تزوير في مستندات مالية خطيرة .. بإدارة بيلا التعليمية

حصلت "المساء" علي تقرير لجنة التوجيه المالي والإداري المكلفة من اللواء أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ والمعتمدة من وكيل وزارة التربية والتعليم رغم السرية التامة والتكتم والخاصة بفحص ملفات المدرسين المنقطعين عن العمل والذي تم بسببه إغلاق مقر إدارة بيلا التعليمية لأكثر من مرة وتعطيل القطارات وإغلاق مقر التطوير التكنولوجي للآن بسبب المجاملات اللا محدودة والتزوير المتعمد والذي تم بسببه نقل مدير إدارة بيلا التعليمية إلي ديوان عام مديرية التربية والتعليم و6 آخرين إلي إدارة مطوبس التعليمية دون إجراء أي تحقيق وإبقاء من شاركوا في عملية التزوير وكشفت عنه المساء في حينه واليوم نكشف النقاب عن أعمال اللجنة التي انتهت من فحص الأعمال وتسليمه للواء محافظ كفر الشيخ في 18/12/2011 والتي طالبت فيه اللجنة بإحالة المتسببين إلي جهات التحقيق وللآن لم يحدث شيء.
جاء في التقرير مخالفة بعض العاملين بإدارة بيلا التعليمية للشرائع السماوية والقوانين الحكومية والقرارات واللوائح الوزارية المنظمة للعمل وخروجهم عن مقتضي الواجب الوظيفي لقيامهم بالتزوير باستمارات 132 ع.ح وشطب أسماء العاملين الحقيقيين وكتابة أسماء أبنائهم مع اهمالهم وتقصيرهم الذي ترتب عليه ضياع حقوق العاملين لتبديدهم سجلات الماهيات والحسابات ومن أمثلة ذلك:
* مخالفة العاملين بالماهيات والحسابات والمسئولين عن غرفة الحفظ للائحة المحفوظات لتبديدهم سجلات الماهيات والحسابات غير الموجودة حيث ان اللائحة تنص علي حفظ سجلات الماهيات الشهرية 129 سيارة سنة واحدة بالجهة ومستديم بدار المحفوظات العمومية.
* مخالفة المادة 12 من لائحة المحفوظات لعدم تسليمهم المحفوظات لغرفة الحفظ بموجب استمارة 207 أموال مقررة.
* مخالفة المادة 9 من لائحة المحفوظات التي توجب لصق بطاقة علي غلاف كل دفتر يكتب عليها اسم الجهة أو القسم المختص ونوع العمل المعد له الدفتر ومدة استعماله ومدة حفظه.
* مخالفة المادة 20 من لائحة المحفوظات التي تنص علي مسئولية أمين غرفة الحفظ مراجعة جميع الدفاتر والأوراق التي تسلم إليه دفترا دفترا ورقة ورقة علي الحوافظ المحررة ومراجعة البيانات الواردة بالحوافظ.
* مخالفة المادة 21 من لائحة المحفوظات التي توجب علي أمين غرفة الحفظ حسن تنظيم المحفوظات بالغرفة بحيث تكون الدفاتر مرتبة ومرقمة بأرقام مسلسلة لكل نوع رقم مستقل مع العناية بنظافة المحفوظات وصيانتها.
* مخالفة المادة 17 من لائحة المحفوظات التي توجب علي أمين غرفة الحفظ مسك سجل مبين به ما ورد إلي الغرفة وسنوات العمل ومحل حفظه بالغرفة والمدة المقررة لحفظه.
* مخالفة المادة 642 من اللائحة المالية التي تنص علي تسليم إدارة الحسابات الأضابير والمستندات المرفقة بداخلها وكشف الحسابات الشهري "استمارة 75 ع ح" لقسم الحفظ في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر التالي للشهر المنتهي.
* مخالفة المادة 643 من اللائحة المالية التي توجب علي قسم الحفظ اجراء المطابقة اللازمة بين ما هو مدون علي غلاف الأضابير وبين بيانات كشف الحساب الشهري والتأكد من إرفاق مستندات الصرف باستمارات الصرف ومذكرات ومستندات التسوية بكشوف التسويات.
* مخالفة المادة 644 من اللائحة المالية التي تنص علي حفظ كشوف الحسابات الشهرية لمدة خمس عشرة سنة.
* مخالفة المادة 76 من القانون 47 لسنة 87 التي توجب علي العامل أن يحافظ علي كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.
وأن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها وذلك لقيام بعض العاملين باخفاء السجلات ومستندات الصرف والتزوير في استمارات 132 ع بعد الصرف لصالح أقاربهم.
* مخالفة المادة 77 من القانون 47 لسنة 78 التي تحظر علي العامل مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها من القوانين والقواعد المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ اللوائح والقوانين.
كما أوضحت اللجنة انها تسلمت الملفات داخل أجولة بلاستيك وصناديق خشبية غير منظمة. وعدم وجود سجلات مالية بغرفة الحفظ استمارات 132 ع ح ومستندات صرف لسنوات عديدة ملقاة علي الأرض مباشرة دون حفظها ومعرضة للتلف.
وجود تزوير ببعض استمارات 132 ع ح مكرر كشف ماهية وأحد أمثلة ذلك استمارة 132 ع خاصة بمدرسة حلمي حسين تعليم أساسي باسم السيد محمد صلاح محمد مدرس مادة العلوم ومختومة بخاتم المدرسة ومقيدة في سجل 55 ع ح برقم 866 في 4/3/2008 رقم شطب 6247 في 3/3/2008 وتم استخدام مزيل وكتابة مدرسة فودة تعليم أساسي بدلا من مدرسة حلمي حسين وكتابة اسم أحد أبناء العاملين بالإدارة بدلا من الاسم الصحيح. وكذلك الأمر بمدرسة الجزار تعليم أساسي ومدرسة فودة للتعليم الأساسي.
وأخيراً لا يوجد سجلات نهائيا والموجودة غير مختومة وغير معتمدة أو مرقمة أو مسلسلة ويصعب تحديد الجهة التابعة لها الماهيات.
وأنهت اللجنة المكونة من 14 عضوا وكذلك مندوب المديرية المالية ورئيس اللجنة ومدير إدارة بيلا التعليمية "بتعمد العاملين بإدارة بيلا التعليمية عدم ترتيب وصيانة وتنظيم تداول أنواع المحفوظ طيلة المدة المقررة بما يكفل سرعة الاهتداء إلي ما تدعو إليه الحاجة للرجوع إليه منها وإعادته إلي مكان حفظه بسهولة ويسر وذلك لاعاقة العمل مما تسبب في ظلم بعض المنقطعين عن العمل لعدم التوصل إلي مستندات بعد الصرف توضح عملها سابقا من عدمه دون خطأ ارتكبوه وما توصلنا إليه هو اجتهاد بقدر المستطاع والمتاح ونري إحالة المسئولين عن ذلك إلي جهات التحقيق المختصة.
كل هذه المخالفات الصارخة ولم يتم إحالة أي متسبب للتحقيق وإهدار حقوق العديد من العاملين.