المقبلة وذلك خلال اليوم الأول لمؤتمر تعظيم دور الجمعيات العمومية والذي ينظمه المجلس اعتبارا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل.
واتفق جميع مندوبى الأندية على ضرورة التغيير فى مرحلة ما بعد ثورة يناير ، ولكنهم اختلفوا على بنود وتوقيتات التغيير نفسه .
وناقشت الجلسة الأولى دور مجالس إدارات الأندية حيث أوضح المهندس حسين صبور رئيس نادي الصيد أن كل الأندية ليست متشابهة فهناك أندية رياضية تسعى للمنافسة على البطولات ، وهناك أندية اجتماعية ، وما ينطبق على هذا لا ينطبق على ذاك ، وإصلاح هذه الأندية يعتمد على جمعية عمومية واضحة المطالب.
أما المستشار سامر أبو الخير عضو مجلس إدارة الزمالك السابق فقال: "علينا أن نضع لوائح لا تتعارض مع القانون ، كما ينبغي التأكيد على أهمية الشباب في مجالس الإدارات ، أما عن بند ال8 سنوات فكل مرحلة لها نظامها ولابد من تداول السلطة ، وبالتالي يمكن أن نبدأ كمرحلة أولى بالرئيس ، وبعد ذلك نتيح فرصة للأعضاء".
ومن جانبه قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي أنه لابد من الفصل بين التنظيم الحكومي والتنظيم الأهلي ، خاصة بأنهم سوف ينتقلون إلى النظام الاحترافي ، والجهة الإدارية امتلكت السلطة التشريعية لتضع اللوائح والتنفيذية لتنفذها والقضائية في حل مجالس الإدارات بينما الميثاق الأوليمبي يؤكد على عدم التدخل الحكومي واللوائح التي تم تعديلها لم نقيمها حتى الآن بعد تقليص عدد الأعضاء وإلغاء مناصب وإلغاء تمثيل الشباب ونحن نعيش فترة رمادية ، ولابد ألا يكون الأمر مجرد مسايرة لظروف للثورة.
وأشار د.مسعد عويس نقيب الرياضيين إلى تجربة مجلس إدارة من الشباب موازي لمجلس الإدارة الأصلي مطالبا بدراسة اقتراح التجديد النصفي للمجالس واقتراح وتطبيق ما يسمى بالعضوية الموسمية لبعض الفئات غير قادرة على الاشتراك في الأندية.
وأكد طارق غنيم عضو مجلس إدارة الزمالك على ضرورة تطبيق بند ال8 سنوات.
وأوضح د.جمال محمد علي تسييس الجمعية العمومية لا يوجد إلا في الأندية الكبرى مؤكدا على أنه لابد من الدراسة القانونية للمصلحة العامة وليس ما يخدم الأشخاص.
إقرأ أيضا
صقر يناقش مع الأندية بنود اللائحة الجديدة لمجالس الإدارات وتفعيل بند ال8 سنوات