هاتريك - القانون الجديد.. ومستقبل الرياضة

جاء فتح باب المناقشات حول مقترحات القانون الجديد للرياضة بين مسئولي الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الاوليمبية بمثابة فرصة لطرح كافة القضايا التي يجب أن يتضمنها مشروع القانون الجديد بما يضمن وضع الرياضة المصرية علي الطريق الصحيح ويؤهلها لمواكبة الطفرة الهائلة والتطور الذي حققته الرياضة في بلدان العالم بعد أن أصبحت صناعة وإذا كان المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي السابق قد أعد مشروع قانون الرياضة الجديد ولم يكتب له الخروج للنور فحسنا فعل الدكتور عماد البناني الرئيس الحالي للمجلس القومي بفتح هذا الملف من جديد لأننا بدأنا عصراً جديداً بعد قيام ثورة 25 يناير المجيدة تنفس فيه شعب مصر نسيم الحرية وبالتالي من الطبيعي فتح باب المناقشات مرة أخري حول مشروع قانون الرياضة الذي سيعرض علي برلمان الثورة ولابد أن يقتحم في كل بنوده ومواده كافة التفاصيل والمشاكل والمعوقات التي تواجه العملية الرياضية ويحمل طموحات وأحلام عناصرها بما يضمن سد ثغرات القانون الحالي الذي عفي عليه الزمن وأصبح غير قادر علي دفع الرياضة المصرية للأمام ويعوقها عن مواكبة الطفرة الهائلة التي حققتها الرياضة العالمية وإذا كان بند ال 8 سنوات الذي تم تطبيقه علي الاتحادات الرياضية قد أثبت نجاحه لأنه حقق مبدأ تداول السلطة مما دفع المهندس حسن صقر لادراجه علي اللائحة وتطبيقه علي الاندية قبل رحيله فإن المنطق يقول إن هذا البند لابد ان يتم ادراجه بالقانون الجديد خاصة انه يواكب روح ثورة يناير المجيدة التي قامت من أجل اسقاط الديكتاتورية وتعظيم الديمقراطية ومبدأ تداول السلطات وعندما يتم مناقشة القانون في هذا التوقيت بعد وقوع مذبحة بورسعيد في مباراة الموت فلابد أن يتضمن القانون الجديد كيفية مواجهة ظاهرة الشغب في الملاعب والانفلات الاخلاقي والتعصب الذي أسفر في النهاية عن تلك المذبحة التي هزت وجدان العالم بأسره وذلك من خلال تشريع يجرم الشغب ويغلظ العقوبات وينظم روابط المشجعين بالطريقة التي تضمن وضع الرياضة في إطارها الصحيح كمادة للتسلية والمتعة لعشاقها.. أما ممارسوها وباقي عناصرها فقد حان الوقت لأن يفتح لهم القانون الباب علي مصراعيه للتمويل الذاتي وتنمية مواردهم الذاتية من خلال تحويل الاندية لشركات في الاستثمار والتسويق الرياضي وتنظيم وتقنين انشاء الاندية الخاصة وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة بانتاج الادوات والأجهزة مع التأكيد علي الإدارة المحترفة وهذا يتطلب تشريعاً لهيكلة هذا النظام الاداري الذي يجب أن يكون محترفا ليواكب لغة العصر لان إدارة الهواة للنظام الاحترافي هو شكل من اشكال الفساد الذي تعاني منه الرياضة ومن أهم الاسباب التي تعوق انطلاقها خاصة في الرياضات التي طبقت نظام الاحتراف مثلما هو الحال في كرة القدم والتي اختلط فيها الحابل بالنابل فالكل يعلم أن نظام الاحتراف الكروي في مصر تحول لاغتراق لكثرة ما يعانيه من ثغرات فقد تسبب في سقوط أعرق الاندية في أزمات مالية طاحنة لانه نظام الكل فيه خاسر ماعدا اللاعب.. وهو عكس ما يحدث في كل بلدان العالم التي تحقق فيه الرياضة وفي مقدمتها كرة القدم مكاسب وايرادات ليس لميزانيات الاندية فقط بل الدولة لذلك ننتظر من هذا القانون الجديد ان يسد كل الثغرات بلا عودة ويضع الرياضة علي الطريق الصحيح الذي يؤهلها لتحقيق طموحاتها في الصعود لمنصات التتويج العالمية والاوليمبية.