بالمستندات: الوفد تكشف فساد الأزهر

تسود حالة من الاحتقان داخل نفوس العاملين بمشيخة الأزهر الشريف إزاء ما أكدوه من انتشار الفساد والحديث عن تخصيص مكافآت لعدد كبير من اللواءات بجهاز أمن الدولة، وتخصيص أموال من صندوق التبرعات والزكاة لصالح مراكز تطوير وتعليم اللغة الإنجليزية، وعدد من المستشارين العاملين بهذه المراكز.
واجتمع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالعاملين بمشيخة الأزهر، لمناقشة الاتهامات التي يكيلها بعض العاملين لمستشاري الإمام الأكبر، والتوصل لحل يرضي جميع الأطراف لاستعادة الثقة وتنظيم العمل، حيث أكد شيخ الأزهر لهم أن بابه مفتوح لتلبية طلباتهم والتحقيق فيما ورد عن انتشار الفساد بالمشيخة.
وأكد الطيب على أن العمل بين جميع القيادات وشيخ الأزهر سيتم بطريقة مباشرة دون الرجوع للمستشارين، مشيرا إلى أن الوظائف القيادية بالأزهر ستكون للأكفاء، وضم عضو من نقابة العاملين بلجنة القيادات، مؤكدا أن جميع المستشارين لا يتقاضى منهم أحد مليما من مشيخة الأزهر وأنهم يأخذون رواتبهم من مجلس الوزراء.
يأتي هذا في الوقت الذي حصلت فيه "بوابة الوفد" على مستندات موثقة بختم الدولة وموقعة من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تشير إلى التلاعب بقوانين الأزهر والالتفاف عليها بصرف مكافآت طائلة لغير مستحقيها من لواءات بجهاز أمن الدولة، وبعض مستشاري الإمام الأكبر، وإرسال المبعوثين إلى الخارج من غير المستحقين وبمخالفة القانون، وهو ما يجعلنا ندعو فضيلة الإمام الأكبر للتحقيق في هذه المستندات ومحاسبة المخالفين بها إذا ثبتت إدانتهم حرصا على تلبية نداء فضيلته بمحاربة الفساد في الداخل والخارج.
وتشير المستندات إلى صرف مشيخة الأزهر لمكافآت كبيرة لعدد من لواءات مباحث أمن الدولة تجاوز الخمسين لواء، حيث تم صرف مبلغ 4926 جنيها لكل لواء منهم بإجمالي مبلغ 266055.3 جنيه، تحت بند 100 يوم امتحانات، بحسب ما جاء في مستند يحمل اسم(استمارة 132 ع ح" ومرفق بالكشف خطاب موجه وموقع من مدير الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة ومختوم بختم النسر، ويحدد الكشف أسماء اللواءات الحاصلين على تلك المكافآت.
ولم يكتف شيخ الأزهر بصرف مكافآت لأمن الدولة فقط، بل قام بصرف مبالغ أخرى لعدد 15 من السادة اللواءات وعمداء وعقداء ضباط الإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة بمعرفة محمد إسلام محمد الحسيني رئيس الحرس الخاص به، مجاملة لرؤسائه بمبلغ وقدره 65 ألفا و825 جنيها باستمارة الصرف رقم (132ع ح) ايضا بتاريخ 2011، ومرفق بالمستند اسماء اللواءات والعمداء الذين تم طلب صرف المبلغ المقرر لهم، ولم تنشر الوفد أسماءهم حفاظا على السرية، ولكن تسمح بالإطلاع عليها لمن أراد.
كما ردت المستندات على قول فضيلة شيخ الأزهر بأنه يقوم بدفع ثمن مياه الشرب والشاي والسكر من جيبه الخاص، في حين أوضحت المستندات غير ذلك عندما قامت مشيخة الأزهر بالتعاقد مع شركة سياحة لإرسال فردين "سرفيس" لتقديم المشروبات للضيوف بمبلغ 5000 جنيه للفردين ومكافأة 100 يوم من بند الامتحانات بمخالفة جميع اللوائح المعمول بها فى الدولة والتي تنص على وجوب صرف المكافآت للعاملين في الأزهر فقط وليس للتعاقد الخارجي.
ويضيف أحد العاملين بالمشيخة للوفد أن شيخ الأزهر قام بتعيين اللواء على أمين رئيس حرس الجامعة بمنصب مدير عام للطلاب الوافدين بعد إقالته من الشرطة، علما بأن هذه الدرجة ينص عليها الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه يتم شغلها بتعيين مؤهل عال أزهري.
وتتهم المستندات الدكتور عبد الدايم نصير مستشار شيخ الأزهر لشئون التعليم والعلاقات الثقافية، بمخالفة القانون، حين تجاهل نصير مجمع البحوث الاسلامية في اختصاصاته، وقام باختيار عشرة مبعوثين بمعرفته الخاصة خارج المسابقة العامة التي تنظمها الإدارة العامة للبعوث الإسلامية 2010/2011 للسفر الى ماليزيا براتب وقدره 2500 دولار للفرد الواحد، علما بأن شروط التعيين تنص على الإعلان عن المسابقة قبلها بفترة كافية وعلى مستوى المناطق حتى تتاح الفرصة لكل من يريد ويرى فى نفسه الشروط والكفاءة والاستعداد للسفر، ثم تجمع الطلبات وتقوم إدارة البعثات بمراجعتها وفحص مطابقتها للسجلات الموجودة بشئون العاملين، لاستبعاد من لا ينطبق عليه الشروط.
وأضاف العامل الذي رفض ذكر اسمه أن نصير قام باختيار أفراد تابعين له بعد أن نصب نفسه وصيا على الأزهر وبموافقة الإمام الأكبر، بمخالفة القانون بعد اختيار مبعوثين لا يعملون بالأزهر أصلا، للعمل بماليزيا، وبلغ بنصير التحدي لكل القواعد المنظمة لشئون العاملين بالأزهر الشريف، حينما رشح السيد/ محمود ربيع محمد عتريس (خريج كلية لغة عربية دفعة 2010 ولا يعمل بالأزهر أصلا) ونسى نصير أن هذا المقرب اليه مازال بالخدمة العسكرية وليس له قرار تعيين ولا يصلح للسفر لانه مازال بالخدمة في القوات المسلحة.
وأيضا ثبت من المستندات أن عبد الخالق محمد عبد الخالق وأحمد مصطفي فضيلي تم إصدار قرار بالسفر لهما، رغم انهما لا يعملان في الأزهر أصلا، وأكد المستند الوارد من إدارة البعوث عدم معرفة أية ملعومات عنهم حسبما ذكرت في تقريرها ورفضت أن توقع على هذا القرار المرفق به العشر أسماء في قرار شيخ الأزهر رقم (72) و(76) والمذكرات المرفقة للقرارين ومع ذلك تم تنفيذ القرار دون توقيع الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية..
وأكدت المستندات أن الاتفاقية بين الأزهر وماليزيا تنص على أن يتحمل الجانب الماليزي كافة نفقات العشرة مبعوثين بمبلغ 2500 دولار لكل فرد، يتحمل منها الأزهر 250 دولارا فقط ، وهو ما خالفه نصير حينما أصدر قرارا بأن يتحمل الأزهر جميع المبلغ بمخالفة ذلك لجميع اللوائح والقوانين، وهو ما كلف الدولة أكثر من 900 ألف دولار في الثلاث سنوات.
وهو ما فسره بعض العاملين بالمشيخة بتفسيرات تشير بأصابع الاتهام للدكتور نصير.
وردا على النفي الذى قام به عبد الدايم نصير تجاه صرف مكافآت خيالية من لجنة الزكاة على سبيل السلفة له، وللطاهر محمد الطاهر مقرر لجنة التعليم بالأزهر، علما بأنه على المعاش، أثبتت المستندات أن كل فرد في هذه اللجنة وعددهم 21 فردا يتقاضون ما يزيد على 2700 جنيه فى الاسبوع الواحد بواقع المستندات الرسمية، والمعتمدة من شيخ الأزهر بتوقيعه وختمه في يوم 29/8/2010 بالقرار رقم (445) من أموال الزكاة.
وردا على ما نشرته بعض الصحف الخاصة بالكشف عن مستندات رسمية صادرة من الأزهر الشريف عن صرف المشيخة الأموال بصندوقى الزكاة والتبرعات فى غير مصارفها الشرعية والقانونية المقررة بالمخالفة للقانون، وصرف جزء من أموال صندوق رقم 800800 الخاص بالزكاة، وصندوق رقم 900900 الخاص بالتبرعات لصالح بعض مراكز تطوير التعليم وتعليم اللغة الإنجليزية، ولصالح حساب عدد من المستشارين فى المشيخة بالمخالفة للغرض الذى تم من أجله جمع التبرعات والمخصصة للفقراء والمحتاجين ولتطوير وتجديد المعاهد الأزهرية، اعترف الدكتور محمود عزب، مستشار الإمام الأكبر شيخ الأزهر لشئون الحوار، أن ما يصرف من الحسابات الخاصة لصالح مراكز التطوير وتعليم اللغة الإنجليزية، على سبيل السلفة المؤقتة، التى سيتم ردها، مع مراعاة أن حساب التبرعات يتضمن من بين أغراضه الصرف على تطوير التعليم والتدريب.
وأكد عزب أن التبرعات إما مشروطة، يتم الالتزام بها، أو عامة يتولى شيخ الأزهر صرفها فيما يخدم الأزهر الشريف وتطويره وأداء رسالته العلمية والدينية، ونفى صرف أى أموال للمستشارين من هذه الحسابات الخاصة.
وبالنسبة للواء ابراهيم محمد صادق المنتدب من هيئة الرقابة الإدارية مع العلم بأنه فى الأصل من أرباب المعاشات بمخالفة مزاعمه بانتدابه من الرقابة الإدارية، أثبتت المستندات تقاضيه 10 آلاف و 924 جنيها و95 قرشا بخلاف اللجان الخاصة التي تعقد بالمشيخة وقيمة الجلسة الواحدة 500 جنيه، وتتعدى جلسات المشيخة 20 جلسة فى الشهر وهي جلسة شئون العاملين وجلسة الحسابات الخاصة وصندوق التكافل والطلاب الوافدين وإدارة البعثات والنظر فى التظلمات وحضور جلسة مجمع البحوث الاسلامية وجلسة المجلس الأعلى للأزهر وتقرير المناهج والزكاة والشئون الادارية بخلاف 400% التي قررها شيخ الأزهر لجميع العاملين بالمشيخة بقرار رقم 61 بخلاف ما يقرره الطيب بأن العمل فى مكتبه له ميزة خاصة وهي عبارة عن 2000 جنيه لكل فرد عامل بالشهر بخلاف مكافآت الامتحانات اللجنة الإدارية 240 يوما فى السنة ولجنة امتحانات النقل عبارة عن 200 يوم.
وفي النهاية، أكد الشيخ عبد العزيز محمد النجار مدير إدارة الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، أن شيخ الأزهر قام بتقليص عدد الطلاب الوافدين من 35 ألف طالب إلى 5000 فقط وأصدر قرارا بإلغاء معهد الدراسات الخاصة من العام القادم، بسبب امتناع الدولة عن زيادة نسبة الأموال المرصودة لطلبة البعوث، وهو ما استغله الدكتور عمر كامل شقيق الشيخ صالح كامل رجل الاستثمار السعودي المعروف، بفتح معاهد وجامعة خاصة بالهند وماليزيا وأندونيسيا لجذب طلاب الأزهر للدراسة بها، ما أدى لتقليص دور الأزهر كمؤسسة عالمية لنشر الدعوة الإسلامية وظهور الجامعات السعودية التي استغلت الفرصة لنشر مناهجها وأفكارها، ولتصبح البديل الجديد للأزهر في العالم الإسلامي.وأضاف أن الدكتور عمر كامل قام باستضافة الإمام الأكبر فى السعودية لأداء فريضة العمرة وقام بتكاليف نفقات علاجه في فرنسا هو والدكتور الخاص به عزت الصاوي لتركيب دعامات وصمامات للقلب.
ونهاية تعلن "بوابة الوفد" أنها غير مسئولة عما جاء بالمستندات التي حصلت عليها، حيث أن هذه المستندات موقعة من الدكتور أحمد الطيب ومختومة بختم الجمهورية، وتطالب الوفد بالتحقيق في انتشار هذه المستندات حفاظا على هيبة هذه المؤسسة العالمية وتعرب عن احترامها لكافة علمائها وعلى رأسهم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.