فور إصدار لجنة الفحص المنتدبة من قلين لقرارها بقبول ما يقرب من 730 مدرس منقطع وعودتهم للعمل وربط الباقي الذين لم تحتوي أوراقهم علي المستند المالي الذي يثبت أنهم عملوا في التربية والتعليم من قبل بمجرد صدور قرار اللجنة قام المنقطعون ممن رفض أسمائهم بكتابة تظلمات في من تم قبولهم وإتهام اللجنة بالرشوة والمحسوبية
الأمر الذي أضطر اللواء أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ بتشكيل لجنة جديدة من مركز بيلا لإعادة فحص جميع أوراق المنقطعين جميعهم المقبول منهم والمرفوض وأن تستند لجنة الفحص في هذة المرة علي (الأدابير)وهي مستندات الصرف الاصلية التي من شأنها إثبات أي تلاعب أوتزوير يمكن أن يكون قد حدث في السجلات الماليةووقف تسليم خطابات العودةللمدارس حتي إعادة التأكد والفحص
وكانت المفاجأة أنه بعد إصدار هذا القرار مباشرة تم إحراق غرفة الحفظ بالكامل التي تحتوي علي كافة منستدات الصرف طوال السنوات الماضية وهي الغرفة الوحيدة التي تم إحراقها داخل إدارة الحامول التعليمية
وبإنتقال" الفجر" إلي موقع الحادث للوقوف علي حقيقة الأمر ومن وراء حرق المستند الوحيد الذي من شأنه أن يعود بمئات المدرسين إلي العمل وأن يكشف المزورين قال علي محمد يحي وكيل الإدارة التعليمية بالحامول أنهم فوجئوا يوم السبت الماضي غرفة الحفظ قبل يوم واحد من عمل لجنة بيلا التي كانت ستظهرهل حدث تلاعب أم لا من اللجنة وهل يوجد البعض ممن دفعوا رشاوي لإدراج أسمائهم بالسجلات المالية ولكن بهذا الحريق والقضاء علي مستندات الصرف الاصليةلا يوجد الان سوي السجلات المالية المتهمة أصلا بالتزوير وحاليا تقوم النيابة بالتحقيق في الواقعة في حين أوضح محمد علي الشربيني من المدرسين المنقطعين للحامول أن اللجان التي شكلت لفحص الاوراق تخللها أعمال الواسطة والمحسوبية والرشوة بالرغم من أنها كانت من مراكز مختلفة ووصل قيمة تسجيل الاسم بالسجل المالي من 500 إلي 1500 جنيه وأن الموظفين في إدارة الحامول لتسجيلهم وعندما وجدوا أنه سيتم كشفهم قاموا بحرق غرفة الحفظ
ومن جانبه قام اللواء عابدين بإصدار قراربإعادة فرزجميع الطلبات التي تقدم بها المدرسين المنقطعين في المراحل الثلاث في إدارة الحامول وأن تشكل لجان الفحص من مديرية التربية والتعليم نفسها لإختيار 883 متعاقد وفق الشروط المطلوبة وكذلك الحال في مركز بيلا أن يتم إختيار 906 من إجمالي المتقدمين ممن إستوفوا الشروط كما تم الإتفاق مع المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم عن إنتداب أربعة من المدرسين لحضور أعمال الفرز والإبلاغ فورا عن أي تلاعب قد يحدث.