شهدت الجلسة المسائية لمجلس الشعب أول خلاف بين حزب الحرية والعدالة الإخواني وحزب النور السلفي خلال مناقشة التعديل الجديد لاتفاقية المساعدة الامريكية لتحسين التعليم الاساسي التي تبلغ قيمتها أربعة ملايين دولار. في الوقت الذي طالب فيه حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بارجاء الموافقة علي التعديل لحين وصول تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المنحة. وأعلن نواب النور موافقتهم علي التعديل وانتقد رأي الحرية والعدالة صاحب الأغلبية وتم ارجاء الموافقة علي الاتفاقية. أكد جمال العربي وزير التربية والتعليم ان الوزارة هي التي تحدد البرامج والأماكن التي يتم فيها صرف اموال المنح مشيرا إلي أن مصر هي التي تحدد اتجاه المنح ولا يوجد أي فرض أو تدخل من أي دولة في هذا الأمر.