شهدت جلسة مجلس الشعب المسائية أمس جدلا بسبب تشكيل مكاتب لجان المجلس ال19 النوعية, وذلك عندما أعلن النائب الوفدي الدكتور محمد كامل انسحاب معظم الأحزاب الليبيرالية من تلك الانتخابات بسبب ما كشفت عنه الكواليس البرلمانية عن وجود رغبة لدي حزب الحرية والعدالة بالاستئثاربكل اللجان وإجراء الحزب تربيطات مع حزب النور في تقسم اللجان. وأوضح كامل أن هذا يتعارض مع مبدأ وجود كفاءات أخري بين نواب الأحزاب الأخري. ومن جانبه, أعلن محمد أبو حامد رفضه لمبدأ التربيطات والتي تشير إلي أن الأغلبية البرلمانية تمارس نفس دور الحزب الوطني وهو الأمر الذي يجب أن يعلمه الشعب, خاصة بعد توزيع بيان صحفي لحزب الحرية والعدالة قبل إجراء الانتخابات يؤكد تشكيلة ل15 لجنة, وذلك بشكل مسبق, ومن جانبه دعا نائب حزب النور إلي استكمال العملية الانتخابية لتشكيل مكاتب اللجان, مشيرا إلي أن منهج حزب الحرية والعدالة في العمل السياسي يؤكد علي رغبته في زيادة التلاحم بين نواب البرلمان وإتاحة الفرصة لجميع الأحزاب للتمثيل في البرلمان. ومن جانبه, أكد حسين إبراهيم ممثل الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن الحزب لديه كفاءات عديدة رافضا أي مزايدة من أي تيار علي كفاءات حزبهم. فيما أعلن معتز محمد محمود ممثل الكتلة البرلمانية لحزب الحرية مشاركته في الانتخابات نافيا توقيع حزبه علي أي بيان لمقاطعة الانتخابات. كما انسحبت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد من انتخابات اللجان النوعية لمجلس الشعب, وذلك اعتراضا علي الطريقة التي اتبعها حزب الحرية والعدالة في تقسيمة هذه اللجان. وأوضح طارق سباق النائب عن الحزب بالمجلس ل الأهرام, أن قرار الهيئة يأتي التزاما بقرار المكتب التنفيذي الذي اتخذه الحزب, نظرا للطريقة التي ستجري بها هذه الانتخابات. وأصدرت الكتلة البرلمانية للحزب بالمجلس بيانا أكدوا فيه أن الهيئة قررت الانسحاب من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس نظرا لاستئثار الأغلبية بتشكيل جميع اللجان. وأوضح طارق سباق خلال إجتماعه بالهيئة, أن الأغلبية لن تمرر أي ترشيح لم يأت بالتوافق معها من ثم فأننا لا نستطيع ان نحصل علي أي مناصب داخل هذه اللجان بينما أكد نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور أن ملف اللجان لم يحسم بعد وهذا علي خلاف ما تم نشره من أن توزيعه جاءت بالاتفاق مع الحرية والعدالة والنور السلفي. بينما أكدت مصادر أن الخلاف الذي كان بين الحرية والعدالة والنور السلفي تم حله وذلك بالتبادل بين رئاسة لجنة التعليم واللجنة الدينية, حيث يتولي الإخوان رئاسة اللجنة الدينية والنور لجنة التعليم.
